الإسلاميون بين الخلافة.. والديمقراطية!

شهدت العقود المتأخرة نقاشاً واسعاً حول علاقة الدين بالسياسة، ومدى تأثر كل منها بالآخر، وإذا كان هذا النقاش تجدد ما بعد سقوط الخلافة العثمانية في العشرينات من القرن الماضي، إلا أن قرب العهد بنظام حمل اسم «الخلافة الإسلامية» حصر الحوار في صورة هذا النظام الإسلامي، وهل هو خلافة أم صورة أخرى، بل إن سقوط الخلافة العثمانية دفع بكثير من المفكرين المسلمين إلى إعادة صياغة رؤيتهم للنظام السياسي الإسلامي في محاولة لاستدراك ما أدى إليه سقوط الخلافة، ونشأت من أثر ذلك اتجاهات فكرية، كما نشأت جماعات وحركات تعمل لإعادة النظام السياسي الإسلامي إلى الصدارة مرة أخرى، لكن مع طغيان المد القومي منذ ثلاثينات القرن الماضي وسيطرة الدولة الوطنية التي حملت شعارات مختلفة ترددت بين القومية والاشتراكية والإسلامية، ومع تراجع الفكر الإسلامي خلال تلك المرحلة -كل ذلك- دفع بالحديث عن النظام السياسي الإسلامي إلى المقاعد الخلفية من الاهتمام ليعود مرة أخرى بعد عودة الروح إلى النشاط الإسلامي بصفة عامة، حيث أصبحت التيارات الإسلامية والاتجاهات الفكرية الإسلامية حاضرة على الساحة المحلية والدولية، مما أدى للاهتمام بها وإعادة طرح الأفكار التي حملتها خلال مسيرتها التاريخية، لكن إعادة الطرح جاءت بصورة تختلف عما كانت عليه عند بداية القرن الماضي؛ إذ لم تعد المرحلة التاريخية تفرض نفسها على الساحة السياسية والفكرية، بل برزت قضايا جديدة حول النظام السياسي الإسلامي، وحتى الحضور الإسلامي الذي أصبح واضحاً ومؤثراً في الحياة العامة، ويتم طرحه كبديل لكثير من الأوضاع القائمة، ولكن بأساليب تتناسب مع معطيات العصر وآلياته، وإذا كان الحضور الإسلامي بكافة صوره الرسمية والشعبية والفكرية يمثل حالة أخذت في الاتساع والزيادة فإن المواجهة التي يتلقاها هذا الحضور تزداد حدّة -خاصة- في ظل الأحداث التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، ووضعت «الفعل» الإسلامي في مقدمة الاهتمام، منذ ذلك الحين خضعت الاتجاهات والحركات والأفكار الإسلامية بل والإسلام ذاته إلى مزيد من النقد والتحليل والهجوم والقبول والرفض، بل والعدوانية العملية والفكرية، إلا أن ذلك لم يخل من فائدة دفعت بأصحاب الفكر الإسلامي إلى دراسة أفكارهم وإعادة صياغتها وفقاً للأصول الإسلامية والمتغيرات والمستجدات الحديثة التي يمرون بها، ولعل من أكثر القضايا نقاشاً وتجاذباً هي قضية النظام السياسي الإسلامي، إذ تعتبر هذه القضية محوراً أساسياً في العلاقة بين الطرفين، إذ تجاوز الخلاف الدور الديني أو الأخلاقي أو الاجتماعي بل والاقتصادي، ليقف عند الجانب السياسي، فالمعارضون للاتجاه الإسلامي لم يلقوا بالاً لكل تلك الجوانب، فقد يقبلون بها ويعملون مع غيرهم من أجل الاهتمام بها، بل قد يستفيدون منها!! مثلما وجدنا في ظاهرة الاقتصاد الإسلامي، إذ خرجت هذه المسألة من يد «الإسلاميين» الملتزمين عند نشأتها، لتكون حالة يتسارع الجميع من أجل مساندتها والاستفادة منها!! وذلك أقصى ما يتمناه «الإسلاميون» حين تنتقل أفكارهم ورؤاهم لتصبح حالة مجتمعية وطنية عامة بل حالة عالمية كما وجدنا في الاقتصاد الإسلامي، أما النظام السياسي الإسلامي فإنه مازال عصياً على كثير من أصحاب الرأي والقرار والفكر سواء أكانوا داخل بنية المجتمعات الإسلامية أم خارجها، بل عمل هؤلاء على عزل هذا الجانب من الظاهرة الإسلامية المتجددة عن بقية الجوانب فيما سمى بـ «الإسلام السياسي» في محاولة للتفريق بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي في الحياة الإسلامية، منطلقين من مواقف فكرية وسياسية أو تاريخية باعتبار أنه لا وجود لنظام سياسي إسلامي، أو أنه في أحسن الأحوال كان هذا النظام صالحاً لمرحلة تاريخية معينة، وعلى الرغم من كل المحاولات التي بذلت أو تبذل في عزل هذا الجانب فإن الحضور الإسلامي على المستوى السياسي سواء كان في الجانب الفكري أو المشاركات السياسية في البلدان الإسلامية جعل النظام السياسي الإسلامي ميداناً واسعاً للدراسة والبحث، لذا اجتاحت الندوات والمؤتمرات والدراسات ومراكز الأبحاث في كثير من أرجاء العالم «حمى» البحث في القضية السياسية الإسلامية، وإذا كانت حالة «الممانعة» أو الرفض في التعامل مع الجانب السياسي في الإسلام متصورة عند من لا يأخذ بفكرة الإسلام الشامل، أي الإسلام باعتباره منهج حياة، فإن هذا الرفض جاء -أحياناً- من داخل بنية الفكر الإسلامي ذاته، فقد جاءت «ممانعة» أخرى من بعض الفقهاء والباحثين وعلماء الدين الإسلامي، إذ يرفض هؤلاء الأخذ بفكرة النظام السياسي الإسلامي تارة بدعوى عدم وجود نظام سياسي إسلامي كما ذهب إلى ذلك الشيخ علي عبدالرازق –رحمه الله- في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي كان بداية لانطلاق الفكرة والتي استمرت لدى بعض الفقهاء وعلماء الدين الذين غلب على كثير منهم رفض الفكرة لا لطبيعتها بل للآثار المترتبة على طرحها، فآثروا السلامية وانشغلوا بقضايا فقهية أخرى، واليوم عندما تبرز ظاهر وصول بعض الإسلاميين إلى سدة الحكم في بعض البلدان يعود الحوار مرة أخرى عن صورة النموذج الذي يعمل له هؤلاء هل هو «الخلافة» أم النظام الديمقراطي»! وللحديث صلة.