عدد المقالات 225
إن دولة العز دولتنا الحبيبة مهتمة بمجال ذوي الإعاقة بمختلف مجالاتها وهنا أريد التعرض إلى جانب مهم في مجالات هذه الفئة وهو زواجهم؛ حيث إن هذه الفئة لها الحق في الزواج مثلها مثل أقرانها بالمجتمع فلنعي هذا الموضوع جيداً. الناحية الشرعية دوما نبدأ من ديننا الحنيف الذي شمل جميع مجالات الحياة حيث إنه عندما تعرض لموضوع الزواج فإنه تعرض لمعايير اختيار الطرف الثاني حيث إنه أكد الخلق والدين والجوهر ولم يعتبر المظهر شيئا. حيث جاء في قول الرسول صلى الله عليه وآله أن المرأة تنكح لأربع لجمال أو لمال أو لحسب أو لنسب ومن ظفر بذات الدين فإنه الفائز حقاً. الناحية القانونية نحن نعلم أن هنالك قانونا للأسرة في جميع الدول وفي دولتنا حيث يحمل الرقم 22/2006 وقد تعرض هذا القانون للزواج بشكل عام وحين جاء لشروط صحة الزواج جاء بأربعة شروط وهي: 1 - أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية. 2 - استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما. 3 - الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. 4 - الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ولم يضع من تلك الشروط أن يخلو من إعاقة. الواقع نحن نعيش للأسف واقعا مريرا حيث إنه لا وعي في مجال تزويج ذوي الإعاقة سواء تزويجهم أو التزوج منهم حيث إن المشكلة أننا قمنا نفكر في الماديات أو نفكر بنظرة دونية لذوي الإعاقة بأنهم لا يمكن أن يفتحوا عش زوجية وهذا مفهوم خاطئ فالأمثلة كثير عبر التاريخ ومختلف الأزمان ويجب تغيير المفهوم الموجود. دور إعفاف كلنا يعرف مشروع إعفاف السنوي في تزويج عدد من محدودي الدخل وهذا المشروع الصادر من مؤسسة راف للخدمات الإنسانية؛ حيث إنه يقدم في هذه السنة لرابع مرة، وهذه المرة وضع أولوية لذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة ولها دور كبير بإذن الله في تغيير مفهوم المجتمع عن هذه القضية الحساسة فوفقهم الله لذلك ووفقنا لنكون ممن يغير في المجتمع المفاهيم الخاطئة والسلام على الجميع.
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
