الهوية الوطنية وبناء الديمقراطية 2

وفقاً لوثيقة الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين الصادرة من لجان الخبراء في الأمم المتحدة،إن الديمقراطية الجيدة «بالإضافة إلى أنها تمثيلية، تفتح قنوات مشاركة للمواطنين، تمكنهم من الوقوف على القضايا التي تؤثر في حياة الناس والتحسب لها في الوقت المناسب، بحيث يتصرفون بالطريقة الأنسب خدمة للمنفعة العامة، والتزام فرد بهدف شخصي، أو بشيء ما يعتبره قيماً، يمكن أن يكون أحد أعمق الملكات لدى الكائن البشري، ولبلوغ ذلك، هناك عدة عناصر تدخل في العملية: الوعي، والنية، والإرادة، والدافع، وأخيراً العمل في حد ذاته، الذي يعتبر الالتزام السالف الذكر تجاه الآخرين». وتشير الوثيقة إلى أن المواطنين لكي يتمكنوا من إحداث هذا التغيير، لا بد أن يكون لديهم التعاون بين سكان المجتمع المحلي، والثقة التي تعتبر قيمة أساسية في المشاركة، فهي تتزايد بين أفراد المجتمع، الذي يجتمعون من أجل التأثير على السياسة العامة. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن المشاركة تقتضي توفير قدر عال من المعلومات اللازمة، لاتخاذ القرارات، لتحسين المشاريع والسياسات العامة، وكثيراً ما يتم وضع المشاريع الخاصة بالمشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين، ومن الضروري تنفيذ الأنشطة بجودة، فكلما كانت الشفافية أكثر، كلما زادت ثقة المواطنين في المؤسسات، «وكلما زادت الثقة تحسنت القيادة، وإذا تحسنت القيادة، زادت حيوية إقامة علاقات إيجابية بين الفاعلين، وإذا نمت العلاقة بين الفاعلين، تيسّر تحقيق النتائج، وزادت المشاركة، وزادت استدامة العمليات». هذه الأمور تعتمد على الموارد، وتشمل رأس المال الطبيعي في المجتمع المحلي، ورأس المال البشري، وتتحدد قوته بمستوى التغذية وبالصحة والتعليم، أما رأس المال المبني، وهو ما ينتجه العنصر البشري من أصول مختلفة، ورأس مال اجتماعي وهو عنصر أساسي لنجاح المشاريع الجماعية، على انسجام الفاعلين الاجتماعيين، والتعبيرات الثقافية، وأنماط السلوك الاجتماعية، التي تجعل المجتمع أكثر من مجموعة أفراد، فيه تعبأ الطاقات الفردية من أجل القضايا العامة، فقوة رأس المال الاجتماعي تعكس قوة النسيج الداخلي للمجتمع، وتوفّر النزاعات المحتملة. فالثقة تزيد الإبداع، وتخلق المبادرات، وتيسّر الأعمال، ويزيد هذا المخزون باستخدامه وتقويته، ويعتمد ذلك على التوازن والفرص وثقافة المجتمع ومعتقداته وأولوياته ودوافعه. فالمشاركة قد تتحول إلى فوضى، لذا لا بد من التعبير بطريقة منظمة ومن خلال قنوات فاعلة، حيث توجد مخاطر من المشاركات الارتجالية، يكون لها آثار سلبية من الناحية المادية، وعلى صعيد الوئام والسلم الاجتماعي، في سياق سيادة القانون، لذا فإن تكاليف سوء تنظيم المشاركة المجتمعية تحول دون وجود مجتمع منظم، وتصل لإحباط الأهداف الأصلية للمشاركين، وفقدان السيطرة من المؤيدين، وتقوم التكنولوجيا في هذا الوقت بدور مهم لإشراك وتنظيم المشاركات لتحسين وتجويد الخدمات، وهذا يشمل جميع أصحاب المصلحة، ويعطي مناظير مختلفة للعمليات التي تقدم للناس، من أجل مصلحة الجميع، وتحقيق الأفضل في كل مكان، فقطر تستحق الأفضل، والأفضل للجميع.