مصر بين «غطرسة القوة» و«تهافت ما قبل السقوط»

في يوم واحد أصدرت محكمتان في مصر قرارين مسيسين شديدي الغباء في صورة أحكام قضائية: الأول: يقضي بإحالة أوراق الدكتور محمد مرسي أول رئيس شرعي منتخب بصورة ديمقراطية مع أكثر من 100 آخرين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، والثاني: يقضي باعتبار روابط مشجعي أندية كرة القدم المصرية المعروفة باسم «أولتراس» جماعات إرهابية، بما يعتبر وجودها وكافة أنشطتها محظورة على الأراضي المصرية. وفيما رفضت روابط الأولتراس الحكم، باشرت السلطات الانقلابية في مصر عمليات تعقب ودهم لمنازل العديد من قيادات الأولتراس في محافظات مصر المختلفة لإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجون، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد قام برفع تلك القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة التي قضت بحكمها سالف الذكر. أما بالنسبة للقضية الأولى، فإن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قررت إرسال أوراق الرئيس محمد مرسي وعشرات المتهمين للمفتي، بزعم إدانتهم في قضيتي «الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع حركة حماس» الفلسطينية. ومن بين الأسماء التي وردت في تلك القضية الملفقة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني وعدد من قيادات الجماعة بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي. والغريب أن من بين المحالة أوراقهم شهداء وأسرى فلسطينيين، ومنهم حسن سلامة وهو معتقل بالسجون الإسرائيلية منذ العام 1996، والشهيد رائد العطار، الذي استشهد عام 2014، وحسن الصايغ الذي استشهد عام 2008 أي قبل الثورة بثلاثة أعوام. وكانت المحكمة وجهت في 28 يناير 2014، تهمة «الهروب من السجون بمساعدة مئات العناصر المتسللة من غزة» إلى 131 شخصا. أما القضية الثانية فبدأت في 4 يوليو 2013، عندما وجهت النيابة العامة تهم التخابر مع جهات أجنبية لمرسي و35 آخرين. والحقيقة أن المرء يتوقف أمام هذين القرارين المسيسين من جانب «محكمتين» في مصر في يوم واحد بما يشير إلى أن النظام إما أنه يعمد إلى الاستهانة بقوة خصومه، ويعتبر أن لديه من وسائل القمع والسيطرة ما يمكنه من التعامل معهم جميعا في وقت واحد، أو أن الاحتمال الثاني هو أن النظام يعاني من غباء شديد يجعله لا يدرك أنه يصب الزيت على نار مشتعلة في صدور الملايين من أبناء الشعب المصري، ولا يرى في الأمر سوى أن ذراع النظام القضائية تتولى تصفية خصومه السياسيين. ويجادل البعض بالقول إن هناك احتمالا ثالثا هو أن النظام الانقلابي في مصر برئاسة عبدالفتاح السيسي يريد أن يمضي في الشوط إلى مداه كوسيلة أخيرة لابتزاز خصمه الرئيس وهو جماعة الإخوان المسلمين لإجبارها على تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف. وتقديري أن كل الاحتمالات واردة، لكن الخيط الرفيع الذي يجمع بين كل تلك السيناريوهات المستقبلية لكل احتمال هو أن الملمح الرئيس فيها هو «غطرسة القوة لدى السلطة الانقلابية»!! هذا الكم الهائل من الاستخفاف بخصوم النظام الانقلابي الحالي في مصر يتوافق تماما مع إدراك النظم المستبدة لقوة خصومها خلال الأيام القليلة التي تسبق سقوطها وانهيارها. المعزول حسني مبارك قبل أيام من ثورة 25 يناير 2011 وأثناء خطابه أمام مجلس الشعب الذي انتخب في انتخابات شهد العالم كله بتزويرها، استخف بخصومه وقال: «خليهم يتسلوا» تهكما على محاولات النواب تشكيل برلمان مواز للبرلمان الذي وصفوه بأنه غير شرعي. الرئيس السوداني جعفر النميري فعل ذلك قبل الإطاحة به عام 1986، وشاه إيران محمد رضا بهلوي قام بالشيء نفسه قبل أن تطيح به ثورة الخميني في العام 1979. والخلاصة أن غرور السلطة وغطرسة القوة أبرز ملامح النظم الاستبدادية التي توشك على الانهيار، فهل أحكام السبت 16 مايو 2015 بداية انهيار النظام الانقلابي الدموي القاتل في مصر؟! سؤال ربما تجيب عنه الأيام المقبلة.