في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية الإقليمية والعالمية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الشعوب الأقل نمواً والأكثر فقراً في العالم، كان اختيار دولة قطر لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً، بناء على الشراكة الإنسانية المؤسسية القطرية مع المجتمع الدولي وانسجاماً بالتزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، وبما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة داخل الدولة وخارجها.
ووفق القرار الأممي، عُقد الجزء الأول من المؤتمر بالدوحة في 17 مارس 2022، وسيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 -9 مارس 2023، على أرفع مستوى بحضور رؤساء الدول والحكومات. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: «اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يمثل مرحلة جديدة»، معربة عن قناعة دولة قطر الراسخة بأن النجاح الجماعي في هذا المسعى يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية.
فنجاح البرنامج يستدعي عملا جماعيا أمميا، وتضافرا للجهود من خلال المبادرات التنموية والإغاثية، فهذا البرنامج حسب التصور الوطني القطري سيحدث تحولا لدى تطلعات البلدان الأقل نموا نحو التنمية الشاملة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة فيروس كورونا على تلك البلدان، والصراعات الدولية الأخيرة وخاصة في أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار النفط، وتجميد توريد القمح الروسي والأوكراني على العديد من البلدان النامية.
ودولة قطر ليست جديدة في نادي العمل الإنساني والمبادرات على مستوى العالم، ففي عام 2020 أعلن صندوق قطر للتنمية عن تمويل مشاريع في الدول النامية، بأكثر من 530 مليون دولار، عبر مساعدات إنسانية وتنموية، توزعت على عدة قطاعات أساسية، هي قطاعا التعليم والصحة، وقطاع التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، والتغير المُناخي ونشر السلام العالمي.
فمشاريع دولة قطر التنموية من خلال صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع والاهتمام الحكومي الرسمي، جعلها تستهدف البلدان الأقل نموا لبناء مجتمع صحي ومتعلم، وذلك عبر تأمين اللقاحات وبناء المستشفيات والمدارس، ونشر الرسائل الصحية والتوعوية وتعزيز المجتمع المدني، ولها الدور الرائد في بناء وتطوير البنى التحتية في عدد من البلدان الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا والسودان ولبنان وسوريا والعراق وليبيا، كما قدمت دولة قطر مساعدات على شكل منتجات مختلفة أكثر ابتكارا، منها صندوق «العيش والمعيشة» بالتعاون مع «‏‏مؤسسة بيل جيتس»‏‏ و«‏‏البنك الإسلامي للتنمية»‏‏ وشركاء آخرين، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل صناديق أخرى مثل صندوق التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين(GFF).
رئاسة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة للبدان الأقل نموا كان اختيارا موفقا لشريك أممي إستراتيجي يبذل الجهود تلبية لأي احتياجات في أقل البلدان نموا، وهو ما يظهر بشكل جلي الإرادة السياسية وروح التضامن في ظل التحديات الاستثنائية التي يعيشها العالم، والمضي في تطوير الشراكات العالمية في المجال التنموي، لتمكين البلدان من الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.