الثورة التونسية قد تنحرف

يبدو أن الإساءة قَدَر الإسلام في تونس حتى بعد نضج الثورة التي كان الشعور بالسخط من محاربة التدين من أهم روافدها. تدنيس المقدسات وحرق المساجد وتمزيق المصاحف.. باتت عناوين عريضة لأحداث لم تحصل في إسرائيل ولا في فرنسا، إنما تونس التي تعد في واحدة من أهم مراكز التنوير الإسلامي على مستوى العالم. قد يكون لحبيب بورقيبة حارب الإسلام بكل ما أوتي من قوة وتفاهة، وتبعه سلفه زين العابدين في تجفيف منابع التدين وتجريم مظاهره. لكن ما يحصل الآن في تونس لم يسبق له مثيل لا من حيث مصدره ولا من حيث طبيعته. فلم يحدث أن دنس القرآن أو كانت المساجد هدفا للتخريب في رحاب الزيتونة، لأن النظام البوليسي هناك رغم وقاحته السافرة لم يجرؤ على أكثر من إغلاق المساجد أو متابعة مرتاديها. كذلك، لم تنعكس تباينات الشارع التونسي الفكرية سلبا على مكانة الإسلام، فحتى العلمانيون يعتبرونه المكون الرئيسي للهوية وأهم عوامل الوحدة الوطنية بين أكثر شعوب المنطقة مدنية وانسجاما على الإطلاق. مصدر الاعتداء إذن هو ما يمثل الخطر، فما دام الشبان التونسيون هم من يعتدي على المساجد ويمزق المصاحف، فهذا يشير إلى أن ما بات يسمى «تدنيس المقدسات الدينية» أزمة حقيقية قد تعبث بمكتسبات الثورة. فعلا، لم يكن التونسيون -على الأقل في العقود الأخيرة- على نفس المسافة من الالتزام بالإسلام لكن احترامه وحتى الاعتزاز به كان سيد الموقف. الأحداث الأخيرة إذن تستهدف المشترك بين المواطنين. ومن السذاجة المفرطة جدا اعتبار هذه الممارسات فردية ومعزولة وليس بإمكانها حرف المسار الديمقراطي الثوري، لأنها في بلد مسلم لن تسكت مكوناته عن الإساءة لمقدساتها. هناك خطة إذن تهدف إلى زعزعة الاستقرار ودحض ما اصطلح عليه بتميز تونس عن محيطها العربي. ولعل ما يؤسف له هو أن نجاح خطة من هذا القبيل أكثر من ممكن، فالحماس الذي يتحلى به أنصار الحركة الإسلامية سيتحول إلى غضب إذا ما تكررت هذه الاعتداءات. وإذا ما استفز الشباب العلماني أنصار حزب النهضة الذين يشكلون غالبية الشعب التونسي، فإن الصدام بين الفريقين سيعيد تونس إلى الوراء ويجعل الأمن أولوية السلطة بدل التنمية وتكريس الديمقراطية. ولعل التطرف العلماني في بلد مسلم كفيل بأن يضاعف شعور السلفيين بالكراهية تجاه «طبيعة» الشارع التونسي، فيتحول إلى ساحة للتفجيرات والاغتيالات. تونس قد تفقد فرادتها في المنطقة وتبدو أمام خطر داهم. يجب على أطراف العملية السياسية الانتباه إلى أن البلد قد يقع في فخ مؤامرات يحيكها سدنة النظام الهارب، وربما بمؤازرة من بعض دول المغرب العربي التي لا تريد قدوة حسنة في هذا الإقليم. إن الإسلام ليس دينا يخص الغنوشي إنما عنوانا للوحدة التونسية ومن واجب أطراف العملية السياسية التأكيد على وجوب احترامه وتجريم الإساءة لرموزه من أجل تفادي انحدار الشعب إلى الفتن والاقتتال. لكن يجب على الحركة الإسلامية هي الأخرى أن تبعث برسائل تطمين جديدة لخصومها وللشارع في المقام الأول، فلا يزال الكثير من التونسيين يعتقدون أن مكتسبات الحرية في خطر. ولعل كثيرين لم يفهموا أن تمكين الناس من التدين -الذي وعد به الإسلاميون- يختلف كثيرا عن إجبارهم عليه. إن التدرج في الأمور وتبني خطاب الحكمة والموعظة الحسنة أسلحة لا ينبغي للداعية أن يتخلى عنها حتى ولو كان في حلبة السياسة. إن الحكومة الحالية، وإن كانت انتخبت بطريقة ديمقراطية، تظل انتقالية وخدمية في المقام الأول. هناك أمور من قبيل النص على مكانة الإسلام في الدستور ينبغي تأجيل البت فيها لحين توفير مناخ أكثر استقرار وتقبّلا لمنطق الديمقراطية: الأغلبية تقرر.