عدد المقالات 224
تكلمت فيما سبق عن قانون المدارس المستقلة, وهنا أستمر في موضوعي ثانياً: اختصاصات صاحب الترخيص. يجب على صاحب الترخيص الواجبات التالية: 1) إدارة المدرسة. 2) الإشراف على الجوانب المالية للمدرسة وهو المسؤول عنها. 3) يمثل صاحب الترخيص المدرسة أمام القضاء والغير. ثالثاً: اختصاصات مجلس الأمناء: ذكر القانون أن مجلس الأمناء له اختصاصات وهذه الاختصاصات سترد بقرارات ولوائح تابعة لهذا القانون. سلبيات هذا القانون: أولاً السلبيات النظرية: 1) القانون في أكثر من مادة تكلم عن لائحة وقرارات تابعة ولا نرى لها أثرا. 2) القانون لم يتضمن عقوبات صارمة تناسب المجال التعليمي, حيث إنه يجب أن تكون العقوبات أشد في هذا الحقل لأهميته ولكون التعليم حقا دستوريا. السلبيات من الناحية العملية: هنا اسمحوا لي أن أبين المشاكل العملية الموجودة بالمدارس المستقلة على شكل مشاهد أبدأها في هذا المقال بهذا المشهد طالب تخرج في الثانوية ودخل وسجل بجامعة قطر, ثم لم يقبل في التخصص الذي كان يرغب فيه, حيث إنه لم يحصل على درجة التوفل والسات المطلوبة, وفي أثناء التأسيسي الذي لم ينجح به عرف أحد أساتذته أن الطالب عنده مشكلة في دراسته, وبتواصله مع قسم ذوي الاحتياجات بالجامعة تعرف القسم على مشكلته, وأنها صعوبات تعلم, وبالتواصل مع أهل الطالب تبين صحة ذلك, فلماذا في شهادة المدارس المستقلة لا يبين ذلك من قبل إدخال الطالب الجامعة, كما كان يحدث بالشهادات بالمدارس الحكومية. وهناك سلبيات عملية نناقشها في المقال التالي. والسلام على الجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
