صار هذا الرقم معروفاً عند أهل قطر عامة وأهل التربية والتعليم خاصة، لأنه عدد المحالين للبند المركزي من موظفي تلك الوزارة المأسوف عليها.. فقد صدر بخصوصهم كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يوجّه مجلس التعليم إلى إعادة تعيين من يرونه مناسباً لسد الشواغر لديهم! ومن يرفض التوظيف منهم يبحث عن وظيفة في مكان آخر، فإن لم يجد يُحَل إلى التقاعد مع خصم كافة البدلات! السؤال: من يحدد مناسبة -المحال للبند المركزي- لأي وظيفة شاغرة في المجلس الأعلى للتعليم؟! ولماذا أحيل للبند المركزي –أصلاً- في ظل وجود شواغر هناك؟ وعلى من تقع مسؤولية هذه «اللخبطة»؟ بل إن مسؤولية سد تلك الشواغر بغير قطريين ردحاً من الزمن، بينما القطريون يجلسون على دكة الاحتياط، ويجتهدون في البحث عن وظيفة ولا يجدونها، مسؤولية أكبر وتقصير جسيم لا بد من معاقبة المسؤول عنه.. المؤسف أن المحالين للبند المركزي أو الأمانة العامة وغيرها من المسميات التي تشير للظلم البيّن الذي طال بعض المواطنين على يد إخوة لهم لم يتوقف عند وزارة التربية والتعليم، بل هو قطار لفّ بالجهات الحكومية ليأخذ في طريقه كثيرين ممن أنفقت الحكومة على تعليمهم وتطويرهم ثروات طائلة ولم تستفد من جهودهم، بل رُكنوا لسنوات ثم عادت الحكومة لتهديدهم بالعودة للعمل في ظل «اللخبطة» السائدة بالمجلس الأعلى للتعليم وهيئاته الطاردة، أو التقاعد في ريعان العطاء!! وقد نبأني مؤخراً أن حركة مستعرة انتشرت في المدارس المستقلة لسد شواغر المجلس وهيئاته من العاملين في المدارس المستقلة، وتفريغها من الكوادر المؤهلة وترك الأجيال على ذمة التجارب!! وعدم تمكين المحالين للبند المركزي لتلك الشواغر، فما زال الإصرار على تهميشهم –وبينهم حملة شهادات عليا– وعدم إشراكهم في تطوير التعليم مستمراً، بينما هيئة التقييم تؤكد أن بعض مديري المدارس الحاليين ليس لديهم حتى شهادة البكالوريوس! في رأيي الخاص –وقد سعيت شخصياً لإعادة تعيين بعض تلك الكفاءات في أماكن تليق بها– أن المجلس الأعلى للتعليم وهيئاته الحافلة بالطفرات لن تقبل بتوظيف من أسس على الكفاءة والإجادة من الكوادر المعطلة، خوفاً على مراكزهم التي حصلوا عليهم بناء على ضربات حظ لا أكثر.. وخوفاً من اكتشاف مستوياتهم التي لا تؤهلهم لما هم فيه من مناصب ومراكز. اللهم لا اعتراض! لذلك أقترح على المسؤولين في وزارة العمل –مثلاً- العمل تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء على فرز تلك الكفاءات المعطلة وإعادة تعيينها بناء على خبراتها ومؤهلاتها في مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتعليم، وعدم التضحية بهم مرتين على مذبح التخبط والارتجاليّة.. وفي حالة العجز عن ذلك –وهو أمر وارد– يستقرئه كل متابع للأمور يُمنح المحالون رواتبهم كاملة غير منقوصة حتى يبلغوا سن التقاعد القانوني فليس أقل من ذلك إنصافاً لهم... إضاءة... الكفاءات المعطلة جريمة لا تغتفر في حق وطن طموح يستحق جهود أبنائه المخلصين فلا تحرموه منها. فضلاً: على المسؤول أن يتولى مسؤولياتها ولا يتركها في يد المتخبطين مرة أخرى..