علق الأخ أبوفارس العسيري على المقال الماضي بعبارة بدت لافتة، يقول ارتفع سقف العودة وانخفض سقف الظفيري، وهذا تقييم مهم من الأخ العزيز، لكنه يتوقف على الزاوية التي ينظر منها والارتفاع الذي يطل منه على موقفي، وفي الوقت نفسه، وضمن تداعيات المقال الماضي، كنت أتحدث مع صديق عن هجوم مزعج تعرضت له بعد المقال، ولم يتردد هذا الصديق في نصرتي بشكل عاجل قائلا: بصراحة هذا هجوم مستحق، كتاباتك مزعجة جدا في الفترة الأخيرة، وتجاوزت كل الحدود!. لا أريد أن أقدم الأمر بطريقة ساذجة، انظروا الكل يهاجمني ولا يعجبه موقفي، هذا المقال لا يناقش جملة مواقفي ونظرة الآخرين لي، وقبولهم أو عدم قبولهم لرأيي، كصحفي وصاحب رأي أقدم ما أنا مؤمن به في حدود المتاح، وأسعى أن يكون ذلك متوازنا قدر الإمكان ولا يسيء لأحد، لست ثائرا ولا ناشطا سياسيا أو حقوقيا يعمل بهمة على الدفاع عن قضاياه التي يؤمن بها، لست من أولئك الرجال والنساء الذي ينحني الإنسان أمام قامة نضالهم وتضحياتهم، لكني أمارس دوري من خلال مهنتي الصحفية في دعم الأفكار التي أراها سليمة، والتصدي للقضايا التي تشغل مجتمعاتنا العربية، وما يعنيني من موضوع السقف وارتفاعه أو انخفاضه، مسألة أكثر أهمية من القياسات الجماهيرية للأفراد، علينا أن نعرف ما هو سقف الإصلاح المطلوب لدى مجتمعاتنا الخليجية، وكيف نصل لتحقيقه . أعترف أن حادثتين أثرتا بشكل كبير على نظرتي للأمور، الأولى هي النتيجة التي جاءت بها انتخابات الرئاسة في مصر، وحصول ممثل النظام السابق على النصف تقريبا في انتخابات مفتوحة ونزيهة، والأخرى تتمثل في جملة مواقف الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة في مصر، وأدائها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكنا كمتابعين ومؤيدين للثورات العربية قد أوضحنا من اليوم الأول مسألتين هامتين، منطقة الخليج العربي لا يمكن عزلها عما يجري في العالم العربي، وحمايتها بشكل كامل من تأثيراته، والمسألة الثانية تتعلق بالاختلاف الكبير بين دول الخليج وأنظمتها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية وبين الجمهوريات التي ترعرع فيها الاستبداد، وقد كان ذلك واضحا في أكثر من بلد خليجي. كان سقف المطالب بداية الربيع مرتبط بفكرة الحقوق ودولة المؤسسات، ونحن نعرف أن مطلب الملكية الدستورية يمثل الموقف النظري والمبدئي والنهائي من عملية الإصلاح، وليس المطلب المراد تحقيقه بشكل مباشر وسريع، ولو أن الدولة قبلت هذا الأمر في اليوم الثاني لوجدنا أنفسنا أمام ألف مشكلة ومشكلة، سنشهد فراغا لا حدود له في البلد، من لديه الجاهزية الكاملة لإدارة الأمور؟ هذا على فرض أن من يتولاها تخلى طواعية عن ذلك لصالح المطالبين، إنما هو تثبيت لماهية الشكل المثالي والنهائي لعملية الإصلاح السياسي، دولة مؤسسات قائمة على الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية الكاملة في إدارة شؤون المجتمع، لكن هل هذا مطلب الجميع؟ من ينشد المشاركة ومصلحة المجتمع لا بد أن يحترم آراء ومواقف هذا المجتمع، حتى لو جاءت مخالفة تماما لما يعتقده، ودعونا هنا نوسع الدائرة للحديث عن كافة الدول الخليجية، الكويت كتجربة متميزة عن غيرها، الحالة البحرينية المتفردة بطبيعتها، السعودية البلد الكبير والمركزي في منظومة مجلس التعاون الخليجي، قطر والإمارات المتشابهتين في كثير من الأمور مثل عدد السكان وحجم الثروات والارتياح الاقتصادي الذي يلمسه المواطنون، وحالة عمان كبلد له خصوصيته وطبيعته المختلفة، والسؤال المطروح هل ثمة وصفة «إصلاحية» واحدة قابلة للتعميم على الدول الست؟ والحديث هنا عن ممارسة واقعية لا عن المثاليات والنماذج، فلا خلاف إطلاقا حول صلاحية النظام الديمقراطي كأنجع الأنظمة التي توصلت لها البشرية في إدارة الدول. لا أعرف تجمعا سياسيا أو توجها لفكرة إسقاط الأنظمة في الخليج، هذا من شبه المتفق عليه بين النخب، نأتي إلى موضوع الإمارات والملكيات الدستورية، والذي يبدو أفضل نموذج يمكن الاتجاه إليه في دول المنطقة، من ينادي به؟ ما حجم تمثيلهم وتأييدهم في الشارع؟ ما هو برنامجهم العملي للوصول إلى هذا الهدف؟ آخرون ينادون بإصلاحات جزئية تهدف إلى محاربة الفساد وإصلاح اقتصادي وتعليمي وتوسيع المشاركة الشعبية بالتدريج، فئات أخرى تتمسك بالوضع القائم وتعول على تحسن نمط الإدارة من قبل القائمين عليها، وأنا هنا أستبعد جيش المنتفعين الذي لا يرى إلا من تراه السلطة، ولديه القدرة على التلون والتقلب بشكل يومي مع رياحها، وأخيرا نصل إلى موقف السلطة نفسها ورؤيتها لعملية الإصلاح، وهو الموقف الأهم في ظل عدم وجود بيئة تسمح بالتعبير والحشد والتعبئة تجاه الأفكار والمواقف الأخرى، السلطة في الخليج ليس لديها برنامج واضح ومحدد تجاه عملية إصلاح سياسي، كل ما لديها قدرات مالية متضخمة جدا ورغبة أكثر تضخما بالتفرد وإدارة - القبيلة – الوطن كما تشاء، وفي الاتجاه الذي تراه مناسبا، ولا شيء يردعها عن هذا الأمر. لا يهم موقف السلطة، وهو مفهوم وغير مفاجئ لنا، المخيف هو الموقف الشعبي المناهض والمتخوف من التغيير، ولا يمكن لنا أن نطالب الناس بتبني وجهة نظرنا قسرا، لا يستطيع صاحب الفكرة والهم العام إلا أن يساير الناس ويقنعهم، خاصة من هو في موقع المسؤولية والتأثير أكثر من غيره، المسألة ليست عبارة في تويتر وينتهي الأمر، هناك من يتحملون أعباء أكبر من غيرهم، ويواجهون صعوبات وعقبات تفوق ما يتعرض له الآخر، ومن هنا يتحرك الناس وفق السقف المعقول، الذي يطمئن الناس ولا ينفرهم، كما أن السلطة ذاتها بحاجة لمن يساعدها، أعتقد أن التوهان والخوف الذي تعيشه يستحق الاهتمام، وفي تقديري لا يمكن التعويل – فقط – على سقف المطالب المرتفعة، دون أن يصاحب هذا الأمر عملية توعية وتثقيف وتحسين لمواقف العموم من المطالب، وكسب الثقة من جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس وآمن في هذا الخصوص.