شكراً.. سمو الأمير

نثمن الخطوة التي أقدمت عليها القيادة القطرية ممثلة بسمو الأمير حفظه الله وولي العهد الأمين الشيخ تميم الذي أمر بناء على توجيهات من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وناط بها دراسة هذا القانون المعمول به حاليا ودمجه داخل إطار قانون الإجراءات الجنائية. وبهذا الخصوص صرح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لوكالة الأنباء القطرية أن تشكيل هذه اللجنة يؤكد من جديد أن دولة قطر دولة القانون والمؤسسات وأنه لن يكون هناك أية صلاحيات خارج إطار المنظومة القضائية «النيابة والقضاء» فيما يتعلق بحريات الناس. ونحن إذ نرحب بهذه الخطوة المباركة من قبل القيادة نشير إلى أن هذا الأمر قد شغل الرأي العام منذ فترة بسيطة عندما عرض مشروع لتعديل نصوص هذا القانون على مجلس الشورى في شهر مايو من هذه السنة، والتعديل يهدف في حينه لمنح وزير الداخلية صلاحيات أكثر مما هو مذكور في القانون الساري الصادر في سنة 2002 من مثل مد مدة التحفظ لتصبح سنتين بدل سنة إذا صدر أمر التحفظ من وزير الداخلية وثلاث سنوات بدل سنتين إذا صدر من مجلس الوزراء. ولقد قام 17 عضوا في مجلس الشوري برفض التعديل عندما تمت مناقشته بجلسة 30 مايو 2011. ولقد قمت بكتابة رأيي في هذا الموضوع ومما قلت في هذا الشأن إننا نرى أن الحبس الاحتياطي «التحفظ» إجراء استثنائي يجب التعامل معه بحذر، واستخدامه في أضيق الحدود، لأنه يتعارض مع مبادئ قانونية مهمة من مثل براءة الذمة، وكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وينتهك حرم الحرية الشخصية، ويخل بالحق في التقاضي، خصوصا أن قرارات التحفظ التي تصدر من وزير الداخلية لا يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء، وإنما يجوز فقط التظلم منها أمام رئيس مجلس الوزراء. لهذا إذا كانت هناك دواع مهمة وضرورات قصوى تبرر اتخاذه فيجب أن لا يكون القرار في ذلك بيد السلطة التنفيذية، وإنما بيد النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام وتحقيق، وعند الرغبة في التمديد يعرض الأمر على القضاء مع التقيد بالمدد المذكورة في المادة «117» من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث إن قانون الإجراءات الجنائية وضع من الضمانات في هذه المادة ما يوازن به بين مصلحة الدولة في حفظ الأمن وبين حق الشخص في أن لا تهدر كرامته بغير مسوغ قانوني قوي. ولقد قمنا بالمطالبة بإلغاء القانون لما له من تأثير خطير على الحقوق والحريات ولما فيه من تعارض مع الدستور الذي يقرر مبدأ الفصل بين السلطات. ومما قلنا في ذلك مايلي:- لذلك وحتى لا تبسط سلطة عامة سيطرتها على اختصاصات سلطة عامة أخرى، ولكي تحترم نصوص الدستور القطري الدائم الذي حاز على موافقة الغالبية العظمى من المواطنين نطالب بضرورة إلغاء هذا القانون الذي ينزع اختصاص الأمر بحبس المتهم احتياطيا من صاحب الاختصاص الأصيل وهو النيابة العامة، بصفتها سلطة التحقيق، ومن محكمة الموضوع بصفتها المختصة بنظر النزاع والفصل فيه ويمنحه لسلطة تنفيذية هي في حقيقتها طرف في النزاع، وهي مدع في آخر الأمر، وبذلك تجتمع فيها صفة الخصم والحكم، خصوصا أن المشرع حصن قرارات التحفظ التي تصدر من وزارة الداخلية وتمدد من قبل رئيس مجلس الوزراء من الطعن عليها أمام القضاء، وجعل التظلم منها أمام نفس السلطة التي قامت بإصدارها، ألا وهي السلطة التنفيذية، وفي ذلك إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في وثيقة الدستور تحت المادة «135» التي تقرر أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وزبدة الكلام نحن مع الغاية وضد وسيلة المشرع لتحقيق تلك الغاية، حتى لا نردد عند كل خطأ تقع فيه السلطة التنفيذية حال استخدامها لهذا الإجراء الاستثنائي الخطير القاعدة الشرعية التي تختصر الموضوع كله في العبارة التالية (الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة)، خصوصا أن المشرع لم يجز للمتضرر من هذه القرارات الإدارية رفع دعوى التعويض عن هذا الخطأ أو مقاضاة وزارة الداخلية عن ذلك، إذا أثبتت محكمة الموضوع بعد عرض المتهم عليها أنه بريء من التهمة التي استدعت التحفظ عليه من قبل السلطة التنفيذية. وبذلك تضيع من عمر هذا المتهم فترة زمنية قد تصل إلى ثلاث سنوات بحسب ما هو مقترح في التعديل الجديد لقانون حماية المجتمع، ناهيك عن الأمور الأخرى التي تترتب على التحفظ من فقدان لمصدر الرزق ونظرة الريبة التي يجدها في أعين المحيطين به. فمن يقيم له وزنه في المجتمع بعد سنوات التحفظ العجاف، ومن يعيد له اعتباره الذي فقده نتيجة لصدور قرار إداري بالتحفظ عليه. لكل ما سبق نشيد بهذا الأمر الذي صدر من ولي العهد الأمين الشيخ تميم بناء على توجيهات من قبل سمو الأمير المفدى حفظه الله؛ لأنه يعيد الأمور إلى نصابها ويعزز من حماية الحقوق والحريات في الوطن ويقطع الصلة مع قوانين الطوارى المنتشرة في الوطن العربي انتشار النار في الهشيم. ويحترم المبادئ القانونية الأساسية من مثل الفصل بين السلطات وحق التقاضي وبراءة الذمة وسواها من مبادئ مذكورة في صلب الدستور. وآخر الكلام شكرا سمو الأمير.. والسلام