مؤسسات ما بعد الثورات

المجتمع المدني عربياً كان دائماً ضعيفاً وغير فعال نتيجة الضغط الحكومي عليه، ونتيجة لضعف البناء المؤسسي عموماً في العالم العربي، ولكن مع الربيع العربي يظهر الآن جيل جديد من المؤسسات التي ترسم صورة مغايرة للمساهمة الاجتماعية عن تلك التي كانت إما ألعوبة في يد السلطة أو مصدر رزق للعاملين فيها، فنحن اليوم أمام ثورة مؤسساتية في الدول المحررة من الطغيان هي في أولها ولم تبلغ أوجها بعد. المجتمع المدني، والذي هو عنوان لكل مؤسسة طوعية غير ربحية مستقلة عن الدولة، هو أحد أهم أدوات بناء الدولة وزيادة نسبة المشاركة في صنع القرار، فهو يقوم بأدوار مراقبة الأداء الحكومي ويقدم التوصيات ويقيم السياسات بالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية التقليدية في المجالات الخيرية المختلفة. قبل الثورات، برزت المؤسسات الخيرية بقوة في كافة دول العالم العربي نظراً لكونها بعيدة عن السياسة، وبالتالي سمحت لها الحكومات بمساحة لتغطي بها ضعفها في علاج مشاكل الفقر والبطالة، ولكن مع تنامي الدور السياسي لبعض هذه المؤسسات واجهت هي كذلك ضغطاً حكومياً هائلاً انتهى بكثير منها إلى الإغلاق. ومع سن التشريعات التي تفتح الباب على مصراعيه أمام تشكيل مؤسسات النفع العام، لا بد أن تكون هناك أولويات للمجالات التي نحتاج إلى تغطيتها مؤسساتياً وبشكل عاجل حتى لا تتحول المؤسسات المدنية إلى كيانات إدارية ضخمة ومتشابهة لا تخدم جهود إعادة إعمار البلاد والإنسان. بداية، لا بد من الإسراف في تشكيل مؤسسات رقابية ومراكز بحوث متخصصة في دراسة الأداء الحكومي، وتأتي في العادة على شكل معاهد السياسات ومؤسسات حماية المواطن بشتى أشكالها، فالحكومات التي ستأتي عبر صناديق الاقتراع في معظم الأحيان ستكون حكومات فتية وقليلة الخبرة سياسياً، ويلزمها الكثير من المعونة حتى ترسم سياسات واضحة وناجعة لحل الإشكالات الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها مجتمعات الربيع العربي. مع زيادة المؤسسات المنتخبة وتحول الانتخابات إلى عنصر من عناصر الحياة اليومية للمواطن العربي، ينبغي الحرص على وجود مؤسسات معنية بمراقبة الانتخابات وتقييم أداء الهيئات القائمة على تنظيم الانتخابات، وهذا المجال وإن كان موسمياً إلا أنه بحاجة إلى جهد كبير حتى يكون وافياً لحاجة المجتمع والقيام بالدور المطلوب في توعية الشارع وضمان عدم العبث بالعملية الانتخابية ونتائجها. الأمراض الاجتماعية الرئيسية مثل الفقر والبطالة والأمية بحاجة إلى معالجة عاجلة من خلال مؤسسات اجتماعية ليست كمثيلاتها الخيرية، والتي لا تعدو عن كونها صناديق تبرعات، إنما نحن بحاجة إلى مؤسسات واضحة الأهداف جريئة الطرح من خلال المساهمة في رسم سياسات الحكومة في التعامل مع هذه القضايا، بالإضافة إلى حشد الشارع وتوعيته بأهمية التعامل مع هذه المشاكل بجدية. هذه المؤسسات عليها أن تكون وسيطاً بين أصحاب الحاجة وصانع القرار لا أن توفر غطاء لإخفاقات الدولة في رعاية مواطنيها. في العهود السابقة، ضيعت حقوق الكثير من الأقليات والمهمشين والمعارضين السياسيين في إطار أنظمة قامت على التعذيب والاعتقال كركائز للاستقرار السياسي، وترث هذه الأنظمة الجديدة الآن تركة حقوقية كبيرة لا يمكن التغاضي عنها، مما يستلزم وجود مؤسسات حقوقية قانونية تتولى المطالبة بالحقوق الضائعة وتمثل رافعة لمطالب الفئات التي لا يسمع لها صوت. لا مكان للتهميش في ظل حكومات يفترض بها أن تمثل كافة الشعب، والتحديات التي تواجه فئات مختلفة ومتنوعة من الشعوب التي عايشت الظلم عقوداً كبيرة بحاجة لتعامل سريع حتى لا يأخذ الزمن حقوق المظلومين بلا رجعة. معاهد الأبحاث في التخصصات المختلفة والتي تختص بالإنتاج البحثي الأكاديمي وتكون في ذات الوقت مستقلة، هي من الأهمية بمكان في المرحلة القادمة، حيث إنها توفر القاعدة العلمية الصلبة لحركة المجتمع خاصة في مجالات مثل قياس الرأي العام وبحوث التنمية، فنتاج عمل هذه المراكز سيمثل الوسيلة الرئيسية للحكومة ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تصميم برامجها وتطوير عملها بشكل بعيد عن الانطباعية والفردية وأقرب للعلمية والمشاركة الشعبية. مؤسساتياً، ما زال العالم العربي في مرحلة المراهقة، لكن هذه الأيام القادمة ستشهد ولادة الآلاف من المؤسسات التي ستكون صمام الأمان تجاه تحقيق أهداف الثورات وإشراك المواطن الحقيقي البعيد عن العراك السياسي في صنع القرار. أما مخلفات عصور الظلام من المؤسسات التي كانت تسترزق على حساب معاناة الشعوب، فعليها أن تلحق بمن رحلوا، فهم ليسوا قوى مدنية حقيقية ولا يمثلون المجتمع وبالتالي لا يشكلون «مجتمعاً مدنياً».