لطالما كان كامب ديفيد مكانا لمناورات داخل المفاوضات، منذ استضاف القادة الأميركان فيه تشرشل وخرتشوف والسادات وعرفات وغيرهم الكثير. المناورة تصبح أحيانا جزءا مهما في المفاوضات، فمنها ألا تخبر الآخر بكل ما لديك، وأيضاً أن تسوق تركيزه إلى الجهة التي تريد. لقد سُبقت هذه القمة بعدة مناورات، منها تركيز الخليج، عبر خطوات متنوعة على التحرك والتغيير في المنطقة دون الحليف الأميركي، وصولاً إلى عدة إشارات من أميركا حول مسألة الإصلاح الداخلي في الخليج.
إن العلاقة السعودية الأميركية الرصينة، التي دامت لسبعة عقود، تتغير اليوم. بدأت هذه العلاقة بالتقهقر بعد احتلال العراق، وتمكين يد إيران فيه. في العام 2004 وصف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية بأنها «زواج إسلامي»، لا كاثوليكي في إشارة إلى عدم الارتباط الشديد، وأن المساحة مفتوحة لتنويع الحلفاء. واليوم، أتى اجتماع قمة «كامب ديفيد» مؤكداً استمرار التراجع والشك في قوة هذه العلاقة. وهذا كله كان متوقعا في ظل إدارة أوباما التي تعاملت بتحفظ مع الأزمات الجديدة في المنطقة.
لم تكن السياسة الأميركية لمشاركة الدول الاستراتيجيات العسكرية والسياسية، دون الهيمنة عليها، سياسة جديدة، بل كانت موجودة منذ كثافة الحضور الأميركي في المنطقة، ومنذ «مبدأ نيكسون» الذي أقره الأخير عام 1969، فبعد التدخل في فيتنام، كانت الولايات المتحدة تنوي عدم توسعة مشاكلها في العالم. في تلك الفترة، أقرت الولايات المتحدة إيران والسعودية كحليفين معتمدين في المنطقة. ومع تزايد الخطر السوفيتي في المنطقة، حضر «مبدأ كارتر»، الذي عرض التعاون العسكري مع دول المنطقة. وتصاعدت حدة التدخل حتى وصلت إلى الذروة عبر «مبدأ بوش الأب»، الذي أقر تواجدا عسكريا مكثفاً لأميركا للدفاع عن دول الخليج، وتم إبرام معاهدات أمنية دفاعية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، نصّت على تواجد أميركي عسكري دائم، ومنح أميركا قواعد عسكرية في المنطقة.
وبعد مسألة تسليم العراق لإيران مطلع العقد الماضي، شهدت المنطقة عدة ملفات أثرت على مسألة الثقة بين الولايات المتحدة والسعودية. الأول تمثل في دخول «درع الجزيرة» إلى البحرين منفردا دون تأييد أميركي، وصدور تصريحات مستاءة من قبل الولايات المتحدة. والثاني كان الموقف حول ملف الانقلاب في مصر، وأما الثالث فهو الاتفاق النووي مع إيران في وقت تمثل فيه الأخيرة تهديدا متزايدا لدول المنطقة. اليوم يبدو أن الملف صاحب الأولوية لدى الخليج عند التفاهم مع أميركا، ليس الملف النووي، الممكن احتواؤه سياسيا، بل ملف أزمات المنطقة في اليمن والعراق وسوريا. هذه ملفات تشكل تهديدا وجوديا للخليج، وتحرك الخليج النشط مؤخرا لإدارة هذه الأزمات، بأذرع سياسية وعسكرية وإعلامية، لن ينتظر أبداً عدم رؤية الموقف الأميركي في صفه. لقد وصل الشك في الموقف الأميركي مداه، بعد التعاون الأميركي الإيراني الأخير في العراق لمواجهة تنظيم الدولة.
أميركا تحاول احتواء إيران سياسيا، فبعد أن طال أمد العداء الأميركي لإيران منذ إسقاط الشاه، تكونت حالة لم يتم حسمها، ولا يمكن التصعيد لها بحرب مثلا، كون الحرب خيار غير استراتيجي وغير عقلاني. تريد أميركا حسم الأمر سياسيا، خصوصا أن إدارة أوباما تميل لهذا الأمر، وهناك تنامٍ لضغط لوبي إيراني في أميركا لتفعيل هذه العلاقة. لقد أراد أوباما إحضار قادة الخليج، ليحسم مسألة الاتفاقية مع إيران أمام الجمهوريين ويخبرهم ألا يكونوا ملكيين أكثر من الملوك، لكن عدم حضور بعض قادة الخليج الكبار، في إشارة لعدم رضا، حرم أوباما من كسب هذه النقطة.
وما ليس صحيحا في منطق استمرار أميركا في تطوير علاقتها مع إيران، هو توقيت هذا التطوير. فمع أن سؤال التوقيت سؤال ساذج في العادة في مجال التنظير السياسي، ولا يفترض طرحه، لكنه متأكد كنقطة واضحة هنا. المنطقة على شفا انهيارات وأزمات حادة، وأثبتت السنوات الأخيرة أن دول الخليج تمثل أفضل ضمانة استقرار للمنطقة. لقد تنامى الخطر ووصل إلى حدود الخليج، وتحرك الخليج الأخير كان تحركا دفاعيا وجيهاً، نجح في كسب الدعم العربي والدولي، وقد يذهب إلى سوريا والعراق بعد اليمن، فكيف تحاول أميركا اليوم تدشين الاعتراف السياسي بإيران وتقبل نفوذها في المنطقة، والأخيرة بتدخلاتها وميليشياتها تمثل الطرف المقابل في هذه الأزمة.

• Azizf303@gmail.com