العدالة والتنمية وتحديات المسؤولية الحكومية

يتابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير مشاورات رئيس الحكومة المعين الأستاذ عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة. وهذه من الحكومات القليلة جدا في تاريخ المغرب الذي استأثرت عملية تشكيلها باهتمام وترقب شعبي كبير، بالإضافة إلى حكومة التناوب التي قادها السيد عبدالرحمن اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1998 بعد قضاء الحزب أكثر من ثلاثة عقود في كرسي المعارضة. وستواجه حكومة بنكيران المقبلة تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في محيط إقليمي ودولي يعرف أزمة اقتصادية خانقة وتحولات سياسية كبيرة جراء هبوب رياح الربيع الديمقراطي التي تفاعل معها المغرب بشكل إيجابي عبر تعديلات دستورية مهمة وإجراء انتخابات تشريعية قوبلت بترحيب وإشادة داخلية وخارجية. وتتكون حكومة بنكيران من أربعة أحزاب (العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) تشكل الأغلبية. ونجاح الأحزاب الأربعة في تشكيل الحكومة يعني تكسر تحالفين الأول متمثل في الكتلة بعد قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للمعارضة، والثانية في شخص ما يعرف بمجموعة الثامنة (G8) بعد خروج الحركة الشعبية منه، واستعداد الاتحاد الدستوري للمغادرة أيضا في حال عرضت عليه المشاركة في الحكومة أو مساندتها لتوفير أغلبية جد مريحة. كثيرون تمنوا لو تشكلت الحكومة المقبلة من حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) لما لهذه الأحزاب من قواسم مشتركة على مستوى استقلالية قرارها ورصيدها الشعبي وإرثها التاريخي. لكن الاتحاد الاشتراكي اختار الخروج للمعارضة بعد 13 سنة من تحمل المسؤولية الحكومية، بحجة إعادة بناء الذات واسترجاع التعاطف والسند الشعبي، من خلال الجمعيات والنقابات والمعارضة في البرلمان، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المتتبعين خطأ في التقدير؛ لأن المطلوب في الحزب لما له من وزن أن يسهم في هذه المرحلة الصعبة والعمل على اجتيازها من خلال تنزيل مقتضيات دستور 1يوليو 2011 والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قوية تمهد لقطبية سياسية وحزبية حقيقية، فيما يؤكد قياديون من الحزب أن ذلك القرار كان ضرورة ولا مفر منه، وربما يكون أنفع للحكومة الجديدة. ومهما كانت المبررات فيبدو أن مهمة المعارضة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي لن تكون سهلة أمام حكومة عين الملك محمد السادس رئيسها من حزب حصل على 107 مقاعد أي أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب، وهو أمر غير مسبوق ويعكس سندها الشعبي، وهو ما أكده استطلاع للرأي أنجزه معهد «إيل.إم.إس-سي.إس.أ» لصالح أسبوعية «actuel» بكشفه أن %82 من المغاربة يثقون في رئيس الحكومة المعين عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي لم يحض به رئيس حكومة أو وزير أول (حسب تسمية الدستور قبل تعديله) سابق. وستزداد صعوبة مهمة المعارضة إذا تم تشكيل فريق حكومي يتسم بالكفاءة والحيوية والنضالية (الجدية والتفاني في خدمة الصالح العام) بالإضافة إلى إعلان مجموعتين برلمانيتين (10 مقاعد) دعمها لحكومة بنكيران من خارج الأغلبية الرباعية. كما أن لحزب العدالة والتنمية وجودا قويا ومنظما في المجتمع، ووعيه بتجربة الاتحاد الاشتراكي الحكومية وتأثيرها على الذات الحزبية وحيويتها وفاعليتها في المجتمع، ستدفعه لتوزيع طاقاته وتنظيمها بشكل لا يكرر نفس الأخطاء، فضلا على أن حفاظ نوابه ومناضليه على علاقة التواصل الدائمة بالمواطنين والوفاء بوعودهم وعهودهم لن يترك الساحة فارغة للمعارضة البرلمانية أو لاحتجاجات حركة 20 فبراير التي يفترض أن تتفاعل إيجابيا مع الدعوة للحور مع الحكومة المقبلة وإعطاءها وقتا معقولا لإعطاء الإشارات الإيجابية على الإصلاح ومحاربة الفساد وتقوية المسار الديمقراطي، وأن تتجنب أن تكون مطية لتيارات متشددة تستغل الاحتجاجات لتحقيق مصلحة سياسية وإيديولوجية ضيقة لا علاقة لها بانتظارات المغاربة وطموحاتهم.