جبال المخالفين في السعودية

ما جرى في الأيام الماضية مؤلم جدا، لنا كسعوديين أولا، ولأبناء الجاليات المقيمة في السعودية، أوضاع في غاية السوء تكشفت لنا، بعد أن قررت الدولة تصفية ملف المخالفين لقوانين الإقامة، وأعداد هؤلاء كبيرة جدا، وليست مجرد حالات استثنائية هنا وهناك، ومعالجة هذا الملف تستلزم عقلانية ومسؤولية كبيرة، بعيداً عن الشعارات العاطفية والصراخ الذي يشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه مسألة أمنية سياسية اجتماعية في غاية التعقيد، ولم تولد في ليلة وضحاها، بل نتيجة تراكمات طويلة على مر السنين، تكشف ملفات فساد وترهل أمني وسياسي ساهم في خلق هذه الظاهرة المؤرقة، والتي تؤثر على أمن المجتمع واستقراره بشكل كبير. هناك عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية تلعب دوراً كبيراً في ظاهرة المقيمين بصورة غير شرعية، ومهما حاولت الدولة الوطنية الحديثة تغيير هذه الوقائع، والتحكم بتركيبة المجتمع داخل حدودها، فإنها تصطدم بواقع لا يمكن تغييره، كيف يمكن العزل بين نسيج اجتماعي قبلي يتوزع على ضفتي الشريط الحدودي على سبيل المثال؟ ولاحظوا هنا طول الشريط الحدودي لبلد مثل السعودية، وكم من الدول تقع على خط التماس المباشر لها، وإذا استثنينا الدول الخليجية الغنية، فإن دولا مثل العراق والأردن واليمن تشكل مفتاحا لكثير من الهجرات نحو البلد النفطي الكبير، ولا تقتصر المشكلة على الدول المجاورة فقط، فأبناء دول القرن الإفريقي يجدون عبر اليمن والسودان والبحر الأحمر ومواسم الحج والعمرة منفذاً لدخول البلاد والاستقرار فيها. في السعودية عاملان لجذب المهاجرين، النفط وفرص العمل التي يتيحها للقادمين، ووجود الحرمين الشريفين في بلادنا، وهذان عاملان يعقدان كثيراً من مسألة ضبط الأمور، تضطر السلطات سنويا للتعامل مع مئات ملايين القادمين لها بغرض أداء المناسك، وبعض هؤلاء يقررون البقاء، نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها في بلادهم، ولا تريد المملكة أن تظهر دائما بصورة العسكري الذي يقف على مداخل البلاد ومخارجها، للتأكد من خروج كل شخص يفد إلى البلاد، ونتيجة ذلك، والارتخاء في معالجة المسألة، تكونت مجتمعات كاملة في المدن الرئيسية، في جدة والرياض وغيرهما، غالبيتهم من دول إفريقية، على رأسها إثيوبيا وإريتريا والصومال، وقد شاهدنا المشكلة المتعلقة بتجمعات المواطنين الإثيوبيين في منفوحة بالرياض، وكيف أن الأمر تطور لدرجة المواجهة مع السكان، واستنفار الناس –دون وعي– لمعالجة المسألة، بأية طريقة كانت. لا يوجد ظالم ومظلوم في هذه القضية على وجه الخصوص، كلنا مارسنا الظلم ووقع علينا شيء منه، ومحاولة إظهار السعودية والسعوديين على أنهم ظلمة متجبرون هي مجرد كلام «فاضي» لا قيمة له، نحن جميعاً نعرف ما يجري في هذه التجمعات، والأنشطة التي تزدهر فيها من دعارة وتجارة للممنوعات ومخالفات لا يمكن السكوت عنها، والسعودية إذ تتعامل مع هذه الظاهرة فإنها تعبر عن حق شرعي لها، وتمارس واجبها الطبيعي في عدم السماح لمثل هذه الظاهرة بالاستفحال، في المقابل إن محاولة إظهار هذه الجاليات، سواء الإثيوبية أو غيرها، على أنها جاليات مجرمة تمارس كل ما هو غير مشروع، وأنها كارثة على مجتمعنا، فهذا كلام «فاضي» أيضا، علينا أن نبحث الأمر بعدل وموضوعية ودون تجني على الآخر، كيف تصرفنا تجاه هؤلاء، وأين وكيف سمحنا لهم بالحياة، ومن أتى بهم، ومن تجاهل حياتهم بالكامل وسمح لهذه الظاهر السلبية أن تنشأ في تجمعاتهم، وغيرها من الأسئلة اللازمة التي ستأخذنا لنتيجة واحدة لا مفر منها، كلنا شركاء في ما آلت إليه الأمور، وليس كل هؤلاء الأجانب من الشريحة التي نتحدث عنها، فيهم من المثقفين والأدباء والمهنيين الذين يسهمون في حياة المجتمع السعودي، والإنصاف يستلزم إعطاء كل ذي حق حقه. يستطيع كل مرء أن يكون أحادياً في موقفه، اتهام السلطات الأمنية والسياسية بنشأة هذه الظاهرة وتجاوز كل العوامل الأخرى، أو الخيار العنصري المتفشي مؤخراً في أوساطنا، ومحاولة إدانة هذه الجاليات وتحميلها كامل المسؤولية، لكن كلا الخيارين خطأ، هذا أمر نشترك جميعا في وجوده، والمسؤولية الإنسانية والتاريخية علينا تحتم معالجته بهدوء وروية وعقلانية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحيط أنفسنا بسور عازل عن الآخرين، وما علينا سوى تنظيم هذا الأمر، بشكل يحمي مصالحنا، ولا يسلب الآخرين حقوقهم.