الخليج بين الحاجة والضرورة!!

إذا كانت الوحدة بالنسبة لدول الخليج العربي «حاجة» فهي اليوم «ضرورة».. هكذا بدأ الحديث في مؤتمر الوحدة الخليجية الذي عقد في المنامة عاصمة البحرين يوم الخميس الماضي، وحضره أكثر من ثلاثمائة باحث وأكاديمي وسياسي خليجي من المهتمين بالشأن العام ليناقشوا قضايا الوحدة بين دول الخليج العربي، ومسارات الإصلاح فيها، وإذا كان المكان والوقت قد فرض نفسه في هذا المؤتمر، فإن فكرة الوحدة ليست وليدة هذا المؤتمر، أو أن الظروف التي تمر بها الدول العربية هي التي دفعت به، فقد سبقه المؤتمر الأول الذي عقد في الكويت في السنة الماضية قبل بدء ما سمّي بـ «الربيع العربي» أو الثورات العربية، لكن هذا الربيع كان واضحا في لغة الخطاب التي سادت المؤتمر، حيث ارتفع سقفه ليتحدث عن بعض هموم المنطقة بوضوح وشفافية تحتاجها المنطقة للتصارح مع نفسها، خاصة أنها أصبحت هدفا لكثير من المشاريع الإقليمية والدولية، كما أصبحت عرضة لتهديدات داخلية وخارجية واسعة تستهدف وجودها وأمنها واستقرارها، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تلاحم شعبي يقف أمام هذه التحديات، ومن هنا كان المؤتمر رسالة تدعو إلى فكرة الوحدة التي ليست بالضرورة صورة عن مشاريع «الوحدات العربية» التي لم تلقَ النور، وإنما البحث عن صيغة تناسب أوضاع المنطقة وظروفها السياسية والاجتماعية، وكانت فكرة «الكونفيدرالية» هي الفكرة التي طرحت في مؤتمر الكويت، وتم تجديد الحديث حولها في مؤتمر البحرين، فطبيعة الدول الخليجية ذات البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتشابهة تدفعها إلى نوع من العمل الجماعي تتلافى فيه عوامل النقص التي يمكن أن توجد لديها كقلة السكان والتجربة التاريخية المحدودة وغيرها من الأسباب التي تجعل العمل الجماعي ضرورة ملحة لها إن لم تكن مسألة بقاء، وقد مرت دول الخليج العربي خلال العقود الثلاثة الماضية بتجربة في العمل المشترك من خلال مجلس التعاون الخليجي، لكن تلك التجربة رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود عليها لم تستطع أن تحقق الآمال التي علقها المواطنون عليها عند بدايتها ولم تعد هي المناسبة للمرحلة الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل التحديات العسكرية والاستراتيجية التي تعيشها المنطقة، فالخليج العربي يعيش متأثرا بالتكتلات الإقليمية التي تحيط به، وبرؤيتها الممتدة لتحقيق مصالحها، وهي تسعى لتحقيق مشروعاتها في المنطقة مستثمرة حالة التفرق والتجزئة، وإذا كانت التحديات الإقليمية دافعا للتفكير في المشروع الوحدوي الخليجي، فإن الظروف الدولية تعد سببا آخر فالمنطقة محط أنظار العالم لموقعها الجغرافي، ومصادرها من الطاقة، ولدورها المؤثر في كثير من قضايا المنطقة، بدا ذلك في القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تمت في العراق، والصراع الأهلي في لبنان، والصراع الأهلي في اليمن، وهذا يتطلب موقفا سياسيا موحدا لدول المنطقة من خلال منظومة سياسية وقانونية تستطيع أن تجمع آراء الدول الأعضاء، وتتخذ موقفا واحدا تجاه القضايا الدولية إذ يشير الواقع إلى أن دول المجلس ما زالت تنفرد بمواقف بل سياسات تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ومن ذلك التحدي الإسرائيلي، فمهما قيل عن مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن المنطقة أصبحت هدفا لإسرائيل، وما محاولات التسلل الإسرائيلي لبعض دول المنطقة تحت لافتة مختلفة إلا نموذجا لذلك، ولا يمكن لدول الخليج العربي المواجهة أو التعامل مع المشروع الإسرائيلي للمنطقة من خلال انفراد كل دولة برؤيتها وسياستها الخاصة في التعامل مع هذا التهديد، ولا شك أن موقفا واحدا تجاهه يمكن أن يحد من تأثيراته على المنطقة. إن هذه الأسباب وغيرها تشير إلى أهمية البحث عن صيغة جديدة للعمل الخليجي المشترك، وهذا ما عبر عنه مؤتمر الوحدة الخليجية فهناك رغبة لدى معظم أبناء الخليج لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك مرتبط بالرغبة لدى دول المنطقة في اتخاذ خطوة إلى الأمام من خلال تلمسها لرغبات أبناء المنطقة، ومن خلال إشراكهم في رسم مستقبل منطقتهم، فهم الذين يقوم على عاتقهم بناء هذه المنطقة ومواجهة تحدياتها، والعمل على أن ينشأ جيل يشعر بوحدته وترابطه في صورة من صور التوحد وينتمي لها بعيدا عن التقسيمات والانتماءات المحلية أو الإقليمية وبما يتطلب من إشراك المجتمع الخليجي في صياغة رؤية جديدة للمرحلة القادمة من العمل الخليجي المشترك من خلال مؤسسات المجتمع المدني والاجتماعي والأكاديمي وتطوير العمل السياسي الداخلي في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد مبدأ المشاركة والديمقراطية والحريات العامة مما يعد مقدمة للعمل المشترك، ولتقريب مستوى الممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية بين أبناء المنطقة فقد عرض المجتمعون في المنامة رؤيتهم في مستقبل منطقتهم، وحرصهم على وحدتها وقوتها، وحرصهم كذلك على أن تتواكب هذه المنطقة مع المتغيرات الدولية والإقليمية حتى لا تجد نفسها خارج السياق الذي تسير فيه المتغيرات من حولها، أو تجد نسقها في مواجهة متطلبات داخلية وخارجية تفرض عليها، أو تستغلها قوى إقليمية أو دولية لتحقيق مصالحها وتمرير مشروعاتها.