يا طويل العمر: «إن الله يأمر بالعدل»!

هل سألتم أنفسكم يوماً لماذا حينما يسافر كثير من الخليجيين نحو الدول المتقدمة -للعمل أو للدراسة- يشعرون بالراحة والاطمئنان؟! ذلك رغم كون الخليجي –لاحظوا- لا يرتبط بأي علاقة أو قربى في تلك المجتمعات.. فلا أصدقاء، ولا أصهار، ولا أقرباء، ولا أحبة.. لا يرتبط بهذه الدولة بأي علاقة من أي نوع.. بالطبع ليس ثمة سر ولا هم يحزنون.. المعادلة تكمن في تحقق العدالة الاجتماعية باختصار شديد. حينما يشعر الإنسان أنه سيحصل على حقوقه -دون واسطة أو رشوة أو تقبيل للأيدي والأكتاف- سيشعر بالراحة والاطمئنان.. حينما يكتشف الواحد منهم أنه «إنسان» له كيان يستوجب التقدير، و «آدمية» تستحق الاحترام، سيشعر بالراحة والاطمئنان.. حينما يتيقن أنه سينال حقوقه كاملة غير منقوصة، بغض النظر عن جنسيته ولونه وعمله ومكانته، سيشعر بالراحة والاطمئنان. ولذلك لن تتحقق الكثير من القيم التي يبحث عنها كثير من أهل الخليج، دون تحقق العدل.. دون إرساء العدل.. بالعدل قامت السماوات الأرض {إن الله يأمر بالعدل} . السبت الماضي تناولت ملفاً واحدا من الملفات التي أرّقت وأرهقت كثيرا من الناس في دول الخليج.. وهو الملف الصحي وتخلفه، قياسا بحجم الثروات الهائلة المتدفقة في هذه المنطقة.. وختمت مقالي بثلاثة أسئلة جوهرية قلت فيها: إن لم تتطور الخدمات الصحية في دول الخليج في ظل هذه الوفورات المالية فمتى ستتوفر؟! إن لم يحصل المواطن الخليجي اليوم، على رعاية صحية فائقة كتلك التي يحصل عليها المواطن الأميركي والأوروبي -بل وحتى التايلاندي- فمتى سيحصل عليها؟! إن لم تتوقف رحلات العلاج إلى مصحات أميركا وأوروبا في ظل هذه الفوائض المالية والاحتياطات الضخمة فمتى ستتوقف إذن؟! وضعت أمامي العديد من الإجابات.. طرحت عددا من الحلول.. رجعت لأرشيفي.. بحثت كثيراً.. اكتشفت أن هذه الحلول مطروحة للنقاش منذ سنوات طويلة جداً!. بمعنى: كان المنتظر أن تصبح واقعاً، وتتطور الخدمات الصحية تطورا طرديا مع تدفق البترول والغاز.. غير أن شيئا من ذلك لم يحدث! والسر ببساطة أن السبب الحقيقي لا يزال غائباً عن الجميع ولم تتم مناقشته حتى الآن.. أنت حينما تريد حل مشكلة، لا بد أن تبحث عن الجذر الحقيقي للمشكلة.. بمعنى: حينما تقوم بعلاج الآثار والأعراض الجانبية، دون الوصول لأس وأساس المشكلة فأنت تساهم دون أن تشعر في إطالة أمد المشكلة، وتوسع دائرة الضرر الناتج عنها. إن أساس مشكلة الصحة في دول الخليج يكمن في غياب العدالة الاجتماعية.. وأبرز مؤشرات غياب العدالة هي كون الرعاية الصحية الملائمة يحظى بها أناس دون غيرهم. اسأل نفسك حينما تعجز عن توفير علاج مناسب لطفلتك، أو حينما تقف بها في طابور طويل في مستشفى مكتظ بالمراجعين منتصف الليل، أو حينما تدفع وتبذل الغالي والنفيس في علاجها، لو كانت هذه الطفلة ابنة وزير الصحة في بلدك هل ستجد ذات المعاناة؟ أعد طرح السؤال بصيغة أشد ألماً: هل تعاني عائلة الوجيه فلان، أو الوجيه علان في بلدك ما تعانيه عائلتك؟ الواقع المر والمرير يقول (لا).. إذن ماذا ستفعل حينما تواصل الصعود إلى الأعلى.. ستكتشف أن هناك خدمات صحية فائقة لا يمكن للمواطن الحصول عليها، ولا في الأحلام! ولذلك -حتى أختصر الحكاية عليكم- فإنني أجزم تماماً أن الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون لن تتطور، ولن يتبدل مستواها، ولن يتعدل حالها، مهما طرحت الحلول، ومهما تغيّر الوزراء، ومهما عقدت الاجتماعات، إلا بشرط واحد فقط.. وهو تحقق مفهوم العدالة في الخدمة الصحية المقدمة للجميع.. توزيع المنافع الصحية بين الناس بالتساوي.. أهم خطوة هي أن تغلق الأجنحة الخاصة.. والغرف الخاصة.. والنوافذ الخاصة.. ليس هناك عيادات ملكية ولا أميرية.. الحاكم والمحكوم سواء.. الكرامة محفوظة للكل.. لا فرق بينهم.. لا فرق بين أمير ولا وزير ولا فقير.. حينها سيدرك «طويل العمر» رداءة الخدمات الصحية المقدمة لشعبه، وسيبادر إلى انتشالها من واقعها التعيس والرديء.. عدا ذلك ستبقى المشكلة قائمة! دمتم بصحة وعافية.