السؤال الذي بات أكثر الحاحا فى الفترة الماضية، هو : هل سيكون بمقدور الغرب التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها النظام الانقلابي فى مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وخصوصا عمليات التعذيب للسجناء وقتل المتظاهرين فى الشوارع بدم بارد؟!

أعتقد أن قضية مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني وموقف نظام السيسي منها والانتقادات الأخيرة التي أثارها البرلمان الأوروبي ووزير الخارجية الأمريكي سوف تضع قيودا كبيرة علي حرية الحركة التي تمتع بها النظام منذ وقوع الانقلاب فى الثالث من يوليو من العام 2013 .
يوم الأربعاء الماضي انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، تراجع أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما تقييدها حرية التعبير والصحافة والحراك السياسي في البلاد.
والتقرير الذي صدر يرصد ممارسات حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2015، عن «مخاوف جدية» حول فرض القيود الحكومية على الجمعيات والتجمعات وحرية التعبير، وتقييد الحراك السياسي في مصر، بالإضافة إلى «عنف الشرطة و(عمليات) التعذيب».
وأشار التقرير إلى أبرز تلك المشكلات، والتي شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، والقصور في الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاحتجاز السابق للمحاكمة، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين».
وانتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أيضا «معاقبة الحكومة للمسؤولين في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر بالحكومة بقدر لا يتناسب مع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها، وفي معظم الحالات لا تجري الحكومة تحقيقًا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم العنف من قبل قوات الأمن والتي تسفر التحقيقات في معظم الأحيان عن براءة المتهمين فيها، ما أدى لخلق بيئة من الإفلات من العقاب».
كما انتقد فرض الحكومة المصرية في بعض الأحيان حظرا على سفر بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين، وتقول السلطات الانقلابية فى مصر إن المنع من السفر هو إجراء قانوني يأتي تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.
وتعترف تقارير حقوقية دولية من بينها تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان فى لندن أن الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أصبح أمرا غير يسير علی الإطلاق، في ظل ندرة المعلومات، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر، مدعوما بآلة إعلامية عامة وخاصة، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد.
إلا أنه لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير جمع المعلومات المعتبرة دوليا، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة أن الانتهاكات اتخذت طابعا استمراريا ومنهجيا يهدد بإشعال المنطقة بأسرها.
والفكرة التي أود إبرازها هو أن الظروف تغيرت، ولم تعد يد النظام مطلقة فى قمع وقتل الشعب المصري وسحق المناهضين له، وهو يدرك أنه سوف يفلت من العقاب، لذلك فإن الظروف مؤهلة تماما لإسقاط هذا النظام الانقلابي، فهل نستطيع ؟!