مصيدة إدارة وتنفيذ مشاريعنا!

أذكر أنه أثناء إلقائي لإحدى محاضراتي المعتادة للطالبات في الجامعة منذ سنوات قليلة، تعطل «نظام البلاكبورد» فجأة، فضغطت على زر المساعدة، ولم يجبني أحد، فذهبت لسكرتيرة القسم طلبا للمساعدة وقامت مشكورة بمحاولات الاتصال الهاتفي بجميع أرقام الدعم الفني.. دون إجابة! وانتهت ساعة المحاضرة دون الاستفادة منها.. وقمت بتحرير شكوى كتابية لقسم الدعم الفني، جاءني الرد بعد يومين أن هناك مشاكل في النظام ووو..، وعندما استفسرت منهم عن سبب عدم تواجد أياً من موظفي الدعم الفني للرد على الهواتف، كانت الإجابة: ندرة الموظفين الحاليين وعدم توفر الموازنة للتعيين! ومن يومها، ويأسرني التفكير في كيفية التخطيط لإنجاز مشاريع البنية التحتية في مؤسساتنا-وزاراتنا؟ بل وما آلية ومنهجية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير.. ومن ثم المحاسبة والمساءلة؟ هل تخطيط المشاريع يقتصر فقط على تخطيط التنفيذ دون الأخذ بالاعتبار التحديات والعوائق المحتملة أثناء التنفيذ، ومن ثم وضع الخطط البديلة لها؟ نظريا، إدارة أي مشروع يجب أن تشمل كل عناصر التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة بما فيه الجهات ذات الصلة في التخطيط والتنفيذ، والعوائق والمخاطر والموازنات والخطط البديلة.. وعلميا نكتفي «مؤسسيا» بالإطار النظري لإدارة المشاريع دون أي اعتبار وحساب للمخاطر والتحديات المحتملة والأهم.. دون أي وجود للخطط البديلة! شهدت الدولة في الشهور الأخيرة بدء تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتحديدا ما يتعلق منها بالطرق والشوارع وتوابعها من الخدمات الرئيسية، ومن اللافت للنظر أن مدينة الدوحة بالذات تحولت ابتداءً من مداخلها الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية.. مروراً بشوارعها الرئيسية وأبراجها ومبانيها الحكومية والخاصة وانتهاء بـ «فرجانها» الفرعية والهامشية تارة إلى «كلمات متقاطعة» وتارة إلى «متاهة» «أعمال حفريات».. وتارة أخرى إلى مصيدة «الشارع مغلق»! حيث يتوجب على السائق أن يتبع كل الطرق للبحث عن «روما»، والتي قد لا يصلها أبدا! فيدخل في دهاليز مغلقة واحد تلو الأخر.. ليعرج منها لاحقا على مسارات ضيقة في منعطفات حلزونية.. وليجد نفسه بعد السير المتأرجح «صاعدا وهابطا» أنه قد انتهى إلى من حيث بدأ.. فيستعين بصديق من المنطقة للخروج من «المتاهة» أو قد يلغي الخيار الوحيد المطروح أمامه في دهاليز الحفريات، وقد يضطر مرغما إلى التعدي على حقوق الشارع وربما الآخرين للخروج من هذه المصيدة، بعد بذل الجهود في المناورات وضبط الأعصاب مع البشر والمركبات الذين تطبعوا تلقائيا بطباع «التخبط العشوائي» في تنفيذ مشاريع الطرق! ولم تقتصر «مصيدة ودهاليز» إدارة وتنفيذ المشاريع على الطرق الرئيسية لمدينة الدوحة، بل انتقل إلى مطار حمد الدولي متزامنا مع بدء العام الدراسي والجامعي وعودة المواطنين والمقيمين من إجازتهم السنوية، فتسبب إغلاق الممرات والمسارات فيه إلى اختناق إن لم يكن انفجار مروري و «بشري» لا مهرب منه ولا خيار له إلا التكدس والانتظار لحين انسياب الحركة.. وقد أعلن مؤخرا أن ذلك بحجة تنفيذ أعمال مشروع شركة «الريل»! ألم يكن بالإمكان تأخير تنفيذ أعمال المشروع لما بعد شهر سبتمبر مراعاة لتوقيت العودة للمدارس؟ ألا يفترض وجود خطة تشغيلية زمنية لتنفيذ مشروع «الريل»؟ ألا يفترض مراجعة وتدقيق هذه الخطة للتأكد من توافقها مع معطيات وتحديات البيئة الخارجية؟ إلا.. وألم..؟؟ نعي جيدا أن «بنيتنا التحتية» غير مؤهلة للازدحام السكاني غير المتوقع وغير المدروس، ونعي أكثر أن الدولة مقبلة على مشاريع استراتيجية ضخمة جدا في بنيتها التحتية في الأمدين المتوسط والطويل، ولهذا أعدت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لقطر 2011-2016 لتحديد أولويات التنمية والتطوير في كل مجال بما فيها تحسين قطاع البنية التحتية والخدمية تحت مبدأ «القيمة مقابل التكلفة»، وذلك كخطوة علاجية للتخفيف من اختناقات البنية التحتية التي نجم عنها ارتفاع تكاليف المشاريع وعدم كفاءة تنفيذها.. فتم إحداث بعض التغييرات والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية لحوكمة صنع السياسات والقرارات ولرقابة المشاريع وقياس النتائج الناجمة عنها، ورغم مضي سنتين على البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ما زالت بعض مشاريع البنية التحتية تدار وتنفذ إلى يومنا هذا بنظرية مدرسة «البركة»، فما يتم إنجازه اليوم، يتم حفره غداً، وما يتم تنفيذه من قبل هذه الجهة، يتم تدميره من قبل الجهة الأخرى، وتستمر بعض المشاريع إدارة وتنفيذاً في نفس المصيدة! من الملاحظ في الدول الغربية والآسيوية، عند القيام بمثل هذه المشاريع والتي تتطلب إغلاق طرق أو شوارع فإنه يتم دائما توفير البدائل سواء في شكل طرق فرعية أخرى، جسور معلقة مؤقتة أو غيرها من الحلول الابتكارية، كما يتم عادة العمل ليلا ونهارا وفقا لجدول زمني مثبت على لوحة خاصة بالمشروع بتاريخ البدء الفعلي والانتهاء المتوقع لإعلام الرأي العام والمواطن، كما يتم في بعض الدول تعديل ساعات الدوام الرسمي للخدمات القريبة المتضررة من الإصلاحات كتأخير أو تقديم ساعات الدوام الرسمي لطلبة المدارس أو الجهات الرسمية الواقعة في نفس دائرة المشروع، ولكننا لا نرى شيئا من ذلك، ولا حتى بدائل أقل ابتكارا تساعد في الخروج من مصيدة المشاريع المنفذة هنا! ولولا جهود الدوريات وتدخل جنودها في تنظيم حركة المرور وتخفيف اختناقاتها، لاختنق بعض السائقين كمدا وقهرا! آخر الكلام كل الشكر والتقدير لمن يقف وراء إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع، ولكن هل حقا نحن دولة نفطية؟ التعليق متروك لكل مسؤول في قطاع البنية التحتية!