نضال الشوارع

غالبا ما تواجهنا الجدلية حول الأولويات، في أي نقاش حول الحقوق، فما إن يتحدث المرء حول ما يجب أن يناله من حقوق في وطنه، أيا كان هذا الوطن، تحدث الناس عن المهم والأهم والأكثر أهمية، حتى بات الحديث عن الحق في حرية التعبير غريبا في أيامنا، رغم أنها أيام للحرية كما يفترض، وهناك هوة بين الفهمين السائدين للحقوق التي يبحث عنها جمهور المواطنين، بين الفريق الذي يتحدث عن المشاركة في صناعة القرار، وحق التعبير المطلق في كل كبيرة وصغيرة، والفريق الذي يسلط أنظاره على الواقع اليومي المعاش، وما ينطوي عليه من تفاصيل صغيرة وكبيرة، بعيدا عن التنظير «الزائد» كما يراه في الشأن السياسي وكل ما يتعلق بإصلاح النظام. وعلى الداعية، الرجل الذي يبشر بالعدالة والمساواة والحرية، عبر تسليط الضوء على أساس المشكلة، أن يتنازل قليلا عن عرشه وأبراجه العالية، وأن يتوحد مع الناس وهمومهم ومشاكلهم وقضاياهم، والتي تمثل -أو يفترض- بها أن تكون قضاياه ومشاكله، فلا يمكن أن تكون الحرية والعدالة رغبات استعراضية، أو عبارات نضالية مخصصة للاستهلاك في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقالات التي يسطرها المرء هنا وهناك، لا قيمة لمطلب ما، لا ينعكس أثره على الأفراد وحياتهم اليومية، من لحظة الاستيقاظ وحتى العودة إلى الفراش مرة أخرى، ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن نضال الشوارع نضال مستحق. نحن اليوم، نتخلى عن كل مطالبنا، ولا نريد سوى شوارع آمنة، وواسعة، وتسمح بتصريف المياه في الأيام القليلة التي يهطل فيها المطر على بلادنا العزيزة، لا نريد أي شيء آخر، وبالمناسبة، اكتشفنا مؤخرا أن زخات المطر الرائعة، والتي ندعو الله لهطولها كل عام، باتت أزمة حقيقية في كل بلد خليجي، لم يعد الأمر قصرا على بلد بعينه، ولا امتيازا محتكرا من أحد، الجميع متساوون في هذه العلة وإن بدرجات متباينة، وبالتالي يمكن أن يوحدنا هذا الخلل، ويجعل من مطالبنا متشابهة إلى حد كبير، نحن لا نريد غير شوارع سليمة، ونتنازل عن كل شيء، فهذه الشوارع نقضي فيها معظم وقتنا، ذاهبون إلى العمل، عائدون منه، المستوصف، المدرسة، زيارة الأقارب، المقهى، استعراض سياراتنا ذات الدفع الرباعي، وغير ذلك من مشاوير لا تنتهي، إن الشوارع باتت أكثر أهمية من منازلنا، ولذلك لا بد من إيجاد حل لأزمتها. إن الشارع مناقصة، أو منافسة، أو عطاء، وهذا يعقد من الأمر قليلا، ثمة من يمنح، وثمة من يمنح له، وهناك شروط لهذه العملية، هذا صحيح، لكن العملية برمتها خارج دائرة الرقابة، وأقصد الرقابة من خارج العملية لا من داخلها، فالبلديات أجهزة حكومية في نهاية المطاف، ولا يمكن القول إن الحكومة تراقب نفسها، مهما حدث ذلك على الصعيد الشكلي، إن كل فكرة الرقابة تتمحور حول طرف ثالث يراقب ما يتم بين طرفين، ويملك الصلاحية الكاملة لنقض الاتفاق المبرم بينهما، إن لم يكن مطابقا للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وهنا يأتي دور المجالس البلدية، وهي مجالس عاجزة أو مشلولة، لأن من أوجدها أرادها بهذه الحدود، وإلا فأين ذهبت كل الفضائح المتعلقة بالشوارع وكفاءتها وجودتها، والتزام شركات المقاولة بالشروط التي تولت التنفيذ على أساسها!. يا سيدي، دع عنك كل هذا، فمسكنك منة، وعملك منة، وكل وجودك في هذه الشركة المقفلة منة، عليك أن تحمد الله على وجود الشارع أصلا، قبل أن تفكر بشروط وشكل وميزة هذا الشارع!.