عدد المقالات 226
إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعماً كثيرة وابتلانا بنواحٍ كثيرةً أيضاً، فقد عوَّض كل شخص على قدر ما ابتلاه.
فالأعمى يبتليه الله في بصره فيأخذها ولكن الله يعوضه في حواسه الأخرى وهذا معلوم لدى الجميع.
أنا أعمى وبس
اخترت هذا المصطلح أولاً لكونه يصف الواقع بشكل دقيق ولأني أريد أن أرسل رسائل من خلال هذا المقال إلى أماكن عدة.
أولاً- إلى كل من يحيطون بي من أسرة وأصدقاء أنا أعمى وبس، عاملوني في مختلف المجالات على أني أعمى فقط ولست أعمى وما أفهم، أعطوني كل خصوصيتي وأعطوني ما أريد منكم من مساعدة دون خوف مفرط ولا عدم مبالاة.
ثانياً- إلى المدارس والهيئات التعليمية:
أنا أعمى وبس رسخوا في أبنائنا الطلبة كيفية التعامل مع الأعمى واجعلوا منهجا أو جزءا من منهج كيفية التعامل مع الآخرين.
ثالثاً- إلى المصارف:
أعطوني خصوصيتي في معاملاتي فأنا أعمى وبس ولست ناقص أهلية أو منعدم الأهلية الذي أفقده هو البصر وليس العقل.
رابعاً إلى خطباء الجمعة:
أرجو توضيح للناس أني أعمى وبس ولست لا أفقه في ديني، فأنا أصلي وأحضر الجمعة مثلي مثل غيري، فعليهم أن يساعدوني بقدر ما أحتاج حين حضوري للمسجد وأرجو توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأعمى..
خامساً- إلى السلطات الثلاث:
القضائية، يرجى إعادة النظر في الإجراءات الموجودة لديكم في التعامل مع ذوي الإعاقات لتسهيل أمورهم داخل أروقة المحاكم.
التنفيذية، نشكر كل جهة وضعت إجراءات للتعامل مع ذوي الإعاقات ونتمنى من الجهات الأخرى القيام بذلك ونتمنى عدم تهميش ذوي الإعاقة.
التشريعية، نتمنى من المجلس المنتخب أن يضع بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقات البصرية وأن يخرج إلى النور قانون ذوي الإعاقات المنتظر في أسرع وقت ممكن.
في نهاية المقال أشكر كل من ساهم ويساهم في أي نجاح أصل إليه.
وفي النهاية السلام موصول للجميع.
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
