


عدد المقالات 234
إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعماً كثيرة وابتلانا بنواحٍ كثيرةً أيضاً، فقد عوَّض كل شخص على قدر ما ابتلاه.
فالأعمى يبتليه الله في بصره فيأخذها ولكن الله يعوضه في حواسه الأخرى وهذا معلوم لدى الجميع.
أنا أعمى وبس
اخترت هذا المصطلح أولاً لكونه يصف الواقع بشكل دقيق ولأني أريد أن أرسل رسائل من خلال هذا المقال إلى أماكن عدة.
أولاً- إلى كل من يحيطون بي من أسرة وأصدقاء أنا أعمى وبس، عاملوني في مختلف المجالات على أني أعمى فقط ولست أعمى وما أفهم، أعطوني كل خصوصيتي وأعطوني ما أريد منكم من مساعدة دون خوف مفرط ولا عدم مبالاة.
ثانياً- إلى المدارس والهيئات التعليمية:
أنا أعمى وبس رسخوا في أبنائنا الطلبة كيفية التعامل مع الأعمى واجعلوا منهجا أو جزءا من منهج كيفية التعامل مع الآخرين.
ثالثاً- إلى المصارف:
أعطوني خصوصيتي في معاملاتي فأنا أعمى وبس ولست ناقص أهلية أو منعدم الأهلية الذي أفقده هو البصر وليس العقل.
رابعاً إلى خطباء الجمعة:
أرجو توضيح للناس أني أعمى وبس ولست لا أفقه في ديني، فأنا أصلي وأحضر الجمعة مثلي مثل غيري، فعليهم أن يساعدوني بقدر ما أحتاج حين حضوري للمسجد وأرجو توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأعمى..
خامساً- إلى السلطات الثلاث:
القضائية، يرجى إعادة النظر في الإجراءات الموجودة لديكم في التعامل مع ذوي الإعاقات لتسهيل أمورهم داخل أروقة المحاكم.
التنفيذية، نشكر كل جهة وضعت إجراءات للتعامل مع ذوي الإعاقات ونتمنى من الجهات الأخرى القيام بذلك ونتمنى عدم تهميش ذوي الإعاقة.
التشريعية، نتمنى من المجلس المنتخب أن يضع بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقات البصرية وأن يخرج إلى النور قانون ذوي الإعاقات المنتظر في أسرع وقت ممكن.
في نهاية المقال أشكر كل من ساهم ويساهم في أي نجاح أصل إليه.
وفي النهاية السلام موصول للجميع.
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...