التقارب الإيراني الأميركي

لأول مرة ترحب إيران بتعيين مسؤول أميركي، فقد استبشرت إيران خيرا ورحبت بتعيين وزير الدفاع الأميركي الجديد هو تشاك هاجل، فقد جاء ترشيح هذا الوزير ليعزز الأنباء التي ترددت عن سعي الطرفين الأميركي والإيراني لتضييق الهوة بينهما ومحاولة بناء علاقات جيدة، وهي الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما عند توليه مقاليد الرئاسة الأميركية في فترته الأولى عام 2009، لكن تلك الدعوة لم تتطور إلى إجراء عملي، فقد كانت عين الرئيس أوباما متجهة نحو إنعاش الاقتصاد الأميركي المتهاوي وعينه الأخرى على الفترة الرئاسية الثانية، ورغم المناوشات «الكلامية» بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فإن الأمر لم يتطور أكثر من ذلك بل بقيت العلاقة بين الطرفين هادئة نسبيا، أما وقد تحرر أوباما من العقدة الثانية فإن آمال الإدارة الأميركية تجددت في إحياء فكرة البدء ببناء علاقة جيدة مع إيران خاصة أن الإدارة الأميركية ستظل منغمسة في الشأن الاقتصادي خلال سنوات حكم أوباما الأربع القادمة، كما أن أميركا تواجه تحديات أخرى تتمثل في النمو الاقتصادي الصيني والدور السياسي الروسي المتزايد على المستوى الدولي بعد عودة الرئيس الروسي بوتن إلى مقعده في الكرملن، ولذا فإن المواجهة مع إيران لم تعد من أولويات السياسة الأميركية، بل ربما بدأ المؤشر يتحول نحو التهدئة ثم التواصل، وتشبه هذه السياسة الخطوات التي اتبعتها أميركا في تحويل علاقتها مع الصين من المواجهة إلى التواصل السياسي فضلا عن التعاون الاقتصادي، وقد التقطت إيران هذا «الغزل» فخففت من «حدتها» الرسمية مع أميركا مع احتفاظها بخطاب «متوتر» معها على لسان بعض الزعماء السياسيين أو الدينيين، وإذا كانت أميركا راغبة في مد الخطوط مع إيران فإن الأخرى لا تقل رغبة عن ذلك، وليس هذا بالجديد ففي إحدى الندوات التي عُقدت قبل أسابيع حول العلاقات العربية الإيرانية صرح أحد المتحدثين الإيرانيين نقلا عن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أن آية الله الخميني حدثه أنه يريد أن يحقق ثماني قضايا قبل موته، منها إعادة العلاقات مع أميركا بل بناء علاقات جيدة معها، ولكن يبدو أن هذه الرغبة لم تحقق وقتها بل دخل البلدان في مواجهة سياسية لكنها لم تتحول لمواجهة عسكرية، بل ربما استفاد كل طرف من الآخر كما تمثل ذلك في أفغانستان ثم في العراق، ومن هنا فإن سياسة «القبول بالآخر» تبدو منطقية في هذه المرحلة، فمحاور الخلاف رغم اتساع الهوة فيها إلا أنها قابلة للردم، فقضية البرنامج النووي الإيراني ما زالت تشكل إحدى نقاط التماس بينهما، لكن أصواتا بدأت ترتفع في أميركا تتحدث عن إيران ما بعد البرنامج النووي، وهناك طرح لدى بعض المحللين والسياسيين الأميركيين يقول: أيهما أكثر اضطرابا إيران أم باكستان؟ فإذا قبلنا بباكستان «القلقة» نوويا، فلماذا لا نقبل بإيران «المستقرة»، بعد ضمان مصالحنا في المنطقة خاصة حماية أمن إسرائيل، فإيران لا تشكل تهديدا مباشرا لأميركا، لكنها تهدد مصالحها في المنطقة، فإذا ضمنت أميركا حماية هذه المصالح فما الذي يمنع من إقامة العلاقة معها، أما حماية أمن إسرائيل، فإن التهديد «الإيراني» المباشر لها يمكن أن يتم من خلال دعم إيران لحزب الله في لبنان، لكن مع سقوط نظام الأسد في سوريا فإن «الحبل السري» لهذا الدعم سينقطع مما يضعف معه التهديد لأمن إسرائيل، كما أن إيران لن تكون «فلسطينية!!» أكثر من العرب، فمع وصول أنظمة عربية تحمل لافتة إسلامية في مصر وغيرها وإقرار هذه الأنظمة لفكرة السلام مع إسرائيل، فإن من الصعب على إيران أن تتحكم في فلسطين تحت لافتة «إسلامية القضية!!»، كما أن الغرب بصفة عامة وأميركا بصفة خاصة بدأت تتوجس من الدور التركي في المنطقة وصعود تركيا كقوة إقليمية يمكن أن تؤثر في المنطقة خاصة إذا نشأ تحالف -ولو كان غير معلن- بين تركيا ومصر وسوريا ما بعد الأسد، ولذا لا بد من البحث عن قوة إقليمية أخرى يمكن أن تقدم تنازلات وتشكل توازنا مع هذا المحور، وقد فهمت إيران هذه الرسالة فبدأت تعد أوراقها لما بعد الأسد وللمحافظة على مكان لها على طاولة المنطقة التي تتشكل حاليا، وما زيارة علي أكبر صالحي لمصر إلا صورة للخروج من «تهمة» دعم نظام الأسد في سوريا والإشارة إلى أنها حاضرة في كل مواقع المنطقة وأنه إذا أغلق باب أمامها، انفتحت لها أبواب أخرى!!، فقد التقطت إيران إشارة الخلاف بين مصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وحاجة مصر «الجديدة» لإقامة علاقات مع دول المنطقة، ومحاولتها إيجاد توازن في علاقاتها الدولية يبعدها عن «تهمة» الارتماء في أحضان أميركا كما كان يوصف النظام السابق، فأسرعت إيران عارضة خدماتها السياسية والاقتصادية وباحثة عن نقاط تلاقي مع مصر، فأشار صالحي في حديثه إلى أن إيران ومصر متفقتان على رفض التدخل الأجنبي في سوريا دون أن يعرج على الموقف من بقاء الأسد أو ذهابه، كما أنه لم يشر إلى أي نقاط خلاف بين الطرفين بل إنه حين أشار وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر إلى أن أمن الخليج من أمن مصر، لم يتردد الوزير الإيراني من التأكيد على ذلك!!، ويبدو أنه بنهاية الأزمة في سوريا سيتم رسم دور جديد لإيران يعوضها عما «خسرته»!! ويحدد دورها الإقليمي الجديد، وهذا ما تسعى له الإدارة الأميركية وتأمل تحقيقه هذا العام، بقي أن نسأل: على حساب من سيكون ذلك، ومن سيدفع الثمن؟!