عدد المقالات 233
نواصل في السطور التالية من المقال ما بدأناه الأسبوع الماضي حول قانون النيابة العامة، والإجابة حول التساؤلات المتعلقة بها وهي كالتالي.
س. ما هي شروط تولي وظائف النيابة العامة:
يُشرط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:
1 - أن يكون قطرياً، ويجوز تعيين غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك.
2 - أن يـكون كامل الأهلية متمتعاً باللياقة الطبية.
3 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلهما، من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
4 - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو عام.
5 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
6 - ألا يكون قد فُصل من خدمة سابقة بقرار تأديـبـي.
7 - اجتياز المقابلة الشخصية.
8 - الأقدمية المطلوبة في بعض الوظائف.
س. ما هي المحظورات على أعضاء النيابة العامة؟
يُحظر على عضو النيابة العامة ما يلي.
1 - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته.
2 - مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر.
3 - إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو الترشح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية طوال فترة خدمته.
4 - النظر في أي قضية، أو اتخاذ أي إجراء فيها، إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة.
5 - قبول هدية أو منفعة من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها.
س. ما هي النيابات المتخصصة؟
أفردت النيابة بعض الشؤون والجرائم في نيابات متخصصة لما لهذه الشؤون من أهمية وخصوصية وهذه النيابات هي:
النيابات المتخصصة - نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال - نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب - نيابة التمييز والاستئناف - نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات - نيابة المخدرات - نيابة البيئة والبلدية - نيابة الأحداث والأسرة - نيابة التعاون الدولي - نيابة الجرائم الإلكترونية - نيابة الصحة - نيابة التجارة وشؤون المستهلك - نيابة شؤون الإقامة - نيابة المرور
وفي الختام هذه نظرة عامة للقانون ويمكن الرجوع للقانون بالتفصيل فهو برقم 9 2023
ولا ننسى أن ندعو لإخواننا في فلسطين فاللهم اكشف كربهم وانصرهم واجعل الجنة مثوى شهدائهم.
السلام موصول إلى الجميع.
www.vifqatar.com
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
