عدد المقالات 230
تحدثنا عن التواصل الفعال، وتحدثنا عن أربع نصائح أو فرضيات، وهنا نستمر في الموضوع:
5) تنوع الحاجات، أي بمعنى أن الإنسان له حاجات، وتختلف هذه الحاجات من شخص إلى آخر، وهذه الحاجات فيها المهم فالأهم، والأهم ممكن أن يتحكم بالمهم، وهنا من الممكن التأثير على المقابل من خلال التأثير على نظام المستفيد، ويمكن ذلك من خلال تنويع الأساليب.
6) يجب أن نعرف أن السلوك البشري هو أسلوب تكيف مع الواقع والظروف المحيطة، ويكون السلوك طبقاً لما يفهمه الشخص عن الواقع، لذا فيجب علينا إدراك تنوع سلوكياتنا في نفس المواقف، وأن لا ننكر على الأشخاص سلوكهم، فهو نابع من فكرتهم عن الواقع، كذلك يجب أن نعرف أن من السلوك ما هو مفيد في مجال وغير مفيد في مجال آخر.
7) السلوك الراهن هو أحسن الخيارات، يجب أن نعرف أن السلوك الذي قام به الشخص هو أحسن الخيارات التي يراها، فلو أنه عرض عليه خيارات أفضل من ذلك لقام، بها ويجب أن ندرك أن وراء كل تصرف نية حسنة.
8) يقيم السلوك حسب السياق، أي يجب تقييم سلوك الآخرين حسب قدراتهم وظروفهم، ويجب على الإنسان تطوير نفسه.
9) يمتلك الناس مصادر التغيير وحلول المشاكل، وهنا يجب تطوير الذات، تعلم تقنيات التغيير، وكيفية نقل مصادر التغيير إلى الواقع، ونقل الأفكار إلى السلوك.
10) يمكن أن أقوم بأي عمل يقوم به إنسان آخر، أي إن الإنسان ليس مستحيلاً عليه القيام بأي أمر، بل يستطيع القيام بكل ما يقوم به أي شخص ناجح، إلا أن كلاً منهم له طريقته المختلفة، وهذا ما لا يدركه الكثير.
وللحديث تتمة، والسلام موصول للجميع، ولنغير من أفكارنا.
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
