محاربة التطرف أم الخوف من التدين؟

أقرت طاجيكستان قبل أيام قليلة قانونا يحظر دخول المساجد والكنائس على من هم دون الـ18 عاماً، وإطلاق الأسماء الإسلامية على المولودين الجدد. وفرض القانون نفسه على الآباء عقوبة السجن في حال خالفه أطفالهم وشاركوا في حفلات دينية. وبررت السلطات الطاجيكية سن القانون بمحاربة التشدد والتطرف الديني، واحتواء ما تسميه بالأصولية الإسلامية، ورغبتها في اتباع أسلوب التربية الغربية. وتزامن إقرارهذا القانون من طرف الرئيس إمام علي رحمنوف بعد مصادقة البرلمان عليه مع دخول شهر رمضان الكريم، حارما بذلك الأطفال ما دون سن الـ18 من المشاركة في الصلوات الخمس بالمسجد. والغريب أن القرار المذكور لم يُثر -حسب متابعتي- تعليقا يذكر من العلماء المسلمين ولا الدول الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان. وإذا كان سكوت الغرب (حكومات ومنظمات) مفهوما بالنظر لكونه لم يتخلص بعد من الإسلاموفوبيا، فإن سكوت العلماء ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدم انتقادهم للقانون المذكور غير مفهوم. والحال أنهم مطالبون بالانتقاد، على الأقل من باب النصيحة لحكام بلاد الغالبية العظمى من سكانها مسلمين بأن: - روسيا التي تجتهد الطبقة السياسية المهيمنة على كسب ودها -حسب المعارضة- لم تقر مثل هذا القرار، وأن منع الموظفين من الصلاة في المساجد أثناء العمل ومنع الأطفال من المساجد أو الكنائس لن يحارب التطرف بل يقدم له خدمة مجانية. - سياسة تجفيف المنابع لم تفلح أيام الاتحاد السوفيتي رغم جبروته، وفشلت في محاربة التدين، لأن التدين أمر لا يمكن فرضه ولا منعه بالقوة، لأنه نابع من أعماق الإنسان ومنطلق من روحه التي تعجز كل أساليب التسلط الوصول إليها والتحكم فيها. - أن أمامهم عبرة حية من نظام بن علي بتونس، برر تسلطه واستبداده وفساده الاقتصادي والإداري والسياسي والمراقبة البوليسية للمساجد وإحصاء أنفاس المصلين وإعداد تقارير يومية عن الشباب منهم، على مقولة محاربة التطرف والأصولية، وفزاعة الإسلاميين، مستفيدا من تواطؤ الغرب، لكن سلطة سنوات طوال انهارت في بضع أسابيع. سقط حكم بن علي وبقيت المساجد شامخة في تونس مملوءة بالشباب بعدما تخلص من الخوف من «تهمة» المواظبة على الصلوات الخمس، التي كانت تعني بالنسبة لنظام بن علي أن «المتهم» إسلامي متشدد. - أن العلمنة المفروضة، واتباع النمط الغربي في التربية بالتنكر للهوية وثوابت البلد الدينية والحضارية تجربة فاشلة، وأمامهم التجربة التركية للعبرة: ماض أتاتوركي (التبعية العمياء للغرب مع وضع اجتماعي واقتصادي سيئ)، وحاضر أردوغاني (استقلالية مع الاعتزاز بالهوية ووضع اجتماعي واقتصادي ومكانة دولية متميزة). - أن القرار المذكور سباحة ضد مجرى التاريخ الذي هو في اتجاه الحرية والديمقراطية واحترام إرادة الشعوب وأخذ رأيها بعين الاعتبار. - أن زمن التدليس والخلط بين الأمور انتهى، ويجب التفريق بين محاربة التطرف ومحاربة التدين والخوف منه، ذلك أن محاربة التطرف له آلياته وأساليبه، على رأسها توفير مناخ ديمقراطي حقيقي بما يعني ذلك من انتخابات نزيهة ومؤسسات منتخبة تمثل إرادة الناخبين، ونشر الفكر والفهم المعتدل والوسطي للدين، وفتح الباب للتعبير عن الرأي والحوار بين مختلف وجهات النظر بشكل يكشف الفكر المتشدد والمنحرف، ويسلط عليه الضوء لتقويمه وتصويبه، وتشجيع تيار الاعتدال و.. أما منع الشباب المسلمين والمسيحيين دون 18 سنة من المساجد والكنائس، وفرض نمط معين من التربية في الفضاء العمومي بدون فرصة لإبداء الرأي الآخر، فيدفع للتطرف من حيث يراد محاربته، وهو ما جعل نائب رئيس الوزراء السابق لطاجيكستان أكبر ترادجونزده يقول في كتاب مفتوح إلى الرئيس الطاجيكي «هذا الحظر على حضور المساجد سيؤدي لتصاعد رد الفعل السلبي بين الناس».