أزمة ما بعد الثورة

جاءت الثورات العربية كنتيجة طبيعية للظلم والطغيان الذي أشبعت به الشعوب، وكتلبية لمطلب الحرية الذي هام به المواطن العربي طويلاً، ولكن بعد مرور عامين على نجاح الثورات في 4 دول عربية وإسقاط الأنظمة الديكتاتورية فيها ننتقل إلى حالة جديدة من التوتر، ففي مصر نجد ما يشبه انقساماً داخلياً بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وفي تونس تكاد الحكومة تنهار تحت وطأة الخلافات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، وفي ليبيا يشتكي الإسلاميون من التهميش ويهدد بعض المسلحون السلم الاجتماعي. إذاً بإمكاننا القول إنه حتى يومنا هذا لم تحقق الثورات ما كان يطمح إليه المواطن من رفاهية وأمان في ظل دولة الحرية والعدالة، رغم أن القوى التي كانت تطالب بكل ذلك في زمان الطغيان هي ذاتها التي تشكل الحكومات اليوم، على الأغلب. بطبيعة الحال لا يكفي عامان لتقييم التجربة، ولا يمكن لأي حكومة بغض النظر عمن يشكلها أن تزيل آثار أربعة عقود من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة ونخرها المتعمد بالفساد في هذه المدة القصيرة، ولا يمكن لأي رئيس أو رمز نضالي أن يحصل على تأييد شامل شعبي بعد أن ذاقت الشعوب طعم التمرد على الأنظمة. ولكن إلى متى تستمر هذه المرحلة المخاضية والتي يطمح المواطن العربي أن تفضي إلى نشوء دول تعددية ديمقراطية مزدهرة اقتصادياً؟ وهل هناك ما يمكن فعله لضمان تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر أو على الأقل تقليص مدتها؟ من الواضح أن هناك مجموعة من التحديات التي يجب تجاوزها للوصول إلى نهاية النفق بسلام. التحدي الأول هو التدخل الخارجي في الخلافات الداخلية. ترشح الكثير من الأخبار عن تدخل قوى عربية وغربية لدعم طرف معين على حساب الآخر في الصراعات السياسية في دول الربيع العربي، بل إن بعض التحركات لا تعدو عن كونها محاولات لزعزعة الأمن بشكل عام سعياً وراء إيقاف زحف الثورات حيث بدأت، ولتوجيه رسالة بأن البقاء على الوضع القائم في الدول التي لم يطرأ عليها تغير هو أرحم وأخف وطأة من التغيير المجهول. لا بد على الحكومات التي تدير مرحلة ما بعد الثورة أن تكون واضحة في تعاملها مع الخارج، فالمداهنة والخوف من مقارعة من يحاول التأثير على الوضع الداخلي هو ضعف غير مقبول في هذه المرحلة، فلا بد لهذه الحكومات من أن تخوض الصراع مع هذه القوى الخارجية وأن تلجمها حتى إذا كانت هناك خسائر على مختلف الأصعدة. التحدي الثاني هو السياسي الداخلي. تطمح جميع القوى السياسية في مجتمعات الثورات إلى أن يكون لها نصيب من الكعكة السياسية بغض النظر عن فوزها أو خسارتها للشارع، ففي مصر تحاول القوى العلمانية وبعض القوى الإسلامية الخاسرة مزاحمة القوى التي خرجت منتصرة من الانتخابات وتطالبها بالانصياع وإدخالها في اللعبة السياسية بشكل أو آخر، بحجم يتجاوز تأييدها لدى الشارع. وفي تونس صورة مشابهة تنتهجها القوى اليسارية وبعض بقايا النظام السابق. وفي ليبيا حيث لم يحقق الإسلاميون الأغلبية يشتكي الإسلاميون من التهميش ويطالبون بدور أكبر في الحكومة، كل هذه المطالبات تأتي في إطار مبدأ عام حول أهمية أن تكون جميع الأطراف الشعبية ممثلة في مرحلة صياغة الدساتير وتأسيس الجمهوريات الجديدة، ولا أعتقد أن هذه القوى السياسية ستستسلم لنتائج صناديق الانتخابات إلا بعد أن تنتهي الفترة الانتخابية الأولى والتي ستفرز حالة استقرار سياسي نتيجة لوجود استحقاق انتخابي ثان. التحدي الثالث هو الاقتصادي. إعادة بناء اقتصادات دول الربيع ليست بالمهمة السهلة، فمقدرات هذه الدول تم العبث بها على مدار 40 عاماً، وليس من المتوقع أن تتحقق نجاحات اقتصادية سريعة، ولكن على الحكومات التي وضع على كاهلها هذه المسؤولية أن تعي أن هذا الملف هو الأساس لنشوء حالة الاستقرار السياسي المنشود، إنه الاقتصاد أولاً وأخيراً، فأي جهة تنجح في إصلاح هذا الملف ستجد أنها الحصان الذهبي في الانتخابات القادمة. مع نهاية هذه المرحلة الأولى، سيكون هناك العديد من الضحايا، فكما رأينا في الثورات الشرق أوروبية تلك القوى التي قادت المرحلة الأولى سقطت شعبيتها بعد فترة انتخابية واحدة، ووجدت نفسها في صفوف المعارضة مرة أخرى، ومعظمها لم يعد إلى السلطة منذ ذلك الحين، ولن يكون مستغرباً أن يحدث الأمر نفسه للقوى الحاكمة اليوم بغض النظر عن توجهاتها السياسية، هذه القوى ستحمل وزر هذه المرحلة بكل علاتها، ولن يحسب لها شيء من الإنجازات، فتلك القوى التي ستستبدلها في مرحلة قادمة ستحسب لها إنجازات من سبقها لأن النتائج ستظهر في عهدها. وتلك الأيام نداولها بين الناس.