بناء الاتحاد الخليجي يبدأ بتصحيح الخطأ في مصر

شكّل الاتفاق النووي الأخير بين الغرب وإيران ضربة قوية للعلاقة الدافئة بين واشنطن والرياض، بعد سلسلة من الإحباطات التي مرت بها هذه العلاقة لاسيما ما عدّته الرياض تخلياً من واشنطن عن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك. وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رئيساً لمصر في حزيران (يونيو) 2012، لم تتلق السعودية ودول خليجية أخرى الحدث بارتياح، ونظرت إليه بوصفه خذلاناً أميركياً آخر لحلفائها التقليديين في المنطقة، واختطافاً "إخوانياً" لأكبر دولة عربية. عملت السعودية والإمارات على تغيير المشهد في مصر لصالح قوى النظام القديم الذي حكم مصر مند مطلع الخمسينيات. لم يستتب الأمر لأول رئيس منتخب، ولم يكد يكمل عاماً في الحكم حتى انقلب عليه وزير دفاعه، عبد الفتاح السيسي، في مطلع تموز (يوليو) 2013، وسارعت بضع دول خليجية إلى مساعدته ببلايين الدولارات. كان إسقاط مرسي حدثاً مدوّياً، أشبه بالزلزال، ولم يكن قط "قطعة من الحلوى" كما تخيّل داعموه في الخليج. كانت "الحكمة التقليدية" تقضي بأن الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية تنجح. ينزل الجيش إلى الشوارع، يسيطر على المواقع المفتاحية بالدبابات، يضرب المعارضين بعنف مرسلاً إشارات صدمة وترويع إلى الجميع، وما لا يُحل القوة، يُحل بمزيد من القوة. أخطأ الانقلابيون وداعموه الحساب، ورفض الضحايا الاستسلام، في عصر لم يعد ممكناً فيه تسويق الانقلابات العسكرية، لاسيما أن الشعب المصري ذاق حلاوة الحرية، ومارس لأول مرة في تاريخه عملية ديموقراطية حقيقية، شملت انتخابات مجلسَي الشورى والشعب، وانتخابات رئاسية، وتشكيل جمعية لكتابة الدستور، واستفتاء على هذا الدستور، ثم تصديقه رئاسياً. وفي غمضة عين، يُوأد كل شيء، ويُجهَض الحُلُم. واحتشد المعارضون في ميدانَي "رابعة" و "النهضة" رفضاً لسرقة أصوتهم، وازدراء إرادتهم، وخيانة قائدهم الذي انتخبوه انتخاباً نزيهاً. استمر الاعتصامان الشهيران أكثر من 40 يوماً، وكانا أول علان صارخ بفشل الانقلاب، وخطأ داعميه. ولأن الانقلابات عادة تفضّل دائماً خيار القوة، لافتقارها بطبيعتها إلى الخيارات السياسية، فقد تحركت طغمة الانقلاب بدباباتها وبلطجيتها سافكة دماء المتظاهرين في القاهرة والمنصورة والإسكندرية، ثم اعتدت على المعتصمين السلميين في "رابعة" و "النهضة"، فقتلت الآلاف منهم، في أكبر مذبحة جماعية تشهدها مصر في تاريخها الحديث (قد يظل عدد شهداء هذا العدوان مجهولاً إلى الأبد). في غضون ذلك، لم تنقطع المساعدات "البليونية" من الخليج. كان تدفق المساعدات خطأً استراتيجياً آخر واكب خطأ الجيش في قمع معارضي انقلابه. كلنا يعرف بقية القصة: استمرار القمع؛ انتهاك حرمة المساجد والجامعات؛ كتابة دستور جديد "ينسف" إرادة المصريين التي عبروا عنها في عام 2012 بنسبة غير مسبوقة: 64 في المئة؛ اعتقال طلاب في جامعة الأزهر، والحكم عليهم بالسجن 17 عاماً؛ اعتقال بنات حركة 7 الصبح، والحكم عليهن بالسجن 11 عاماً، ثم إلغاء الحكم بعد إدانة دولية؛ استمرار انتهاك حرمة جامعة الأزهر وقتل الطلاب بدم بارد. فشل كئيب آخر يأبى مهندسو الانقلاب وداعموه إلا إعادة إنتاجه في بلد هو الأكبر عربياً، ولا مصلحة ألبتة للدول الخليجية في زعزعة استقراره، أو تمزيق نسيجه الاجتماعي. وكان لهذا الموقف المؤسف تداعياته الكارثية على علاقات الدول الداعمة للانقلاب بتركيا، الدولة السنية المهمة في المنطقة، والتي رفضت الانقلاب، والتعامل مع الواقع الذي أفرزه. لكن هذا الفشل لم يكن الوحيد الذي مُني به الداعمون. كان بعض صُنّاع القرار في الخليج (ومازالوا بالطبع) يريدون إسقاط الدكتاتور بشار الأسد، وإنقاذ الشعب السوري من حرب الإبادة التي يتعرض لها منذ 3 سنوات. عوّل هؤلاء على "يقظة" أميركية توقف حمّام الدم الذي طال نزفه، وأحجموا طويلاً عن تزويد الثوار بأسلحة نوعية رضوخاً لضغوط واشنطن. ولما ارتكبت عصابة الأسد المذبحة الكيميائية المروّعة في ريف دمشق أواخر آب (أغسطس) الماضي، استبشرت الرياض بإعلان الرئيس باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، خطة لضرب قوات الأسد، وكانت فيما يبدو مستعدة لتمويل العملية. لكن أوباما تراجع فجأة، وانهمك في ترتيبات مع روسيا للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، في ما بدا أنه خذلان آخر للعلاقات الأميركية بالخليج. عبّرت السعودية عن غضبها من الموقف الأميركي الناعم من حرب الإبادة في سوريا، ومن تفضيله المقاربة الدبلوماسية مع إيران، برفض وزير خارجيتها، سعود الفيصل، إلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو تسليم نسخة منها. نواف عبيد، المستشار في السفارة السعودية بلندن، علق على إلغاء كلمة الفيصل بالقول: "هذه الإشارة القوية ليست رمزية فقط، إذ ستواكبها تغييرات وتعديلات سياسية جذرية" (موقع ألمونيتور، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013). وبلغ التذمر السعودي من الأمم المتحدة أوجه عندما رفضت الرياض شغل مقعد مجلس الأمن الذي حصلت عليه، مبرّرة ذلك بتبنّي المنظمة الدولية (والمقصود واشنطن تحديداً) معايير مزدوجة تجاه ما يجري في فلسطين وسوريا، وفشلها في إخلاء منطقة "الشرق الاوسط" من الأسلحة النووية. استمر مسلسل الإحباطات في العلاقات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، لاسيما السعودية، حينما انخرط المفاوضون الغربيون والإيرانيون في محادثات عميقة وشاقة أسفرت عن اتفاق "أولي" حول البرنامج النووي الإيراني، يعيق تقدم البرنامج، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. في البدء عبّرت الرياض عن صدمتها من الاتفاق، وأبلغ نواف عبيد، اجتماعاً لأحد مراكز التفكير في لندن، أن الغرب خدع المملكة باتفاقه سراً مع إيران، وأنها قررت الرد على ذلك بانتهاج سياسة خارجية مستقلة تتجاوز رد الفعل إلى الانهماك النشط، مضيفاً: "لقد كُذب علينا، لقد أُخفيت عنا أشياء. المشكلة ليست في الاتفاق الذي أُبرم في جنيف؛ المشكلة في طريقة إبرامه" (الديلي تلغراف، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013). لكن الاتفاق لم يكن آخر الإحباطات، إذ فوجئت السعودية أن سلطنة عمان، عضو مجلس التعاون الخليجي، هي عرّابه وراعيه، إذ استضافت مسؤولين أميركيين وإيرانيين على طاولة واحدة مرات عدة خلال الأشهر التي سبقت الاتفاق. ولما جدّدت السعودية دعوتها إلى قيام كيان خليجي يتجاوز مرحلة "التعاون" إلى "الاتحاد"، باردت عمان إلى رفضه، ما أثار القلق حول مستقبل المجلس برمّته. في غضون ذلك، تسعى إيران إلى الاستفادة من الزخم الذي أمدها الاتفاق به، فتعلن مد يدها إلى دول الخليج، وتستقبل وزير خارجية الإمارات، ثم يطير وزير خارجيتها إلى الإمارات وقطر والكويت وعمان، في "اندفاعة" محمومة لتحسين العلاقات مع هذه الدول. تسعى السعودية، بصفتها أكبر أعضاء الأسرة الخليجية، إلى التقاط البقايا، والانطلاق نحو أفق آخر تصحّح فيه كثيراً من أخطاء الماضي، وتعيد رسم سياستها الخارجية. الاعتراف بالأخطاء هو الطريق الأمثل لتقويم الرؤية، وتصحيح المسار، ولا ريب أن لدى صانع القرار السعودي والخليجي فرصة للقيام بذلك. يقول نواف عبيد إن ثمة تغييرات جذرية في السياسة الخارجية السعودية تتجاوز رد الفعل إلى الفعل. حسناً، يجب ألا يكون الاتحاد رداً على الحالة التي خلقها الاتفاق النووي مع إيران. التغيير يبدأ من تصحيح الموقف من الانقلاب في مصر الذي أساء كثيراً إلى الرصيد السياسي والأخلاقي لداعميه، لاسيما في ظل تداعي طغمة العسكر وفشلها الذريع، وإدخالها مصر في نفق مظلم. ولا ريب أن إصلاح الموقف من مصر سيقود إلى ترميم العلاقة مع تركيا التي لا غنى عنها في ترتيبات إقليمية جديدة يمكن من خلالها صد اندفاعة إيران نحو الهيمنة على المنطقة وإثارة القلاقل الطائفية فيها. يبقى أن يُجسّد مشروع الاتحاد نبض شعوب المنطقة، فليس منطقياً أن يصرح تركي الفيصل أو نزار مدني أو عبد اللطيف الزياني بأن الاتحاد هو رغبة الشعوب. متى استُفتيت الشعوب، ولماذا يتجاهل صانع القرار رأيهم في حاضرهم ومستقبلهم؟ يجب أن تنخرط دول الخليج، حتى وهي تعلن ميلاد اتحادها، في عملية تغيير حقيقية ومتكاملة تشمل المشاركة الشعبية في صناعة القرار، واحترام حقوق الإنسان، وإصلاح الاقتصاد، وبناء منظومة دفاعية قادرة على حفظ كياناتها. وعندما تمتلك دول الاتحاد الخليجي الرؤية السياسية الواضحة، المستندة إلى تمثيل شعبي، فإنها حتماً ستحظى بقوة ناعمة، وستفرض احترامها إقليمياً ودولياً. حينها ستبادر عُمان وغيرها إلى تقديم أوراقها للانضمام إلى الاتحاد. *أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود https://twitter.com/LoveLiberty