عدد المقالات 224
إن دولتنا الحبيبة مهتمة بالرياضة، وأكبر دليل على ذلك اعتبار يوم في السنة يوماً رياضياً وطنياً، وهذا اليوم هو 14/2/2012، واعتباره إجازة سنوية رسمية بالبلاد. إجازة وليست هروباً يجب في هذا اليوم على الجميع أن يشاركوا في الأنشطة المقامة من مختلف مؤسسات الدولة الرياضية، ولا يعتبرون هذه الإجازة استراحة وأن يسافروا مثلاً بها، وهذا اليوم هو دليل لدولتنا على أنها تعتبر الرياضة شيئا مهما، وأنها جديرة باستضافة كأس العالم 2022. شخصية مهمة في هذا الحدث: من أفضل الشخصيات التي اهتمت بالقرار الخاص باليوم الرياضي هو سعادة وزير العدل حسن عبد الله الغانم، وسعادة وكيل الوزارة سلطان عبد الله السويدي، اللذان وضعا تحت إشرافهما خطة عمل لموظفي الوزارة، والذين أصبحوا مهتمين باليوم الرياضي بدعم وتعليمات منهما، واللذان اتضح اهتمامهما بهذا الحدث من خلال تصريحاتهما. صور من اهتمام سعادة الوزير وسعادة الوكيل تحت إشراف سعادة الوزير وسعادة الوكيل هنالك الكثير من المفاجآت والفعاليات التي ستكون من قبل اليوم الرياضي وفيه، واهتماماً منه بأن العقل السليم بالجسم السليم، فإنه ربط بين النشاطين الثقافي والرياضي، حيث إنه سيكون هنالك نشاط رياضي متمثل في كرة القدم وكرة الطائرة ونحوه، كذلك فعاليات ثقافية متمثلة في المسابقات الثقافية والألعاب العقلية. شكر لجهات يجب أن تُشكر نشكر جميع الجهات والأشخاص المهتمين بهذا اليوم، وعلى رأسها الحكومة الكريمة، واللجنة الأولمبية، كذلك الجزيرة، ومدرسة المرخية المتعاونة مع وزارة العدل لإقامة فعاليات ذلك اليوم. دعوة للجميع: في البداية أدعو من الله أن يوفقنا في اليوم الرياضي لإقامة فعالياته على أكمل وجه، كذلك أتمنى من جميع منتسبي وزارة العدل أن يشاركوا في ذلك اليوم، كذلك أدعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث، حتى نبين اهتمامنا بالرياضة وجدارتنا في استضافة كأس العالم، والسلام على الجميع.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
