التنمية المستدامة وبناء قواعد التنوع الاقتصادي منطلقان أساسيان للتوسع في مجال الشراكات الاقتصادية، وآخرها اتفاقية مجمع البتروكيماويات، بتوقيع شركة قطر للبترول مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية للكيماويات لتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية. ويشتمل المشروع على وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 1.9 مليون طن من الإيثيلين، وتكون الحصة القطرية 70% من إدارة وأرباح المشروع.
وهو ما اعتبره وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي إنجازا تاريخيا نحو تعزيز إستراتيجية النمو في قطر، التي تشكل صناعة البتروكيماويات عنصرا أساسيا فيها، لتصبح قطر بين كبار منتجي البتروكيماويات في مختلف الأسواق العالمية. وسيوسع المشروع موارد الدولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توليد مداخيل تقدر بــ 50 مليار دولار خلال عقدين من الزمن. وفي قراءة معمقة لهذه الاتفاقية تعكس لنا بنودها الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتكون شخصية اعتبارية ومستقلة في إدارة منشآتها، وتحصيل حصص وفوائض ضخمة من وارداتها، ولتكون منتجة ومصدرة للعديد من المنتجات، إضافة إلى جهود أخرى لسد جزء من حاجة استهلاك السوق. وهي جهود مثمرة لتوفير مدخرات في قطاعات رائدة وحيوية؛ كالإنتاج الصناعي والزراعي، والتبادل السلعي، وشراء السندات الخارجية، وتعزيز إيرادات الخزانة الوطنية، بينما تحتفظ بجزء آخر على شكل إيداعات بنكية بفوائد محدودة لا تزيد على مستوى التضخم السنوي. 
إذ ارتفعت إيرادات قطاع النفط والغاز القطري خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 41.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 34.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020م، وتخطط قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي مع اكتشاف احتياطيات كبيرة من الهيدروكربون. وتوفر هذه التطورات الاقتصادية الهائلة التي حققتها الدولة أساسا متينا لتحقيق التنمية على المدى الطويل في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغير ذلك. ولأن دولة قطر من بين الدول التي فرضت وجودها داخل سوق الغاز المسال، ولديها احتياطيات هائلة تسد حاجاتها وحاجات شركائها في المستقبل، اعتمدت خططا إستراتيجية تنموية متنوعة تحظى باحترام الشركاء ودعم المواطنين والجيران في الإقليم، وهو ما سرّع تنفيذ سياساتها الاقتصادية. وقد تبلورت تلك الخطط على ضوء رؤية قطر التنموية 2030، بهدف رفع هذه التحديات الراهنة، ومواكبة التحول في مجال الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا أقل تلوثا وسياسات الطاقة النظيفة؛ الشمسية والرياح كبديل عن الطاقة الهيدروكربونية.
ولأجل تحقيق التنمية القطرية المستدامة (مشروع قطر 2030) كان لا بد لها من تحديد المعايير البيئية الضرورية، وسياسات الطاقة السليمة، والانتقال إلى استعمال طاقة أقل تلوثا في المرحلة الحالية والقادمة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وفي توسيع مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء عن طريق زيادة الاستثمار في الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي. فدولة قطر عليها تبنِّي تقنيات جديدة وإيجاد الحلول المناسبة التي ستسمح لها بمواصلة إنتاج النفط والغاز مع تقليل البصمة الكربونية للصناعة التي تدعم اقتصادها في المستقبل. ومما لا شك فيه أن التحرك نحو مصادر طاقة نظيفة مستقبلي سيضمن للأجيال في المستقبل تنمية أكثر استدامة.

  @falehalhajeri