إنها تائهة

يمر الكيان الإسرائيلي هذه الأيام بل والشهور بفترة ما كان يتوقعها أبدا، فقد أسقطت رياح الربيع العربي نظام حسني مبارك الذي طالما اتكأ عليه في تمرير مخططاته، وأكاذيبه حول السلام والمفاوضات، والحيلولة دون وحدة الصف الفلسطيني، وتمديد عمر الحصار المفروض على الفلسطينيين وقطاع غزة. الربيع العربي المذكور بما خلقه من حراك سياسي واجتماعي وطموح لكسر قيد الظلم والاستبداد وعلى رأسه الظلم الذي لحق بالقضية الفلسطينية، شكل كابوسا بالنسبة للكيان الإسرائيلي. وجاء قرار الحكومة التركية بطرد السفير الإسرائيلي، وتجميد العلاقات التجارية والعسكرية مع الكيان المذكور لتزيد من تضييق الخناق عليه، وذلك على خلفية عدم اعتذاره عن الجريمة التي ارتكبها في حق سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة لفك الحصار عن قطاع غزة. ويضاف لما سبق إحياء مطالب بمقاطعة الكيان المذكور ووقف التطبيع معه بشكل قوي، وعلى رأسها دعوة جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة 86 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، حيث طالب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين في الكلمة الافتتاحية للدورة بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل بشقيها الرسمي والشعبي، مشددا على أهمية بقاء المقاطعة كهدف من غير تحريف من حيث ضرورة الالتزام به وتنفيذه. ويبدو أن ما سبق يوفر مناخا ملائما للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة هذا الشهر للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضوية كاملة في الهيئة الأممية. ورغم المحاذير بل المخاطر التي ترتبط بقصة الاعتراف هذه وعلاقاتها بعدد من الحقوق الفلسطينية من قبيل حق عودة اللاجئين على سبيل المثال، إلا أن التوجه للأمم المتحدة بدعم الدول العربية من شأنه أن يساهم في توضيح الصورة أكثر لمن لم تتضح له بعد من حزب أوسلو، وبأن ما وصلت له القضية الفلسطينية من مأزق إنما حصاد مر لمسلسل أوسلو وخيار المفاوضات الثنائي (إسرائيلية فلسطينية). لكن للأسف لا يبدو أن هذه الظروف العربية المساعدة، والحصاد المر لمسار طويل من المفاوضات سيدفع السلطة الفلسطينية للقيام بنقد ذاتي ومراجعة، وتبني نهج جديد بدليل أنها مازالت مستمرة في نهجها القديم من قبيل تصريح الرئيس عباس أبو مازن مؤخرا بأنه مستعد للعودة للمفاوضات إذا كان هناك عرض إسرائيلي جدي، مع أن إسرائيل لم تكن يوما جدية مع الفلسطينيين والعرب منذ بدأ احتلالها. قد يقول قائل إنه تصريح تحت الضغط الإدارة الأميركية التي أرسلت موفديها لثني السلطة الفلسطينية عن التوجه للأمم المتحدة حتى لا تضطر لرفع سيف الفيتو في وجه طلبها، لكن الحقيقة أنه تصريح يعكس حالة التيه والغموض الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، وتصرفها غير الديمقراطي من حيث عدم إشراك الفصائل الفلسطينية في خطوتها بل وعدم استشارة الفلسطينيين في الموضوع في ظل التخوف من مخاطر تحيط بالخطوة المذكورة كما سلف الذكر. التصريح المذكور الذي لا يعكس وعيا حقيقيا بطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها الوطن العربي وربيعه الديمقراطي الذي يمكن استثماره لصالح القضية الفلسطينية لكونه وضع الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية في وضع حرج، وإهدار هذه الفرصة يعني استمرار مسلسل ضياع حقوق الفلسطينيين بشكل خاص والمسلمين والمسيحيين بشكل عام (مستقبل المسجد الأقصى والمقدسات الدينية)، كما يعني زرع بدور إطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة بعد انسداد الآفاق، ويظهر أن هذا ما تخاف منه السلطة الفلسطينية وتريد أن تتجنبه. إن عدم اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات حقيقية في اتجاه توحيد الصف الفلسطيني، وكل ما من شانه أن يقوي الجبهة الداخلية، سيجعل من خطوة التوجه للأمم المتحدة معركة سياسية ضعيفة سيحسمها الفيتو الأميركي لأنها لم تخض بكل آليتها المطلوبة خاصة على المستوى الفلسطيني. صحيح ستحرج الإدارة الأميركية خاصة إذا تحقق العدد المطلوب للاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، لكن لا يبدو أن الإدارة الأميركية مهمومة بالإحراج بقدر ما هي حريصة على حليفها طالما لم تلمس موقفا فلسطينيا حازما ثابتا لا يلين ولا يستكين، وأنى يتحقق ذلك طالما لا يجسد رأي كل الفلسطينيين بكل قواهم وفصائلهم في الداخل والخارج.