«خطوة أولى تُمهّد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد»، كلمات عبّر عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد توقيع اتفاقية السلام التشادية بحضور رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد محمد إدريس ديبي وممثلين عن المعارضة، بمناسبة توقيعهم على الاتفاقية. 
اتفاقية سلام تشاد تمثل نجاحا دبلوماسيا جديدا في سجل نجاحات دولة قطر، وتحولا تاريخيا طال انتظاره من أبناء الشعب التشادي والإفريقي والأطراف الأممية والأوروبية والإقليمية القريبة من تشاد، وتوَّجته الدوحة بطي صفحات الماضي الدموي بعد جهود طويلة وشاقة من المفاوضات في عدة عواصم عالمية، حيث يرجع دور الوساطة القطرية في تشاد إلى عام 2009، وخصوصا بعد توقيع اتفاقية الدوحة (سلام دارفور) بين الخرطوم ونجامينا، برعاية قطرية ليبية آنذاك.
تبنت الدوحة مبادرة الوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة التشادية وخاصة فصيل تيمان إرديمي (تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد) لا سيما أن إرديمي يقيم في الدوحة منذ عام 2009م، وذلك بعد اتفاق دارفور بين السودان وتشاد ونجاح قطر بنقل قيادات المعارضة من السودان إلى الدوحة وإتمام اتفاق السلام بين البلدين الجارين، كما استطاعت إقناع فصيل مهدي علي قرعان (فاكت)، الذي تسبب في مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، وعليه تمكنت من إقناع جميع فصائل المعارضة المسلحة والقبائل المتمردة وأكسبتها الثقة بنجاح الوساطة. 
لذلك جاء توقيع اتفاقية سلام تشاد في 8 أغسطس 2022م، بعد محادثات انطلقت في الدوحة منذ مارس الماضي وامتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المعارضة والحكومة العسكرية التشادية المؤقتة برئاسة ديبي الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي ووقعه ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، ونحو 30 حركة سياسية وعسكرية تشادية معارضة، وهو الاتفاق الذي يمهد للحوار الوطني الشامل الذي سيعقد في إنجامينا بتشاد في العشرين من شهر أغسطس الجاري، وستكون دولة قطر فيه مراقبا، وأحد ضامني الاتفاق.
احتضان الدوحة لمباحثات السلام التشادية ليس أمرا مستغربا للدور الدبلوماسي القطري، بل تحولت قطر خلال السنوات الأخيرة، لمركز حل نزاعات إقليمية ودولية بسياستها المعروفة (دبلوماسية الوساطة) عبر جمع الفرقاء على طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات والوعود التنموية والسياسية التي تدعمها أطراف عالمية وإقليمية حول تشاد والاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراعات فيها وإحلال السلام بما يخدم التنمية. 
نشاط الدبلوماسية القطرية في الملفات والقضايا الإفريقية وجهودها لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات وإطفاء الحرائق المسلحة والصراعات القبلية والحدودية داخل الدول الإفريقية أو الدولة المتنازعة على الحدود مستمرة، وأبرزها: إبرام اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالدوحة في 13 مايو 2013 ما سمي اتفاق دارفور وتوقيع اتفاق المصالحة بين حكومتي جيبوتي وإرتريا في مارس 2011م لتسوية الخلافات الحدودية، وحل الأزمات بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لأكثر من عقد، ومنها التوسط لإنهاء الاقتتال بين قبائل «تبو» و»طوارق» الليبية في 23 نوفمبر 2015م عبر اتفاقية سلام في الدوحة. وتحسين العلاقات بين الصومال وكينيا في مايو 2021 بعد ستة أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وبذل الجهود لإجراء الانتخابات الصومالية في 2021. 
حظي انفتاح الدوحة على القارة السمراء، خلال السنوات الأخيرة، بتقدير شعوبها؛ لكون نهجها السياسي يعتمد على بناء الشراكات وتأمين الأمن والسلام الدوليَّين، ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأثمرت النجاحات المتكررة على صعيد الوساطات إلى نيل دولة قطر مصداقية عالية ودعما أمميا ودوليا منقطع النظير لتعزيز السلم والاستقرار العالميين.