يريدون أن نرجع لما قبل التاريخ

الأصل أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس فرصة للتأمل والتقييم لوضعية المرأة في المجتمع الإنساني كله، والنجاحات التي حققتها في سبيل حقها في المساواة مع الرجل بالحقوق والواجبات، والنظر للإخفاقات التي لا تزال قائمة إما بسبب مشاكل ثقافية أو صورتها السلبية في الإعلام والإشهار و... لكن فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب «أمنيستي» اختار أن يخلط عملا صالحا (بمحاربة الاغتصاب على سبيل المثال وتصحيح بعض الإجراءات القانونية المتعلقة به) بعمل فاسد، بدعوتها الدولة المغربية لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الأشخاص غير المتزوجين، وأكثر من ذلك تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المرأة الجنسية أمام مبنى البرلمان تحت شعار «جسدي حقوقي» في إطار حملة دولية للمنظمة لما تصفه بـ «كسر جدار الصمت» حول «الحقوق الجنسية». وهذه الدعوة الشاذة تكشف حالة الغيبوبة التي تعيشها فروع المنظمات الحقوقية الغربية كالعفو الدولية أو غيرها في المغرب أو أي بلد عربي إسلامي، كيف تقدم على مثل هذه المطالب في مجتمعات محافظة متمسكة بدينها وتقاليدها حتى ولو لم يكن الجميع ملتزمين بها (pratiquant) لكنهم يحترمون قيمهم ويرفضون هذه المطالب المستفزة التي تريد أن تحول عمليا المجتمع لـ «زريبة معز» ويحترمون قيم الأسرة والعائلة. غريب أمر هذه المنظمات الحقوقية التي تريد أن تفرض علينا دينا جديدا اسمه «القيم الكونية» دون حق الاعتراض على ما في بعض هذه القيم من مصائب وكوارث تضرب الإنسانية في العمق، وتطرح سؤالا كبيرا جدا، هل الإنسانية ماضية في طريق التقدم والتحسن؟ أم أنها تسرع الخطى إلى الماضي السحيق لما قبل التاريخ. بعدما كان الإنسان يعبد الحيوانات والكواكب والأحجار وغير ذلك جاءت الأديان السماوية ونورت للإنسانية الطريق وأخرجتها من الظلمات، وتطورت العلوم لتؤكد جوهر دعوة الأديان، لكن ها هي مثل هذه المنظمات باسم «القيم الكونية» تدعو عمليا وليس بالضرورة بصريح العبارة لما يهدم أسس تلك الأديان. بدأ الإنسان الأول متحرر العلاقات الجنسية عاري الجسد وكلما تطور فكره وتقدم وسعى للغطاء والسترة ونظم حياته الجنسية والأسرية بشكل مختلف عن باقي الكائنات لتهذب حسه بهدي الفطرة مع مرور الزمن أو بدعوة نبي أو صالح حتى جاءت الأديان الكبرى (اليهودية والمسيحية والإسلام) بشكل متسلسل، وبينت له سبيل الحياة الإنسانية السليمة ونظمت حياته الأسرية بطريق أفضل وحفظت الأنساب من الاختلاط وغير ذلك؟ لكن بعض مطالب المنظمات الحقوقية الدولية وفروعها ومن يسير على هواها تريد من خلال الدفاع عما يسمى بالحقوق الفردية، وحقوق الشواذ والسحاقيات والزواج من نفس الجنس وغيرها تحطيم الأسرة وقيمها. وعندما تطالب تلك المنظمات بالحرية الجنسية وتدعو الدول خاصة الإسلامية لإلغاء القوانين التي تحرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج الشرعي أي شرعنة الزنا، فإنها تسعى لتحطيم المجتمع وقيمه ونشر الانحلال الأخلاقي على اوسع نطاق باسم «القيم الكونية» وبناء مجتمع جديد بقيم لا إنسانية. لو كانت هذه المنظمات صادقة في الدفاع عن حقوق الإنسان فعلا لسمعنا لها صوتا مدويا ومزلزلا في ملفات ساخنة تشغل الإنسانية، قتل الآلاف سواء في سوريا أو مصر فضلا عما يحصل للمسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى وبورما وغيرها من تعذيب وقتل وتطهير عرقي وديني، لكنها اكتفت بإصدار بيانات يتيمة من باب رفع العتب، وبات واضحا أنها لا تملك قرارها ومجرد واجهة للابتزاز السياسي بواجهة حقوقية تشرعن مخططا رهيبا يستهدف قيم الأسرة والقيم الدينية والإنسانية.