معارضة فاقدة للبوصلة

استعمال الأحزاب المعارضة للحكومة في المغرب وخاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لبعض مفردات قاموس الانقلابيين بمصر والمعارضة التونسية دليل واضح، يؤشر لحالة ضياع وتيه يعيشها زعيما الحزبين حميد شباط وإدريس لشكر، وافتقادهما البوصلة بمحاولة القياس على ما لا يقاس، وتجاهل حقيقة يعرفها القاصي والداني، وهو أن وضع الحركة الإسلامية في المغرب كان مختلفاً عنه في مصر وتونس، لأنه اختار في المجمل منهجية الاستيعاب والحوار فيما نهج الحاكمون في تونس المنهج الاستئصالي واختارت مصر العصا والجزرة والإقصاء بعد أن تعذر عليها منهج الاستئصال. ومحاولة المعارضة السياسية في المغرب إعادة إنتاج ما حصل في مصر أو تونس (إسقاط حكومات الإسلاميين) دليل على فقر سياسي مدقع وتجاهل للفوارق الكبيرة بين الواقع والنسق السياسي لكل بلد من هذه البلدان، وعدم القدرة على الانسجام مع خطاب الخصوصية المغربية، وتجاهل حقيقة أن حزب العدالة والتنمية لم يولد البارحة، وأن حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة السابقة لأوانها لم يكن صدفة ولا نزل من السماء، فقد دخل الحزب لمعترك الانتخابي في انتخابات 1998 ثم انتخابات 2002 ثم 2007 وفي انتخابات تشريعية يضاعف مقاعده وتكبر شعبيته. حزب العدالة والتنمية حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخير وحصل على 107 مقعداً وبشكل لم يحقق أي حزب من قبل، لأنه بات أمل المغاربة بعدما جربوا كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تقول: إنها ديمقراطية ويسارية، فقد حكم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في نفس الحكومة حوالي 12 سنة ولو كانوا أقنعوا المغاربة بتدبيرهم للشأن العام ونجاحهم فيه لكان أعطاهم المرتبة الأولى ولما ترك الفرق بين الحزب الأول والثاني 46 مقعدا. عبثا يحاول الحزبان المذكوران القفز على الحقائق متناسين أن ذاكرة المغاربة حية ولا ينفع معهم الكلام المنمق والمزوق، ولذلك عجز حزب الاتحاد الاشتراكي عن تنظيم احتجاجات ضد الحكومة وزيادتها في أسعار المحروقات مؤخراً في الشارع واكتفى بقاعة رياضية مغطاة عسى أعضاء الحزب من كل مناطق المغرب يملؤونها، بعدما رأى كيف كانت فضيحة حزب الاستقلال مدوية لما خرج في مسيرة في الرباط بأربعة آلاف حشدت حشداً واستقدم لها حميرا بقصد توجيه رسائل لرئيس الحكومة الأستاذ عبدالإله بنكيران، فانقلبت الرسائل على الحزب استهجاناً واستنكاراً من طرف أشد الخصوم السياسيين والمنتقدين لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قبل غيرهم، ونكتفي بما كتبه ناشط من حركة 20 فبراير «مسيرة اختار لها شباط «الحمير» كزعامات للشكل الاحتجاجي، أبانت للمغاربة عن حقيقة البؤس السياسي الذي وصلته بعض الأحزاب السياسية، مما دفع المغاربة للتعليق بشكل ساخر «الحاجة للي متشبه مولاها حرام»، وذلك في ربط بين الرعونة التي شهدتها مسيرة شباط وشكل القيادة الجديدة لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وتساءل الناشط الفبرايري «من يدفع بشباط والاتحاد الاشتراكي لإضعاف حزب البجيدي (العدالة والتنمية) وجب على بنكيران أن يشكره عن هذه الخدمة؛ لأن الشكل البئيس الذي ظهر به المحتجون في مسيرة شباط، زاد من تعاطف المغاربة مع حزب العدالة والتنمية، وذلك رغم كل قرارات الحزب اللا شعبية في الحكومة، المغاربة ليس أمامهم بديل سياسي آخر، لقد أصبحوا مخيرين ما بين رعونة شباط ولشكر أو البجيدي، ونظراً لنظافة يد قادة العدالة والتنمية وعدم تورطهم في الفساد وأعمال البلطجة، فإنهم سيختارون أخف الضررين وهو حزب العدالة والتنمية». وسعيا لمحو ما خلفته المسيرة المشار لها من آثار سلبية على حزب تاريخي أسسه أحد علماء المغرب علال الفاسي رحمه الله، اعتبر القادة الجدد لحزب الاستقلال أن انتصاره على العدالة والتنمية في انتخابات معادة على مقعد برلماني ببادية بضاحية فاس دليل على تراجع شعبية الحزب الذي يقود الحكومة، لكن ملاحظين ومواقع صحافية قالت: إن الحزب ما كان له أن يحصل على المقعد لولا استعماله أساليب وصفت بـ»البلطجة» واستعمال المال وأساليب فاسدة مفسدة لنزاهة الانتخابات، بل إن عبدالإله بنكيران نفسه علق على النتيجة بقوله: «انهزمنا أمام الفساد». والحقيقة أن حزب العدالة والتنمية أخطأ التقدير بأن شارك في تلك الانتخابات على مقعد لا يقدم ولا يؤخر، لأن هناك أولويات أخرى أكبر، وأولى الأولويات في هذه المرحلة ولادة حكومة ثانية قادرة على إنفاذ الوعود التي أطلقت باستكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد وترسيخ المسار الديمقراطي وصيانته من العبث وحمايته من الردة، وتنزيل ديمقراطي للدستور، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الاستقرار وتميز التجربة المغربية التي تريد بعض الأطراف السياسية المغربية بقصد أو بغيره تجاهلها والقيام بإسقاطات ومقارنات لا تستقيم بخلفية أيديولوجية أو مصلحية.