ماذا عن مطالب الأغلبية؟

«الديمقراطية ليست فقط الحصول على أكبر نسبة من أصوات الناخبين بل هي أكثر بكثير من فرز الأصوات».. هكذا يقول بعض الليبراليين المنتقدين لموقف حكومة أردوغان من أحداث المنتزه التي بدأت بحجة الدفاع عن الأشجار والبيئة وتحولت إلى محاولة لإسقاط الحكومة. ولكنهم ينسون أن الديمقراطية لا تعني أيضا أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية الساحقة. هذه إشكالية لا تجد حلها لدى هؤلاء الذين يدْعُون الحكومة التركية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين وقبولها. وإذا سألتهم «ماذا عن مطالب الأغلبية؟» لا تسمع منهم أي جواب! خطة مشروع البناء في المنتزه بمنطقة تقسيم الشهيرة في إسطنبول مرت من مجلس بلدية إسطنبول بموافقة معظم الأعضاء بمن فيهم أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض. ومع ذلك، خرج المتظاهرون يتهمون الحكومة بعدم الاستماع إلى آراء الآخرين. بل الأغرب منه أن يرفض ممثلو المتظاهرين الذين التقوا نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش فكرة عرض الخطة للاستفتاء الشعبي ليقول الكلمةَ الأخيرةَ سكانُ المدينة وأن يطالبوا بقبول رأيهم هم فقط؛ لا رأي الحكومة ولا رأي الشعب.. يا لها من ديمقراطية! لا تقتصر مطالب المتظاهرين بعدم تنفيذ مشروع إعادة بناء القلعة العثمانية القديمة في مكان المنتزه، بل لهم ستة مطالب أخرى أبلغوها إلى نائب رئيس الوزراء في لقائهم، وهي: 1 - إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة. 2 - إلغاء مشروع بناء الجسر الثالث لمضيق البوسفور. 3 - إلغاء مشروع بناء المطار الثالث في إسطنبول. 4 - عزل محافظي إسطنبول وأنقرة وهاتاي من مناصبهم. 5 - إلغاء مشروع «قناة إسطنبول» لفتح ممر مائي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة. 6 - إلغاء مشروع بناء المفاعل النووية للطاقة. في الحقيقة هذه ليست مطالب شعبية، بل هي مطالب القوى الدولية والإقليمية المنزعجة صعود تركيا وتقدمها وازدهارها. هذه مشاريع ضخمة لصالح البلد واقتصاده وبيئته، يؤيدها المواطنون الأتراك ويفتخرون بها. ثم ما هو المطلوب من الحكومة؟ هل المطلوب منها إلغاء كل هذه المشاريع لأن المتظاهرين يرفضونها؟ وهل عليها أن تستشيرهم بعد الآن في طرح المشاريع وسن القوانين وتعيين المسؤولين؟ الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والاجتماعية كل واحدة منها أتباع يقدر عددهم بالآلاف ويمكن حشدهم في الشوارع للتعبير عن مطالب مختلفة وربما متناقضة، ويقول أحدهم «نريد» والآخر «لا نريد»، ويستحيل الجمع بين المطلبين. وهل على الحكومة أن ترضيهم جميعا؟ وكيف يمكن ذلك؟ ليس من حق الأقلية المعارضة تعطيل مسيرة التطوير والإصلاح والتقدم باسم «التوافق الوطني»، وإلا فكيف ستقوم الحكومة بإدارة شؤون البلد وتنفيذ المشاريع إن اعترضت تلك الأقلية في كل خطوة نحو الأمام وطالبت بالتراجع؟ ما هكذا تدار البلاد! نعم، الديمقراطية ليست فقط فرز الأصوات، بل تعني العدالة، والشفافية، والمساواة بين المواطنين، وعدم التمييز على أساس قومي أو ديني أو مذهبي، وحفظ حقوق الأقليات، وعدم التضييق على الحريات وما إلى ذلك من المبادئ والثقافات. ولكنه من غير المقبول أيضا أن تتحول مقولة «الديمقراطية ليست فقط فرز الأصوات» إلى كلمة حق يراد بها الباطل لفرض سلطة الأقلية على الشعب فرضا. يحق للجميع أن يتظاهر للتعبير عن آراءه في إطار القوانين دون اللجوء إلى أعمال العنف والتخريب والنهب والسلب، كما أن استخدام الشرطة القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية مهما كانت غير مرخصة أمر مرفوض. ولكن لا يصح أن نطلب من الحكومة المنتخبة بأصوات الأغلبية الاستسلامَ للمتظاهرين وقبول مطالبهم بحجة أن الديمقراطية لا تعني فقط الأصوات. إن كانت النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع لا تعني شيئا فلماذا نجري إذن الانتخابات وننشغل بها ونصرف لها الملايين؟! ما فائدة معرفة نسب الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب إن كانت الأقلية ستفرض رأيها بالنزول إلى الشوارع؟ ومن السهل لبعض الليبراليين أن يقولوا إن «الديمقراطية ليست الأصوات فقط» وأن يطلبوا من الحكومة الاستماع إلى مطالب المتظاهرين وقبولها. ولكن المطلوب منهم أن يقدموا أيضا حلا لهذه الإشكالية. أليس للأغلبية في نظرهم أي وزن؟.