الانتخابات والحسابات

النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر لأعضائه الترشح أكثر من ثلاث فترات متتالية وهذا يعني عدم تمكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعدد غير قليل من أقطاب حزبه من الترشح في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى العام القادم. ومنذ فترة طويلة هناك ضغوط على أردوغان من داخل الحزب لتغيير المادة المتعلقة بحظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات وأضيفت في الآونة الأخيرة إلى هذه الضغوط أصوات كثيرة من خارج الحزب تطالب أردوغان بتغيير المادة المذكورة. لا يوجد في دستور تركيا هذا الحظر ولا في قوانينها، بل هي مادة أدرجت في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية أثناء تأسيسه بهدف فتح الطريق أمام الشباب ومنع احتكار المقاعد من قبل كبار السن ليقدم هذا الحزب الجديد للشعب التركي نموذجا مثاليا في الديمقراطية والتغيير المستمر، بعد أن سئم الجميع من رؤية الوجوه نفسها في الساحة السياسية التركية لسنين طويلة. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمح الأربعاء الماضي في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية إلى احتمال عدم تطبيق هذه المادة قائلا إنه قد لا يعارض تغيير تلك المادة إذا طالب حزبه بذلك. أي أنه ترك الباب مفتوحا للتغيير ولكننا لا ندري حتى الآن هل سيتم تأجيل تطبيق المادة بشأن حظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات أو سيتم إلغاؤها نهائيا. شخصيا، أتمنى أن يثبت أردوغان أمام كل الضغوط والمطالبات وألا يتراجع عن تطبيق هذه المادة إلا أنه قد يجد نفسه مضطرا ليس بسبب حجم الضغوط فقط بل ولأن هناك ظروفا استثنائية حساسة تمر بها تركيا قد تجبر الرجل على تأجيل هذه الخطوة. والتراجع عن تطبيق حظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات سوف يعرض أردوغان بلا شك لانتقادات ويزيد الضجة حول «دكتاتوريته» و»سلطويته» وعدم التزامه بالوعد الذي قطعه إلا أنه سيزيل أيضا كثيرا من العوائق والمخاطر التي تنتظر حزب العدالة والتنمية. عدم تمكن أردوغان من الترشح لفترة أخرى في الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية لم يكن يترك له خيارا غير الاعتزال أو الترشح للانتخابات الرئاسية، ومع تغيير النظام الداخلي سيكون أمامه خيار ثالث وهو الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة وتولي رئاسة الحكومة لأربع سنوات أخرى إن فاز حزبه في الانتخابات. وإن قرر أردوغان مواصلة مسيرته السياسية كرئيس الوزراء فهذا يعني أن رئيس الجمهورية التركية عبدالله غل يمكن أن يترشح في الانتخابات الرئاسية بعد أشهر من الآن دون وجود أي منافس قوي بحجم أردوغان. وهكذا سيزول أيضا احتمال المواجهة بين أردوغان وغل في الانتخابات الرئاسية. وإذا تحقق هذا السيناريو فإن كلا من أردوغان وغل سيحافظ على منصبه الحالي إلى عام 2019، ما يعني خيبة أمل وخسارة لكل من يراهن الآن على التغيير في الخارطة السياسية أو الفتنة بين غل وأردوغان لإسقاط الأخير. حظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات يشمل حاليا أكثر من 70 نائبا، وكثير من هؤلاء لا يريدون الابتعاد عن الساحة السياسية، وعدم تمكنهم من الترشح قد يدفعهم إلى الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية ليشكلوا حزبا جديدا، وهذا ما تنتظره جماعة كولن بفارغ الصبر لتدعمه في مواجهة أردوغان. وإلغاء هذا الحظر أو عدم تطبيقه على الأقل في هذه المرحلة سوف يعطي معظم هؤلاء فرصة الترشح لفترة أخرى ضمن قوائم الحزب الحاكم ولن يفكروا في الانشقاق والخوض في مغامرة قد لا يجدون فيها ما يأملون. تغيير النظام الداخلي للحزب لا يحتاج إلى قانون ولا تعديل دستوري، بل يكفيه أن يجتمع أعضاء الحزب لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. وهناك شخصيات من رموز المجتمع المدني يدعون أردوغان إلى أن يبقى على الأقل لفترة أخرى على رأس الحكومة ليقود معركة تفكيك «الدولة الموازية» وألا يعرِّض حزب العدالة والتنمية لمخاطر الانشقاق والضياع. ولا ندري هل سيستجيب أردوغان إلى هذه الدعوات أم سيترشح لرئاسة الجمهورية ولكن المؤكد أن إلغاء حظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات سيشكل ضربة قوية لحسابات المعارضة وجماعة كولن.