الثقافة الدستورية والهوية الوطنية

الثقافة ضرورة في كل شيء، وهو ما يستدعي أن يكون الجميع على معرفة كافية، بكل ما حوله. حيث يعرف المثقفون بأنهم أصحاب الأفكار، ونفترضها ثقافة إيجابية تنعكس على السلوك، لذا ينطبق الأمر على الثقافة الدستورية، وهو الدستور القطري، وما يترتب عليه من قرارات ومشاركات، وتعاملات في المجتمع، حيث يحدد الدستور النمط المقبول ويضع له الأسس التي تضمن سير المجتمع على نهج تم الاتفاق عليه. فالدستور القطري يحدد صفات دولة قطر، فهي دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية وشعب قطر من الأمة العربية. وهذا يظهر جلياً أهمية علاقة الدين الإسلامي بحياتنا ونهج حياتنا، لذا فهو أساس وركيزة أساسية للهوية القطرية، كما يحدد الدستور نوع الحكم والنظام الديمقراطي المستمد من الدين الإسلامي، وهذا لطبيعة المجتمع العربي والقطري خاصة، الذي نشأ على مبادئ الشورى. ويتضمن دستور دولة قطر مزيداً من التفاصيل في تسيير شؤون الدولة. فالدستور توثيق لقيم البلاد ومبادئها، ونموذج لتطبيق السلطات في الدولة، ويضع أسس التعامل بين المواطنين، فيحدد الدستور أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. ولا تفريق بين الناس فهم متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، ويكفل الدستور الحرية الشخصية. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة التي تحط من كرامته، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. كما ينص الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. كل هذه الأمور لتنظيم العلاقات بين الوطن والمواطن، وفي نص مميز في المادة 57 حدد الدستور: احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها. وفي الوقت ذاته حدد نص الدستور الخصوصية للإنسان التي لها حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو أية تدخلات تمسّ شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. وفي حال ظهر الإنسان على ملأ، فقد أعلن عدم الخصوصية، وعُرض لتقييم هويته، وفهمه، وثقافته لهويته الوطنية القطرية، وهذا يكون اختباراً واضحاً حول الالتزام بالدستور القطري لتحقيق نموذج الهوية القطرية التي تعكس الشخصية القطرية المتزنة الرصينة (الثقيلة) بعيداً عن الخفة، ليكون كل من يسكن قطر في مستوى لائق، يليق به وبقطر ومن سكن فيها، فأوطاننا تستحق الأفضل، هي رؤية أميرنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستكون رسالة للعالم أجمع، قطر تستحق الأفضل، والأفضل للجميع.