عدد المقالات 234
في هذا المقال أسلط الضوء على قانون جديد، وهو قانون النيابة العامة، كما سلطنا الضوء في مقالات سابقة على قانون السلطة القضائية.
س. ما هي النيابة العامة طبقاً للقانون:
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة لها اختصاصات سأسلط الضوء عليها في سطور تالية.
س. كيف يكون ترتيب وظائف النيابة العامة:
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1 - محام عام أول، 2 - محام عام 3- رئيس نيابة أول، 4- رئيس نيابة.
5 - وكيل نيابة أول، 6 - وكيـل نيابة ، 7- وكيل نيابة مساعد أول.
8 - وكيل نيابة مساعد ، 9-مساعد نيابة أول
س. ما هي اختصاصات النيابة العامة:
تتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام، ومباشرة الدعوى الجنائية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1 - التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يُندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2 - تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، وتنفيذها.
3 - طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس، واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها، ومباشرتها طبقاً للقانون.
4 - مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5 - التحقيق قي طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها، وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء، وطلبات الحجر وإثبات الغيبة، وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6 - الرقابة على الدور المخصصة للأحداث، وعلى المؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحبس، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها، والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها، واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7 - اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة باختصاصاتها.
8- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
نواصل في المقال القادم
السلام موصول للجميع
Hussain.vifqatar.com
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
