عدد المقالات 228
في هذا المقال أسلط الضوء على قانون جديد، وهو قانون النيابة العامة، كما سلطنا الضوء في مقالات سابقة على قانون السلطة القضائية.
س. ما هي النيابة العامة طبقاً للقانون:
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة لها اختصاصات سأسلط الضوء عليها في سطور تالية.
س. كيف يكون ترتيب وظائف النيابة العامة:
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1 - محام عام أول، 2 - محام عام 3- رئيس نيابة أول، 4- رئيس نيابة.
5 - وكيل نيابة أول، 6 - وكيـل نيابة ، 7- وكيل نيابة مساعد أول.
8 - وكيل نيابة مساعد ، 9-مساعد نيابة أول
س. ما هي اختصاصات النيابة العامة:
تتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام، ومباشرة الدعوى الجنائية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1 - التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يُندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2 - تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، وتنفيذها.
3 - طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس، واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها، ومباشرتها طبقاً للقانون.
4 - مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5 - التحقيق قي طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها، وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء، وطلبات الحجر وإثبات الغيبة، وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6 - الرقابة على الدور المخصصة للأحداث، وعلى المؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحبس، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها، والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها، واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7 - اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة باختصاصاتها.
8- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
نواصل في المقال القادم
السلام موصول للجميع
Hussain.vifqatar.com
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
