«الله لا يغير علينا»!

صرخت الشعوب المظلومة في عالمنا العربي صرخة مدوية أسمعت العالم كله حتى رفعت الظلم عنها وما زالت، ذهب الطغاة وذهب معهم نمط للعلاقة بين الحاكم والمحكوم مثل هوية القرن الأخير في المنطقة وليس من دولة إلا وواجهت تغييرات بشكل أو بآخر نتيجة لما اصطلح على تسميته بالربيع العربي. ويبدو أن الخليج الذي ظن أنه خارج دائرة تأثير رياح الربيع قد أصابه غبار من ذلك، فهاهي الكويت تمر بأزمة عاصفة يتحرك فيها نواب المعارضة للمطالبة بحكومة دستورية منتخبة إن كانت فستكون الأولى خليجياً . ولكن نطاق المطالبة بالحريات العامة يبقى في الخليج محدوداً خاصة في الدول التي تتمتع بوضع مادي متميز تتوفر فيه الخدمات لجميع المواطنين وترتفع في الأجور لتكون ضمن الأعلى عالمياً. هذه الدول وإن كانت تتمتع بدرجة لا بأس بها من الحريات العامة والأمن إلا أنها بلا شك تواجه بعض التحديات فيما يتعلق بالحريات العامة، وما زالت تخلو من أشكال المشاركة السياسية الحقيقية. ولكن كيف تقنع شعوباً تعيش حالة من الرغد والرفاهية بأنهم بحاجة إلى التغيير والمطالبة بما هو أكثر؟ يدور نقاش في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد شارك فيه بعض المثقفين من الخليج حول المساومة بين التنمية والديمقراطية، ملخص النقاش هو أنه وفي ظل التنمية المتسارعة لدول الخليج ووضعها المتفوق على جاراتها وأقرانها عربياً وعالمياً، فما الحاجة إلى تغيير ديمقراطي قد يتسبب بإيقاف عجلة التنمية؟ النموذج الذي يقدم عادة للتخيير بين الديمقراطية والتنمية هو النموذج الكويتي والفرضية هي أن تأخر الكويت عن جيرانها تنموياً هو نتيجة لتحدي البرلمان لسياسات الحكومة مما يؤدي للشلل الحكومي الذي أوقف عجلة التنمية، إذن إذا كانت هناك ديمقراطية فلن يكون هناك تنمية. دعونا نحلل هذه الفرضية، أولاً هل يعتبر النظام الكويتي ديمقراطياً؟ وكيف يمكن ذلك والسلطة التنفيذية غير منتخبة؟ وصلاحيات البرلمان لا تتعدى الاستجوابات؟ النظام في الكويت نظام مختلط تتنازع الصلاحيات فيه سلطة غير منتخبة وأخرى منتخبة والكفة راجحة لصالح السلطة المنتخبة، وبالتالي تتحمل الحكومة وبصفة أصلية مسؤولية التنمية في الكويت. ثانياً هل التنمية في الكويت توقفت بسبب وجود الديمقراطية؟ لنتذكر أن الكويت عانت اقتصادياً وبشكل كبير منذ الغزو العراقي لها، وتحملت ديوناً كبيرة، وضاع جزء من ثورتها النفطية في الاحتلال الغاشم. والحديث يدور في الكويت حول حجم الفساد السياسي من قبل المتنفذين الذين لا علاقة لهم بالمجلس والذي شاركوا بشكل مباشر في تردي الأوضاع الاقتصادية في الكويت، وأوقفوا عجلة النمو لصالح ثرواتهم الشخصية، ومن ذلك التحالف بين شخصيات نافذة ومحمود حيدر الذي يتهم بأنه المشرف على الاستثمارات الإيرانية في الكويت. ثالثاً لماذا تنجح الديمقراطية في تحقيق التنمية في دول غربية وتفشل عربياً؟ ربما لأن الديمقراطية لم تحصل على فرصة لإثبات نفسها عربياً، حيث لا يوجد تجربة واحدة من الممكن القياس عليها في دولة عربية لديمقراطية مستقرة. الديمقراطية هي الجناح السياسي للتنمية، وهي بحاجة إلى أن يقابلها جناح اقتصادي يتمثل في إدارة شفافة غير فاسدة للاقتصاد، أي قطاع أعمال نظيف «على صعوبة ذلك». يبقى الإشكال قائماً، وهو كيف تقنع مواطناً خليجياً يتمتع بمعدل دخل من الأعلى عالمياً وبخدمات حكومية لا مثيل لها بأن الديمقراطية والتحول إليها من صالحه؟ قررت الإدارة القطرية متمثلة في سمو الأمير أن التحول نحو الديمقراطية ضرورة ملحة وحددت النصف الثاني من عام 2013 كانطلاقة للتجربة الديمقراطية القطرية، ويأتي ذلك مع إشارة أرقام المسح العالمي للقيم إلى أن القطريين من أقل الشعوب عربياً اهتماماً بالديمقراطية. الديمقراطية نظام سياسي يرمز إلى المشاركة السياسية وهي أن يكون كل مؤهل راغب من المواطنين قادراً على انتخاب من يمثله لاتخاذ القرار السياسي، سواء نيابياً أو تنفيذياً. يعني ذلك وبكل بساطة أن الديمقراطية هي نقل السلطة من الفرد أو الفئة المهيمنة عليها إلى بقية الشعب دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو غيره. وفي حال افترضنا أن الشوشرة التي يثيرها البرلمان تؤدي لوقف التنمية إذاً على الشعب أن يختار نوابه بشكل لا يؤدي إلى تعطيل التنمية من خلال اختيار أصحاب الكفاءة والذين لا يتم شراؤهم من قبل متنفذين اقتصادياً والذي يهتمون بالمصالح الشعبية المباشرة لا مصالح فئات ومجموعات ضيقة. حاربت الكثير من شعوب العالم وضحت كثيراً للوصول إلى الديمقراطية، وهاهي تقدم إلينا على طبق من ذهب نتيجة للسياسة الحكيمة لسمو الأمير الذي دعم التحول الديمقراطي عربياً، فهل سيكون ردنا على ذلك طلب أن «لا يغير الله علينا»؟ أم سيكون شعارنا «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»؟