نأكل مما نزرع .. ونلبس مما نصنع (2)

تشير المعطيات والأرقام إلى أن عدد المزارع في قطر حوالي «1331» مزرعة، لكن للأسف المزارع المنتجة التي تزود السوق المحلي بالمحاصيل هي فقط «161» مزرعة، لذلك لا بد من النهوض بدور المزارع المحلية، وتشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية بأنواعها. خاصة في ظل الظروف الحالية للدولة، التي تتطلب مضاعفة الجهود لزيادة كمية الإنتاج الزراعي المحلي بكافة أنواعه، والعمل على توسيع فرصه التسويقية، وزيادة ساحات العرض، فلدينا الآن أربع ساحات لعرض المحاصيل القطرية، ومن المتوقع أن ترتفع في الموسم المقبل إلى ست ساحات، مما يتيح للمنتج المحلي أن يكون أكثر قرباً من الأسواق ومن المستهلكين، وبالتالي تتضاعف عملية الإنتاج، التي تعتبر ركيزة مهمة، في سبيل تحقيق أعلى قدر من الأمن الغذائي الذي نعمل جميعاً من أجله. وإذا نظرنا إلى أبرز ملامح خطة القطاع الزراعي، في إطار خطة التنمية الاستراتيجية الخمسية «2017-2022» سنجد أن الدولة تسعى إلى ربط مشاريع الشباب وطموحاتهم في تحقيق الذات، عن طريق الدخول في الاقتصاد الزراعي، بما يضمن لهم الدخل الكافي، وفي الوقت نفسه يكسبهم مهنة نافعة لهم ولوطنهم، باعتبار أن المزارع هي مشاريع منتجة وعوائدها جيدة، وهي يمكن تصنيفها ضمن المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، الذي بات واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لهذه الخطط والاستراتيجيات، فإن دولة قطر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي تنتج في المزارع المحلية بحلول عام 2030م، حيث وضعت الجهات المعنية في الدولة خطة زراعية تنموية لتحقيق هذا الهدف والتقليل من نسب الاستيراد من الخارج، إلى جانب السعي نحو زيادة عدد مزارع الدولة إلى «2000» مزرعة خلال السنوات المقبلة، ومما لا شك فيه أن هذه الاستراتيجية سيكون لها أثرها الإيجابي على واقع الاستهلاك المحلي، من حيث توافر المحاصيل وتنوع الأسعار، خاصة أن أعداد المستهلكين في زيادة ملحوظة، ومن جانب آخر تخدم هذه الخطط المستثمرين المحليين لتنويع استثماراتهم والولوج إلى مشاريع تخدم القطاع الزراعي بشكل فعال، واستقطاب الاستثمار الأجنبي. وفي اعتقادي أن الزراعة في قطر سوف تدعم بشكل كبير الاستهلاك المحلي، خاصة أن الخطط القطرية مستمرة لتحقيق استراتيجيتها التنموية من الاكتفاء الذاتي، وهو ما سوف يرفع من معدلات الإنتاج الزراعي، من خلال الاعتماد على أفضل الآليات والممارسات في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، والتوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة، والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية، واستغلال الفوائض المالية القطرية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة. نحاول من خلال المقال التالي أن نستعرض أهم الإنجازات الماثلة على أرض الواقع، والتي هي -بكل تأكيد- ثمرة لحرص وتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله، وبفضل تضافر الجهود والتعاون من قبل الحكومة بكافة أجهزتها، مما دفع بخطط ومشاريع الأمن الغذائي للدولة وعززها، وبخاصة في إطار رفع مستوى المخزون الغذائي بمختلف أنواعه الجافة والمعلبة والطازجة. # نسعى للارتقاء بقطر ????الحب والخير والسلام????