اختتم مجلس الشورى العسكري التركي أعماله الأربعاء الماضي، بعد اتخاذ قرارات بشأن التعيينات والترقيات في الجيش، وعين الجنرال ياشار جولر قائداً للقوات البرية، والأدميرال عدنان أوزبال قائداً للقوات البحرية، والجنرال حسن كوتشوك أكيوز قائداً للقوات الجوية، كما أحيل عدد من الضباط إلى التقاعد.
ومن المتوقع أن يخلف الجنرال ياشار جولر رئيس الأركان التركي خلوصي آكار، بعد انتهاء فترة هذا الأخير.
مجلس الشورى العسكري التركي في اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ركز على تعيين الضباط الذين برزت أسماؤهم في مكافحة تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، ومواجهة الانقلابيين ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، لأن عملية تطهير الجيش من خلايا هذا التنظيم، وضمان عدم اختراق المؤسسة العسكرية من قبل الكيان الموازي وأمثاله، من أهم وظائف هذا المجلس.
وكان الانقلابيون أخذوا الجنرال ياشار جولر في الخامس عشر من يوليو 2016 رهينة مع رئيس الأركان التركي، ونقلوهما إلى قاعدة آكينجلار، كما اختطفوا الجنرال حسن كوتشوك أكيوز تلك الليلة من حفل زفاف حضره في اسطنبول.
الحكومة التركية في السابق لم تكن تتدخل في قرارات مجلس الشورى العسكري، بل كان العسكر يسيطرون على المجلس، ويتخذون القرارات بشأن الترقيات والتعيينات، ثم يوقع عليها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية دون أي اعتراض، وكان الجيش يتمتع في قراراته باستقلالية دون أن تكون هناك مراقبة من السلطة المدنية، بحجة أن العسكر أعلم بأمور المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر اختلف تماماً في السنوات الأخيرة، مع تراجع نفوذ العسكر في الشؤون السياسية وإدارة البلاد.
مجلس الشورى العسكري التركي كان يتكون من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى جانب رئيس الأركان وقائدي القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية وجنرالات وأدميرالات، وفي 31 يوليو 2016، أي بعد حوالي أسبوعين من محاولة الانقلاب الفاشلة، تمت إعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري التركي، وأصبح رئيس الوزراء ونوابه ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية والبحرية يشكلون أعضاء المجلس.
وبعد أن كان الرئيس الثاني للأركان يتولى منصب الأمين العام للمجلس، أحيلت مهام هذا المنصب إلى مدنيين من وزارة الدفاع، وبهذا التغيير، سيطر المدنيون المنتخبون من قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع، بشكل كامل على مجلس الشورى العسكري وقراراته.
مراقبة الحكومة المنتخبة على المؤسسة العسكرية وأدائها وقراراتها أمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية، لضمان بقاء الجيش في حدوده الطبيعية، ليقوم بمهمته الأصلية ـوهي حماية الحدود والدفاع عن الوطن ضد الهجمات التي تأتي من الخارج- وفي غياب هذه المراقبة، قد تسيطر على الجيش أقلية تحوِّله من جيش وطني إلى مجموعة دموية من المرتزقة، وآلة وحشية لقمع المواطنين ونهب خيرات البلاد، كما نرى في الدول التي يتم فيها قمع الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد والمشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل الوطن.
هذه المراقبة على المؤسسة العسكرية يمارسها المدنيون المنتخبون باسم الشعب، ولا تؤدي إلى إضعاف الجيش، بل تعزز مكانة المؤسسة العسكرية ودورها في الدفاع عن الوطن والمواطنين، وتحميها من الانشغال بغير مهمتها الأصلية والاصطدام مع عموم الشعب وخياراته الديمقراطية.