التوازنات المتغيرة في ليبيا

صادق البرلمان التركي بالأغلبية الخميس، على المذكرة الرئاسية التي تسمح للحكومة التركية بإرسال قوة عسكرية إلى ليبيا، وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، وبعد توقيع اتفاقيتين بين أنقرة وطرابلس، أولاهما لترسيم الحدود البحرية، والثانية للتعاون العسكري والأمني. إرسال قوة عسكرية إلى ليبيا بعد مصادقة البرلمان التركي على المذكرة، سيغير التوازنات في الساحة الليبية لصالح الحكومة الشرعية، التي تمثل الشعب الليبي وتقاتل ضد قوات التمرد التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، كما غيّرت قبل ذلك اتفاقية رسم الحدود البحرية التوازنات شرقي المتوسط لصالح تركيا وليبيا وحتى مصر ولبنان. خطوات تركيا للدفاع عن حدود وطنها الأزرق، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية في البحر الأبيض، ودعم حكومة الوفاق الوطني، وحماية الشعب الليبي، كلها تتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية، ودستور البلاد وقوانينها، ولا ترسل تركيا إلى ليبيا قوة عسكرية دون تفويض الشعب عبر ممثليه في البرلمان، ولا تسعى إلى دعم العصابات والميليشيات والمرتزقة لإسقاط الحكومة الشرعية، وفرض نظام عسكري على الشعب الليبي كما تفعل بعض الأنظمة، بل هي مرحّب بها من قبل صاحب البيت الذي عبّر عن شكره للبرلمان التركي خلال اتصال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، بنظيره التركي مولود شاويش أوغلو. الجامعة العربية في اجتماعها الطارئ الذي دعت إليه القاهرة، رفضت التدخلات الخارجية ودعت إلى حل سلمي في ليبيا، مشيرة إلى مرجعية الاتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق الصخيرات. وكما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية: «أنقرة أكدت منذ البداية ضرورة وقف الهجمات من أجل الوصول لحل سياسي»، وأما الإشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني الليبية، فاعتراف بمشروعية الاتفاقيتين اللتين وقّعتهما طرابلس مع أنقرة. اجتماع الجامعة العربية الأخير على مستوى المندوبين، أكد أيضاً وقوف عدد من الدول العربية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية ضد قوات التمرد، ورفضت تلك الدول مبدأ «الكيل بمكيالين»، ما دفع وزارة الخارجية في الحكومة الليبية الشرعية، إلى التعبير عن شكرها وتقديرها لقطر والسودان ودول المغرب العربي، على هذا الموقف الأخلاقي ودعمها لليبيا. تركيا تدعم اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين المزمع عقده في المستقبل القريب، كما تدعم أي حل سلمي في ليبيا يمكِّن الشعب من أن يختار حكومته عبر انتخابات حرة ونزيهة، بخلاف الدول التي أرادت القضاء على ثورة الشعب الليبي، وحلمه في إقامة نظام مدني ديمقراطي في بلاده، وتدخلت في ليبيا وقصفت المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس ومصراتة وبنغازي وغيرها من المدن، كما جلبت إلى الأراضي الليبية مرتزقة من تشاد والسودان وحتى من روسيا. التوازنات في ليبيا تتغير بعد صمود طرابلس أمام هجمات قوات حفتر، التي حاولت أكثر من مرة أن تسيطر على العاصمة الليبية، ومن المتوقع أن يحسم الدعم العسكري التركي المرتقب الصراع الدائر بين قوات الشرعية وقوات التمرد لصالح الأولى، ويؤكد حديث القوى الداعمة للجنرال المتقاعد عن الحل السلمي في ليبيا، بشكل لافت في الأيام الأخيرة، أن تلك القوى التي طالما دعمت الحل العسكري بكل ما تملك من قوة ومال، رأت ذاك التغير في التوازنات.