خلال العام الماضي، وعلى مدى أربعة شهور، عملت مجموعةٌ من السوريين، من بينهم كاتب هذه الكلمات، بشكلٍ مكثف لتشكيل المجلس الوطني السوري. كان المشروع استجابة لحاجة سياسية واقعية تتمثل في إنشاء عنوان سياسي للثورة السورية لا بد من وجوده ليخاطبه النظام الدولي، وصولاً لخدمة تلك الثورة بكل الأساليب الممكنة. نجحت المساعي بعد مخاض طويل، وبعد إعلان المجلس بتاريخ 2 أكتوبر، نشرتُ في هذه الصفحة مقالاً بعنوان (لماذا المجلس الوطني السوري؟). عرض المقال الرؤية التي حملها إنشاء المجلس مع التركيز على الثوابت التي اعتمدها والمبادئ التي انطلق منها. وكان مما ورد في حنايا الكلام: «لم يخترع المجلس الثوابت المذكورة من عنده، وإنما طرحها بعد الاطلاع على وثائق عديدة أصدرتها جهات متنوعة في المعارضة خلال الأشهر الماضية. ويسري الأمر نفسه على المنطلقات الرئيسة لملامح سوريا المستقبل. فقد تمّت دراسة تلك الوثائق بأسرها، وجرى الخروج من الدراسة بوثيقة توافق وطني تُحدد المشتركات الأساسية المتعلقة بتلك الثوابت والمنطلقات. وتم التأكيد فيها على أن الثورة تهدف لإسقاط النظام، وأن مفصلها الرئيس يتمثل في الوحدة الوطنية ونبذ أية دعوة للطائفية أو المذهبية أو احتكار الثورة». «أما بالنسبة لملامح سوريا المستقبل فقد أكّدت الوثيقة التي أصدرها المجلس على أن سوريا دولة مدنية حديثة يضمن دستورها الجديد الحقوق المتساوية للمواطنين والتداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء وسيادة القانون واحترام الحقوق السياسية والثقافية والدينية والشخصية وحرية الإعلام لكافة مكونات المجتمع السوري, في إطار الوحدة الكاملة للوطن وترابه. وعلى أن سوريا دولة ذات نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات والتعددية السياسية. وعلى أن السوريين شعبٌ واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ينال أحد رجلاً كان أو امرأة منهم امتيازاً أو ينتقص من حقوقه بسبب أصوله الدينية أو المذهبية أو القومية. وأن تنال كل المكونات القومية والدينية التي يتشكل منها الشعب السوري حقوقها في سوريا المستقبل على أساس المواطنة من دون أي تمييز، وأن لكل منها حقوقاً وواجبات على قدم المساواة مع الجميع، مع الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية في إطار وحدة الوطن. إضافة إلى هذا، أكد ميثاق المجلس على أن القانون فوق الجميع، وأن المحاسبة مبدأ شامل لا استثناء فيه، وعلى عدم تسييس المؤسسة العسكرية التي تتمثل مهمتها في الدفاع عن تراب الوطن وحماية حدوده ضد الاعتداء الخارجي وتخضع دستورياً لسلطة النظام السياسي الديمقراطي بسلطاته الثلاث، وعلى تقوية دور المجتمع المدني ومؤسساته للمساهمة في ترسيخ مفاهيم المواطنة والمشاركة في عملية التنمية، وعلى السعي المستمر لتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بحيث تكون الموارد الوطنية ملكاً للسوريين جميعاً في إطار حكم رشيد، وتوجيه ثمار التنمية نحو رفع مقدَّرات ومستوى حياة جميع شرائحهم ومناطقهم وفي مقدمتها الأكثر حرماناً. وأكدت خاتمة الميثاق بعد ذلك على أن سوريا المستقبل دولة حرة مستقلة الإرادة تحافظ على سيادتها الوطنية، وملتزمة باتفاقياتها الدولية على أساس المصالح الوطنية العليا، وعلى أن العلاقات الخارجية مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل مع المجتمع الدولي. بُني المجلس الوطني السوري منذ أكثر من عام وفق هذه الرؤية، ومع نشر هذا المقال يَعقد ما يمكن أن يكون أهم اجتماع له منذ إنشائه، حيث يُفترض أن تُجرى انتخابات تؤدي إلى ظهور قيادة جديدة على جميع المستويات، بعد أن كان يجري تعيينها حتى الآن بالتوافق والمفاوضات الداخلية. يضمّ المجلس كوادر متميزة في كثير من المجالات، لكن عوامل عديدة حالت دون الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل المطلوب، فضلا عن تقصير المجلس في أداء ما كان يستطيع أداءه على الأقل، وهذا باعتراف كثير من أعضائه وقياداته بشهادات مكتوبة. تنوعت تلك العوامل، فمنها ما هو ذاتي يتعلق بالنظام الداخلي وأساليب الإدارة والثقافة السياسية السائدة، ومنها ما هو خارجي يتعلق بالدعم والمداخلات الإقليمية والعالمية. رغم هذا، تبقى مسؤولية المجلس كبيرة في المرحلة القادمة, خاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة التمثيل لقوى المعارضة السورية التي اختلفت خارطتها إلى درجة كبيرة بعد سنة من تشكيله، ومع انتقال الجزء الأكبر من الفعل الثوري إلى قيادات الداخل من الكتائب والجيش الحر مروراً بالمجالس المحلية وتنظيمات الحراك الثوري المختلفة. وهي قوى صار مطلوباً أن يكون لها حضور فاعل وحقيقي في عملية صناعة القرار، بشرط أن يحصل هذا بشكل مؤسسي تتكامل فيه التخصصات والخبرات والأدوار، وبعيداً عن أية مناورات تهدف لإظهار تمثيلها رمزياً دون أن يكون لها دور يتناسب مع وزنها الحقيقي في نهاية المطاف. إن الالتزام بثوابت الثورة يُعتبر البوصلة لحراك الثورة، وهو المقياس الذي يحكمُ الشعبُ السوري من خلاله على العاملين. من هنا لا يجب أن يخشى المجلس من حضور أي لقاء موسّع لقوى المعارضة السورية تُعرض فيه الثوابت المذكورة ويتم الاتفاق على تأكيدها والالتزام بها. إن الحضور الفعال والواضح في مثل هذا الاجتماع دليل قوة وثقة بالنفس، وهو الذي يؤكد رغبة المجلس الحقيقية في الانفتاح على باقي أطياف المعارضة الفاعلة، ويُظهر أنه ليس حريصاً على احتكاره للتمثيل وإنما على تحقيق أهداف الثورة بأفضل طريقة ممكنة. كما أن الالتزام الواضح والمعلن بثوابت الثورة يُعتبر الوسيلة الوحيدة للتعامل مع استحقاق توسيع التمثيل للمعارضة وتوحيدها، فهذه هي الشفافية التي ينتظرها الشعب السوري وتليق بثورته. وفي حال التزام أي طرف معارض بتلك الثوابت أمام الشعب واستعداده للمحاسبة بناء عليها، والتزامه بكل المبادئ الواردة في الوثيقة المذكورة أعلاه، تُصبح ممارسة التخوين والاتهام والإقصاء تجاهه من أي طرف آخر مدعاة لإثارة الشكوك في نوايا وأهداف هذا الطرف الأخير قبل غيره. لا حاجة للمناورات في هذا المقام، فالتعامل مع الموضوع لا يحتاج إلى معادلات رياضية معقدة، والوعي الذي يملكه الشعب السوري أكبر من أن يتم تجاوزه بالتحايل في مثل هذه المواضيع تحديداً. وسيكون استصغاراً للشعب الإيحاءُ بإمكانية التلاعب بثورته بشكل مباشر أو غير مباشر. قلناها سابقاً بخصوص المجلس ونعيدها بحقّ المعارضة بأسرها: لا مجال في مثل هذا السياق للوقوف والمماطلة والتسويف. وحين ينطلق المعارضون للعمل فليتذكروا دوماً أن حكم الشعب والتاريخ على المعارضة السورية ودورها الحقيقي في خدمة الثورة سيكون في نهاية المطاف حكماً على الإنجازات والأفعال، وليس على الأقوال أو الشعارات.