alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 234

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 04 نوفمبر 2026
إيران بين منطق الدولة وعقلية المواجهة
أيمن القدوة 05 نوفمبر 2026
التنوع الجيولوجي والسياحة البيئية
رأي العرب 04 نوفمبر 2026
5 أعوام من الأثر

قانون النقل البري 1

04 يوليو 2019 , 01:41ص
أبدأ معكم، أعزائي القراء، سلسلة جديدة من السلاسل القانونية، والتي أتحدث فيها عن القانون البري.
قانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري
يتكون هذا القانون من 40 مادة، سنستعرض بعض أحكامها تباعاً
أولاً- المصطلحات الواردة في القانون:
الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات.
الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
النقل البري: نقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات بجميع وسائل النقل البري على الطرق، بما في ذلك تأجير وسائل النقل البري والنقل البري بأجر.
وسائل النقل البري: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تُستخدم في النقل البري، بما في ذلك القاطرات والمقطورات والعربات والشاحنات والحافلات.
عقد النقل البري: العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشخاص أو بضائع أو شحنات براً من مكان إلى آخر، مقابل أجر معلوم.
الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات براً، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الراكب: الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص داخل الدولة.
المسافر: الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص للنقل الدولي أو النقل السياحي.
البضائع أو الشحنات: مواد أو معدات أو أشياء أخرى، سواء أكانت حيوانية أو زراعية أو صناعية أو مواد أولية أو غيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية، ويتم نقلها بواسطة وسائل النقل البري.
أنشطة النقل البري: جميع أعمال النقل البري للأشخاص أو البضائع أو الشحنات على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر، وإدارة مرافق النقل البري وتنظيم أنشطتها والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل.
النقل البري الدولي: نقل المسافرين أو البضائع أو الشحنات براً على الطرق من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك.
النقل السياحي: نقل الأفراد والمجموعات السياحية براً بوسائل النقل المختلفة المخصصة للنقل السياحي، بما في ذلك إقامة واستغلال وإدارة مكاتب النقل السياحي.
النقل بالعبور: النقل البري الذي يبدأ وينتهي خارج الدولة مروراً بالدولة.
مرافق النقل البري: محطات انطلاق وسائل النقل البري ووصولها، والمواقف على مسارات الخطوط والموانئ البرية، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق ومراكز الخدمات اللوجستية، بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع أو الشحنات وتحميلها وتجزئة البضائع وتجميعها للأغراض الجمركية ومراكز صيانة ومبيت وسائل النقل البري للبضائع.
بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الإدارة، والتي بمقتضاها يصرّح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به.
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو الشحنات أو غير ذلك.
الحافلة: كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق.
النقل المنتظم: نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية والبضائع أو الشحنات على مسارات بمواعيد وتعرفة علنية ومحددة في خدمة منتظمة للنقل البري من قِبل ناقلين مرخص لهم.
مكاتب تأجير السيارات: المكاتب المنشأة بغرض تأجير سيارات خصوصية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لفترة زمنية معينة مقابل أجر محدد.
مرسل الشحنة: صاحب الحمولة أو ممثله القانوني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
المرسل إليه: أي شخص طبيعي أو معنوي يحدده مرسل الشحنة لاستلامها.
وسيط الشحن البري: الشخص المعنوي المرخص له من الإدارة بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البري، وفقاً لأحكام هذا القانون.
خدمات وسطاء الشحن البري: الخدمات التي يقدمها وسيط الشحن البري للشحنة المنقولة براً في موقع الشحن البري أو التفريغ في الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
سند الشحن: وثيقة تثبت عقد النقل البري، وتسلم الناقل للشحنة المنقولة براً وتحميلها، وتخوّل حاملها الحق في تسلّم الشحنة المنقولة براً.
نادي السيارات: الجهة المعتمدة من قِبل الإدارة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات، كإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية.
وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين، والذي تلتزم بمقتضاه الشركة بتعويض المستفيد في حالة الوفاة أو الإصابة أو أية أضرار تحدث أثناء عملية النقل أو بسببها.
الطرق: الطرق المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو الشحنات، والمحكومة بمسارات محددة، وتشمل جميع أنواع الطرق، بما في ذلك طرق الصيانة أو الطوارئ والتحويلات الجانبية.
رخصة القيادة الدولية: الرخصة الصادرة بموجب اتفاقية فيينا لحركة المرور على الطرق لعام 1968، والصادرة عن أحد أندية السيارات المعتمدة من قِبل الإدارة.
دفتر المرور الجمركي: مستندات جمركية تُستعمل لتغطية الإدخال المؤقت للمركبات الخاصة دون دفع رسوم جمركية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ثانياً- شروط مزاولة النقل البري:
ما الشروط الواجب توافرها؟ وهل تختلف الشروط للمزاولة من قِبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؟
هذا ما سنتعرض له في المقال التالي.
القانون رقم (22) لسنة 2025 - 3

نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...

القانون (22) لسنة 2025

استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...

العقل والحرية (2-2): قدسية الأسرة

إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...

الأسرة النواة الأولى وبانية القيم

تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...

العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...