alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 224

قانون النقل البري 1

04 يوليو 2019 , 01:41ص

أبدأ معكم، أعزائي القراء، سلسلة جديدة من السلاسل القانونية، والتي أتحدث فيها عن القانون البري. قانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري يتكون هذا القانون من 40 مادة، سنستعرض بعض أحكامها تباعاً أولاً- المصطلحات الواردة في القانون: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. النقل البري: نقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات بجميع وسائل النقل البري على الطرق، بما في ذلك تأجير وسائل النقل البري والنقل البري بأجر. وسائل النقل البري: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تُستخدم في النقل البري، بما في ذلك القاطرات والمقطورات والعربات والشاحنات والحافلات. عقد النقل البري: العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشخاص أو بضائع أو شحنات براً من مكان إلى آخر، مقابل أجر معلوم. الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات براً، وفقاً لأحكام هذا القانون. الراكب: الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص داخل الدولة. المسافر: الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص للنقل الدولي أو النقل السياحي. البضائع أو الشحنات: مواد أو معدات أو أشياء أخرى، سواء أكانت حيوانية أو زراعية أو صناعية أو مواد أولية أو غيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية، ويتم نقلها بواسطة وسائل النقل البري. أنشطة النقل البري: جميع أعمال النقل البري للأشخاص أو البضائع أو الشحنات على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر، وإدارة مرافق النقل البري وتنظيم أنشطتها والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل. النقل البري الدولي: نقل المسافرين أو البضائع أو الشحنات براً على الطرق من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك. النقل السياحي: نقل الأفراد والمجموعات السياحية براً بوسائل النقل المختلفة المخصصة للنقل السياحي، بما في ذلك إقامة واستغلال وإدارة مكاتب النقل السياحي. النقل بالعبور: النقل البري الذي يبدأ وينتهي خارج الدولة مروراً بالدولة. مرافق النقل البري: محطات انطلاق وسائل النقل البري ووصولها، والمواقف على مسارات الخطوط والموانئ البرية، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق ومراكز الخدمات اللوجستية، بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع أو الشحنات وتحميلها وتجزئة البضائع وتجميعها للأغراض الجمركية ومراكز صيانة ومبيت وسائل النقل البري للبضائع. بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الإدارة، والتي بمقتضاها يصرّح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به. الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو الشحنات أو غير ذلك. الحافلة: كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. النقل المنتظم: نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية والبضائع أو الشحنات على مسارات بمواعيد وتعرفة علنية ومحددة في خدمة منتظمة للنقل البري من قِبل ناقلين مرخص لهم. مكاتب تأجير السيارات: المكاتب المنشأة بغرض تأجير سيارات خصوصية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لفترة زمنية معينة مقابل أجر محدد. مرسل الشحنة: صاحب الحمولة أو ممثله القانوني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً. المرسل إليه: أي شخص طبيعي أو معنوي يحدده مرسل الشحنة لاستلامها. وسيط الشحن البري: الشخص المعنوي المرخص له من الإدارة بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البري، وفقاً لأحكام هذا القانون. خدمات وسطاء الشحن البري: الخدمات التي يقدمها وسيط الشحن البري للشحنة المنقولة براً في موقع الشحن البري أو التفريغ في الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. سند الشحن: وثيقة تثبت عقد النقل البري، وتسلم الناقل للشحنة المنقولة براً وتحميلها، وتخوّل حاملها الحق في تسلّم الشحنة المنقولة براً. نادي السيارات: الجهة المعتمدة من قِبل الإدارة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات، كإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية. وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين، والذي تلتزم بمقتضاه الشركة بتعويض المستفيد في حالة الوفاة أو الإصابة أو أية أضرار تحدث أثناء عملية النقل أو بسببها. الطرق: الطرق المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو الشحنات، والمحكومة بمسارات محددة، وتشمل جميع أنواع الطرق، بما في ذلك طرق الصيانة أو الطوارئ والتحويلات الجانبية. رخصة القيادة الدولية: الرخصة الصادرة بموجب اتفاقية فيينا لحركة المرور على الطرق لعام 1968، والصادرة عن أحد أندية السيارات المعتمدة من قِبل الإدارة. دفتر المرور الجمركي: مستندات جمركية تُستعمل لتغطية الإدخال المؤقت للمركبات الخاصة دون دفع رسوم جمركية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ثانياً- شروط مزاولة النقل البري: ما الشروط الواجب توافرها؟ وهل تختلف الشروط للمزاولة من قِبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؟ هذا ما سنتعرض له في المقال التالي.

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «7»

في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (6)

في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...

سلسلة الحماية القانونية لذوي الإعاقة (5)

تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...

الحماية القانونية «لذوي الإعاقة «4

تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «3»

في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة 2

في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...