الصحافيون المصريون.. عود على بدء!

لم تتوقف يد النظام المصري يوما واحدا عن العبث بنقابة الصحافيين المصريين منذ بدء حكم العسكر في العام 1952. درجة العبث فقط هي التي اختلفت من عهد عبدالناصر، إلى عصر السادات، إلى زمن مبارك، إلى كارثة السيسي. كانت هذه هي الفكرة التي سيطرت على تفكيري لدى سماع نبأ قيام محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات النقابة التي كان مقررا أن تجرى يوم أمس الجمعة 3 مارس 2017. بدا لي مساء الثلاثاء أن الوقت لم يسعف «البعض» لترتيب أوراقهم حتى تخرج النتيجة متوافقة مع هوى «نظام السيسي» الذي اقتحم في مايو الماضي «قلعة الحريات في مصر» في سابقة لم يجرؤ عليها من سبقوه. الحكومات المصرية المتعاقبة كانت -ولا تزال- تراهن على منصب النقيب، وتمنح مرشحها «المختار» مزايا مادية وعينية ليقدمها للزملاء ضمن برنامجه الانتخابي، لكي تجعل كفته هي الأرجح في مواجهة بقية المرشحين. الجماعة الصحافية المصرية تفهم ذلك جيدا، وتترك النظام -أي نظام- يختار نقيبا لكن الصحافيين المصريين يصرون على اختيار أعضاء «مجلس النقابة» من أشرس العناصر وأقواها وأكثرهم جرأة في الدفاع عن الحريات ومن شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية، وآمل أن يستمر هذا الإصرار في هذه الانتخابات. في بعض الأحيان أعتبر نفسي محظوظا لأنني تعلمت على يد جيل من الأساتذة المحترمين، وعلى امتداد مسيرتي المهنية لأكثر من ربع قرن، فإنني أعتبر الأستاذ محفوظ الأنصاري، متعه الله بالصحة والعافية، أفضل رئيس تحرير مصري عملت معه. في العام 1998، لم يكن قد مر على تعييني بالمؤسسة سوى عدة سنوات، وبعد تولي منصبه الجديد، حرص الأستاذ الأنصاري على الاجتماع بكافة الإدارات ومن بينها القسم الاقتصادي الذي كنت أعمل به آنذاك. كانت تجمعني مع الأنصاري لقاءات عابرة في نقابة الصحافيين واشتبكت معه ذات مرة في مناقشة كلامية حادة خلال أزمة القانون 93 لسنة 1996. في اليوم المحدد للاجتماع مع الصحافيين في القسم الاقتصادي، دخل علينا الغرفة وألقى السلام ثم توقف لبرهة، ونظر إليَّ ثم قال: أنت هنا في الوكالة؟!! فأومأت برأسي مبتسما، ولم أعقب، وبدأ هو في الحديث عن رؤيته للتطوير والتحديث، ثم طلب أن يسمع ما لدينا من مقترحات، وعندما جاء دوري، تحدثت عن مقترحات «عملية» للتطوير لدرجة أنه التقط ورقة وقلما أمام الجميع، وبدأ في تدوين الملاحظات التي أقولها، وعندما انتهى الاجتماع، أصدر قرارا بنقلي إلى قسم المندوبين الرئيسي، ما يعد في أعراف العمل في المؤسسة نوعا من الترقية لأنه القسم الذي يخرج منه النسبة الغالبة من مراسلي المؤسسة في الخارج. الرجل اتخذ قرارا في سويعات بسيطة من دون سابق معرفة شخصية بيننا، وأتذكر أنه واجه ما يشبه الثورة داخل الوكالة عندما اتخذ قرارا بعد ذلك بأربع سنوات (في العام 2002) بتكليفي بالعمل كمراسل ورئيس لمكتب وكالة الأنباء المصرية في لندن، لكنه أصر على قراره الذي لم يتفهمه كثيرون من الزملاء حتى الآن! الأستاذ الأنصاري في أول لقاء معه قال لي بالحرف الواحد: إصلاح وكالة الأنباء الحكومية ليس مسألة سهلة، فهو يشبه عملية الإصلاح في مصر، يفتقر لمخلصين قادرين عليه، حسبما قال. بعد كل تلك السنوات، أيقنت أنا أيضا أن إصلاح الإعلام بمصر يبدأ من نقابة الصحافيين. وأن إصلاح وكالة الأنباء الحكومية يعطي مؤشرا لإمكانية الإصلاح في مصر كلها. فهل يفعلها هذا الجيل من الصحافيين المصريين؟!