عدد المقالات 224
نعم، شهدنا إنجازات قطر في مختلف المجالات خاصة في مجال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات، حيث شهدنا بالأمس القريب تدشين دليل التوظيف الخاص بذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات، وكيفية توفير بيئة مناسبة لهم في الوظيفة، وأيضا رأينا كيف أن دولتنا الحبيبة قطر تقوم بتوفير تكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة من خلال مركز «مدى» المشكور على جهوده، كما رأينا اهتمام دولتنا الحبيبة بذوي الاحتياجات من خلال قوانينها فها هي تنص في مختلف قوانينها على الاهتمام بهذه الفئات: نص القانون الجنائي: فهذا القانون الجنائي ينص على حماية الشخص العاجز نفسيا أو بدنياً عن حماية نفسه من خلال المادة 269 منذ سنة 2004. نص قرار مجلس الوزراء: وهذا مجلس الوزراء الموقر من جانب آخر ينص على بدل طبيعة عمل ذوي الإعاقة بنسبة %25 من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم وفقا لفئاتهم الوظيفية بمذكرة صادرة منه. نص قرار الوزير: وهذا أيضا نص قرار وزير الداخلية الخاص بإعفاء ذوي الإعاقة من العديد من رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة 17/2008. تصديق دولة قطر: وأيضاً نرى مواكبة دولتنا الحبيبة للاتفاقيات والقوانين الدولية حيث نراها من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة وكانت من أوائل الدول التي وضعت تشريعا خاصا بذوي الاحتياجات من خلال قانون رقم 2/2004. .. واليوم: نتوجه لحكومتنا الكريمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بالشكر والعرفان على ما يقومون به من اهتمام كبير بذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من يهتم بهذه الفئات من أشخاص أو مؤسسات ومثال الشركات المتميزة شركة كيوتل وشركة السليمان إخوان وشركة السليمان القابضة. وفي النهاية نتمنى استمرار هذا الاهتمام ونشكر الله عليه لأن الشكر في النعمة يزيدها والسلام على الجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
