


عدد المقالات 230
في بداية المقال أتوجه إلى الجميع بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
نعم قطري بفخر، كيف لا ونملك روح التقدم والتطور من خلال حكومة رشيدة وشعب مساند لها.
كيف ودولة قطر تنتقل من إنجاز إلى إنجاز ومن تطور إلى آخر في الجوانب المختلفة.
ها نحن في نهاية سنة لمجلس وزراء قدم الكثير من المنجزات، تحت تعليمات رشيدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي بدأ مسيرته معنا باهتمامه الكبير بالمواطن والتنمية المستدامة، كذلك اهتمامه بالانتماء والهوية والكفاءة في تولي المناصب العامة، هذه بعض من عناوين تستخلص من كلمة سمو الأمير المفدى.
وحين تولى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة مجلس الوزراء، قام بدور فعال في هذه الفترة والذي جعله جديراً بحق لتولي الداخلية ومجلسي الصحة والتعليم، والذي وضع فيهما تطورات كبيرة.
كذلك نجد وزير العدل د. حسن بن لحدان المهندي الدائب على تطوير وزارة العدل، يؤكد دائماً أن الكفاءة هي العامل الرئيسي في تولي المناصب، إلى جانب حسن الخلق.
كيف لا تريدونني أن أفتخر وأنا أرى أمامي دولة تعتمد فكرة الأسرة الواحدة في تعاملها، تعتمد عدم العنصرية في تعاملها، تعتمد الاهتمام بالمورد البشري كمقوم أساسي للتنمية المستدامة.
نعم سأفتخر لكوني قطرياً، لكوني أنتمي لأرض العز قطر، امضِ يا حكومتنا ونحن سواعد لك..
والسلام موصول للجميع
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...