عدد المقالات 229
من أهم التعاليم التي جاء بها الإسلام الإتقان في العمل، فمن عمل عملاً يجب أن يتقنه وكيف يكون ذلك دون تدريب، هنا نعرف أهمية هذا المصطلح ولذا أجيب في هذا المقال عن ثلاثة أسئلة حول التدريب.
1) ما هو التدريب؟
التدريب هو عملية يكتسب منها الإنسان معارف جديدة ومهارات وبالتالي تغيرا في اتجاهه.
2) ما هي أهمية التدريب؟
كما عرفنا في التعريف المبسط السابق، فالتدريب يعتمد على ثلاثة أركان وهي المعارف والمهارات والاتجاهات لذلك تتمثل أهمية التدريب في النقاط التالية:
أ. تطوير الخبرات والمعارف المرتبطة بتخصص المستهدفين في التدريب.
ب. اكتساب مهارات وخبرات فنية مرتبطة بعمل الفئة المستهدفة.
ت. رفع مستوى المؤسسات.
ث. وضع الجميع على الدرب الصحيح حيث إن كلمة تدريب جاءت من درب.
ج. التدريب يؤثر على سلوكيات الإنسان واتجاهاته الفكرية والعملية والاجتماعية.
وللتدريب نقاط أخرى مهمة ولكن نكتفي بما ذكر.
3) كيف أختار المدرب الصحيح:
هنالك عدة نقاط تجعلنا نختار المدرب الصحيح باختصار وبما يسع المجال:
أ. إذا كان الموضوع متعلقا بمؤسسة يجب أن يكون الغرض من التدريب متوافقا مع أهداف المؤسسة.
ب. يجب أن أكون قد قيمت نفسي أو قيمت الموظفين لكي أعرف مستوى التدريب المطلوب.
ت. يمكن استشارة ذوي الخبرة في التدريب.
ث. يجب ان يكون مجال التدريب متعلقا بجانب عملي أو في مجال أرغب بالتعلم فيه.
هذه بعض النقاط التي يجب مراعاتها لاختيار المدرب.
وقبل الختام أرجو من العلي القدير أن يختم شهركم بمغفرة وعتق من النيران وأن ينتقم من كل ظالم وأن ينصر المسلمين في كل مكان لا سيما فلسطين وأن يحفظ قطرنا الحبيبة.
وللحديث تتمة
www.vifqatar.com
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
