يعتبر العائد على الاستثمار هو البوصلة التي تحدد اتجاه السيولة فكلما زادت نسبة العائد إلى المبلغ المستثمر زاد الإقبال على هذا النوع من الاستثمار، وللتوضيح فإن الاستثمار يختلف عن المضاربة لأن الاستثمار أرباحه بطيئة وتحسب بنسب بسيطة ولكن الجيد أن المستثمر يستطيع أن يوظف جزءا كبيرا من رأسماله في الاستثمار بسبب أن المخاطر أقل بكثير من مخاطر المضاربة، وفي الحقيقة أن الخيارات الاستثمارية ليست كثيرة أمام المستثمر فلا يجد لتوظيف أمواله سوى العقار أو الأسهم أو يضعها وديعة في البنك، وهنالك من يعمل محفظة متنوعة تضم كل هذه الأنواع من الاستثمارات المتاحة. وللمفاضلة بين هذه الخيارات الاستثمارية فإن المستثمر أو مدير المحفظة الاستثمارية يوزع السيولة التي لديه بنسب متفاوتة وذلك حسب معادلة العائد مقابل المخاطر وذلك وفقا لنسبة الأرباح المتوقعة إلى نسبة الخسائر المحتملة، لأنه إذا زادت الأرباح فإن المخاطر ترتفع والعكس صحيح إذ إن الاستثمار بمخاطر قليلة يجلب أرباحا أقل، أما الاستثمار الذي يعطي أرباحا عالية مع مخاطر قليلة فإنه يعتبر الاستثمار الأمثل ولكن الذي يؤخذ على هذا النوع أنه لا يستطيع توظيف كامل السيولة لأنه لا يتطلب إلا رأسمال قليلا وباقي السيولة يجب توزيعها على الاستثمارات الأخرى. ولا يخفى عليكم أن الاستثمار الذي يعطي أرباحا قليلة مع مخاطر عالية يعتبر غير مرغوب في عالم الاستثمار ومن يرغب بالمخاطرة برأسماله مقابل أرباح بسيطة؟ إن المتابع لأحوال الاستثمار المحلي وعوائده في السنة الماضية 2012 يجد أن مختلف الخيارات الاستثمارية من عقارات وأسهم وودائع بنكية قد تقاربت في كل من العوائد وكذلك المخاطر وأصبحت المفاضلة بينها صعبة، فعندما نحلل العوائد إلى قيمة الأصل أي نسبة العائد إلى الاستثمار نلاحظ أن نسبة %5 هي المتوسط العام لأي استثمار محلي أي أن كل ريال ربح يتطلب توظيف عشرين ريال كاستثمار. ففي العقارات نلاحظ أنه بعد ارتفاع قيمها فإن العوائد المتحصلة من الإيجارات انخفضت إلى نسبة تقارب من 5 إلى %6 هذا مع افتراض الإشغال الكامل للعقار وبالنسبة لعوائد أرباح الأسهم المدرجة في البورصة فإنه حسب الشركات التي أعلنت حتى نهاية شهر يناير وغالبيتها من قطاع البنوك القائد للسوق نلاحظ أن التوزيعات أيضاً استقرت عند نسب متقاربة أي قريبا من %5 وأما أرباح الودائع البنكية فهي مقاربة لنفس النسب السابقة ولو أنها أقل بقليل ولكن للمودعين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ولمدد أكثر من سنة قد تصل أرباح ودائعهم إلى نسب مقاربة لأرباح الأسهم والعقارات السنوية. باعتقادي أن حالة التقارب هذه في أوعية الاستثمار المختلفة نتجت عن عدة عوامل أهمها نضوج السوق الاستثمارية المحلية حيث إنه بعد طفرة الأسهم والعقارات أصبح المستثمر أكثر حذرا ولا يبدل بسرعة بين استثماراته المختلفة مما سبب ركودا لحركة التداولات ومع الركود فإن الأسعار تتجه إلى منحنى متوسطاتها، وأما العامل الثاني فهو شبيه بالعامل الأول من حيث التأثير على السيولة وحركة التداولات لأنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي أدت إلى ضعف قنوات الاستثمار العالمية من ناحية وارتفاع درجة مخاطرها الاستثمارية من ناحية أخرى فإن المستثمر الشخصي وحتى المؤسسي أصبح يفضل أن يبقى في السوق المحلية ويرضى بهذه النسب لأنه لا يتوقع أن يجد هذه العوائد في أسواق أخرى وإذا وجدها فإن درجة المخاطر ستكون أعلى من الاستثمار المحلي فيفضل البقاء والرضا بالمقسوم. وفي ظل هذا التقارب بين مختلف أنواع الاستثمارات المحلية يصبح تنويع الاستثمارات لا يؤدي أي غرض هذا باعتبار ما حدث وليس بما سيحدث إذ إن للمستقبل كلمته التي لم يقلها بعد والتاريخ يعلمنا درسا عميقا أنه من المحال بقاء الحال على ما هي عليه.