أستكمل ما بدأته في المقالات السابقة س. كيف يمكن نقل كفالة الوافد وما هو الأثر المترتب على ذلك؟ للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق، وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها. س.ما الذي يلتزم به كفيل الاقامة ؟ يلتزم كفيل الإقامة بما يلي: 1 - إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه. وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة. 2 - تحمّل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى. ويجوز للوزارة أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول. الباب السابع: تكلمنا عن الباب الرابع في القانون والآن نتناول الباب السابع وقد نص القانون في مادتين على العقوبات. أولاً بالنسبة للمخالفات التالية: 1) عدم حمل الوافد لوثيقة سفر أو تأشيرة. 2) الدخول إلى الدولة عن طريق غير شرعي. 3) عدم تجديد الوافد للتأشيرة أو عدم حصوله على الإقامة. 4) عدم الالتزام بالغرض الذي جاء من أجله. 5) أن يسمح الكفيل بأن يعمل من يستقدمهم من العمال عند غيره. 6) التنازل عن التأشيرة أو السمة بمقابل أو دون مقابل. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تجاوز ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وثانياً- أيضاً يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أي من قام بالمخالفات التالية: 1) عدم مراجعة الجهات المعنية من قبل الكفيل والمكفول بمرور سبعة أيام من دخول الوافد لاستكمال إجراءات الإقامة. 2) عدم تبليغ الوافد عن فقد وثيقة أو جواز السفر. 3) إذا لم يقم ربابنة السفن والطائرات بإعطاء الجهات المعنية كشفا بأسماء من معهم من الطاقم. 4) إذا حمل الربان شخصاً أو أكثر لا يحملون سمة أو وثيقة سفر. 5) إذا خالف أصحاب الفنادق وأسكنوا أناساً بالمخالفة لتأشيراتهم. 6) إذا لم يتقدم الحاصل على رخصة إقامة لعائلته بطلب للحصول على رخصة إقامة لمولوده أو بعد مرور 60 يوماً من دخوله الدولة. وفي النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من السلسلة والسلام.