رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لمدة عامين حدث ليس عابراً، وإنما هو تتويج حقيقي لجهود قطر ومساعيها الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في العالم، وهذا دور المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «غوباك»، وهي شبكة دولية من البرلمانيين الذين كرسوا أنفسهم للحكم الرشيد ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، وأعضاء المنظمة إما مشرعون حاليون أو سابقون أو سياسيون ذوو خبرة وكفاءة. وقد وفرت «غوباك» منذ نشأتها المعلومات والتحليلات والمعايير الدولية المعمول بها، كما أنها حسّنت من مستوى الوعي العام، وذلك من خلال الجمع بين العمل الوطني والدولي، والمنظمة تأسست في أكتوبر 2002 عقب انعقاد مؤتمر عالمي في مدينة أوتاوا الكندية جمع أكثر من 170 نائباً و400 مراقب من أجل محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، واتسعت فروع المنظمة لتشمل أمريكا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. بيانات منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد عام 2020، أكدت أن دولة قطر حققت 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، واحتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة شملها المؤشر عالميا. ولأن دولة قطر سعت دوماً لدعم مبادرات التعاون الإقليمي والدولي سياسياً وأمنياً وقانونيا، كان افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة في الدوحة في يونيو 2021 برعاية سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى السابق ورئيس المنظمة آنذاك. ولم يتوقف الدعم القطري لتحقيق الشفافية الدولية عند هذا الحد، بل كان الإعلان عن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح للمتميزين في هذا المجال بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام، دليلاً على مبادرات دولة قطر الخلاقة في هذا الميدان، وجعل اختيار الدكتور علي بن فطيس المري لرئاسة المنظمة العالمية لعامين أمراً بديهياً، لتظل قطر الراعي الرئيسي لهذه المؤسسات العالمية. اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب؛ فهو الأكاديمي خريج السوربون والحاصل على شهادة الدكتوراه منها عام 1997م والأستاذ في القانون الدولي، وهو الشخصية القانونية التي تنقلت في مناصب كثيرة، وعدا عمله في الديوان الأميري والخارجية وتعيينه نائباً عاماً، كما كان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2002، ومحامياً خاصاً في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد عام 2011، والآن عضوا في مجلس الشورى المنتخب في دولة قطر في دورته الأخيرة. حُقَّ لدولة قطر بحضورها القانوني والسياسي والإصلاحي الإقليمي والدولي أن يصل أحد أبنائها لهذه المراتب الدولية الرفيعة، ليمثل الشفافية والمصداقية التي تطمح قطر وشركاء الإنسانية وحكومات وشعوب السلام لنشرها كفضيلة عصرية تنشر العدل والمساواة بين الأفراد داخل الدولة وبين الشعوب في العالم.