الرهانات الاستراتيجية للحراك العربي

إن تكلفة الاستبداد في المنطقة العربية باهظة وخطيرة، إن على المستوى الداخلي في علاقته بقمع الحريات والحقوق وصدّ أي تغيير سياسي بناء وإهدار الطاقات وتعطيل مسار التنمية.. أو الخارجي في علاقته بتدهور النظام الإقليمي العربي وتنامي التهديدات الخارجية والصراعات في عدد من الدول العربية وتأزّم أوضاع جامعة الدول العربية.. وفي ظل الإحباطات والهزائم العربية المختلفة، أعادت الاحتجاجات والثورات الشعبية العارمة التي شهدتها مختلف الدول العربية الاعتبار والأمل للشعوب نحو غد أفضل. وإذا كانت هذه التحولات تفرض اعتماد إصلاحات جذرية تروم تحقيق الديمقراطية والتنمية داخليا، فإنها تحيل أيضا إلى أن واقعا إقليميا عربيا جديدا يمكن أن يتشكل إذا ما تم استثمار هذه التحولات والفرص للخروج من المأزق الذي تعيشه مختلف هذه الأقطار في عالم متغير، وبخاصة على مستوى مواجهة تحديات العولمة، واستثمار الإمكانات البشرية والطبيعية والاقتصادية للدول العربية في بناء نظام إقليمي متطور ووازن، وإيجاد موقع ضمن القوى الدولية الفاعلة، ومواجهة التدخلات المتزايدة لبعض القوى الإقليمية والدولية في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية.. ففي الوقت الذي حققت فيه مجموعة من الأقطار في كل من أميركا وإفريقيا خطوات هامة وبناءة نحو تحقيق التنمية والديمقراطية، في أعقاب نهاية الحرب الباردة، كانت الدول العربية من أسوأ الدول تفاعلا مع المتغيرات الدولية، حيث ظلت الأوضاع السياسية على حالها في كثير من الأقطار، وتطورت ببطء في أقطار أخرى، فيما تم التراجع في دول أخرى عن الكثير من المكتسبات.. فعلى المستوى المحلي، تفاقمت أزمة التنمية، وتنامت هشاشة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وانتشر الاستبداد والفساد بمختلف صوره ومظاهره.. وتم تهميش الشباب، فيما ظلت النخب صامتة وغير مواكبة لما يجري في المنطقة.. وبرزت مشاكل تتهدد الدولة المركزية في عدد من الأقطار (الصومال، لبنان، فلسطين) نتيجة لسوء تدبير قضايا التنوع المجتمعي.. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تمت إزاحة العراق من معادلة التوازن في الشرق الأوسط، وتم تقسيم السودان، فيما تأزمت وضعية القضية الفلسطينية بتنامي التعسف الإسرائيلي وموت خيار السلام واستمرار الانقسام داخل الصف الفلسطيني واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق العربية.. وتزايدت التدخلات في المنطقة العربية بمختلف أشكالها.. وتنامت المنازعات السياسية والعسكرية بما أزّم من وضعية النظام الإقليمي العربي، وأدى إلى تصاعد أدوار قوى إقليمية غير عربية في المنطقة (تركيا وإيران).. إن رهانات التحول الجاري في المنطقة ترتبط في الغالب بتحقيق التنمية ودعم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والقطع مع الفساد والاستبداد وإعلاء قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز هدر الثروات والطاقات.. إضافة إلى بناء نظام إقليمي عربي بناء وفاعل، وتدبير مختلف الأزمات والصراعات العربية الداخلية والبينية، ودعم المكانة التفاوضية العربية إزاء المحيط الإقليمي والدولي، وتبوء مكانة فعالة ومحترمة بين الأمم.. فعلى مستوى الصراع العربي– الإسرائيلي، أفرزت التحولات أجواء من الترقب والارتباك في الأوساط الفكرية والسياسية الإسرائيلية، نظرا لفجائية هذه التحولات وغياب نخب تقليدية تقودها وتوجهها، وسقوط عدد من الأنظمة العربية الحليفة لإسرائيل مما يزيد من عزلتها ومأزقها.. فيما عبر اتجاه آخر داخل إسرائيل عن عدم خشيته من هذه التحولات لاعتبارات مرتبطة بعدم رفع مطالب تتعلق بالصراع العربي– الإسرائيلي، في مقابل التركيز على المطالب والملفات الداخلية، وحياد المؤسسة العسكرية العربية وعدم انخراطها في هذه الثورات، إضافة إلى بروز الحركات الإسلامية كقوى محدودة ضمن هذه «الثورات» والاحتجاجات، وتراجع مشروعية النظام السوري الذي كان محسوبا على «قوى الممانعة».. وعلى مستوى النظام الإقليمي العربي، يبدو أن هناك فراغا كبيرا أحدثته إزاحة مصر والعراق والسعودية عن لعب أدوار إقليمية فاعلة.. ودخول أطراف غير عربية للعب أدوار استراتيجية في المنطقة (إيران وتركيا)، وتنامي التدخل الدولي في المنطقة الذي قزّم من هامش التحرك العربي في المنطقة.. لقد أضحى التكتل في عالم اليوم خيارا ضروريا تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للتعاون الاقتصادي، وللاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية.. فالجامعة العربية التي تأسست قبل ظهور الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية، وصلت إلى حالة حرجة من التردي وعدم الفعالية، تعكس في العمق الأوضاع المزرية التي تعيشها الدول العربية داخليا على مختلف الواجهات، وتجسد الواقع المرير الذي تعيشه هذه الدول نتيجة تفشي نزاعات بينية وصراع على المصالح الضيقة، وغياب الممارسة الديمقراطية وتفضيل الاحتماء بمظلة الأجنبي.. إن التحولات الجارية يمكن أن تسهم أيضا في بلورة سياسة خارجية وازنة منفتحة على تطلعات الجماهير، ذلك أن القرارات والمواقف الخارجية تظل مجرد شعارات إذا لم تكن هناك مقومات سياسية وتقنية واقتصادية تدعمها، ومعلوم أن الدول العربية تتوفر على إمكانات بشرية، طبيعية، مواقع استراتيجية، يمكن أن تستثمر خدمة للقضايا العربية الملحة في علاقتها بالمحيط الخارجي.. إن الرهانات الاستراتيجية بصدد التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، تظل مشروطة باستثمار التضحيات والجهود المبذولة بعدد من الدول نحو بناء أسس تدعم دولة القانون والمؤسسات، وباستيعاب نظم أخرى لتحديات المرحلة قبل فوات الأوان، وإعمال إصلاحات استباقية، كما تظل بحاجة إلى توافر مجموعة من المرتكزات التي يمكن أن تسهم في توجيه هذه الأحداث خدمة لقضايا الدولة والمجتمع داخليا وخارجيا، من قبيل: انخراط النخب ومختلف مكونات المجتمع لدعم وقيادة وتوجيه الحراك المجتمعي، وبلورة رؤية استراتيجية تقطع مع التخلف والاستبداد، ناهيك عن التعامل بحذر وبراغماتية مع المحيط الدولي وعدم المجازفة والمخاطرة بقرارات عشوائية يمكن أن تنعكس بالسلب على مآل التحول والتغيير، سواء بالضغط أو الاعتراف.. وتلافي الانتقام والإقصاء والتخوين في مواجهة الخصوم الداخلية.. والقدرة على التوفيق بين المؤسسات القديمة بالنظر لكفاءتها.. وتلك المعدّلة التي تنسجم مع روح التغيير، وبين المؤسسات الجديدة التي يتم إحداثها في إطار التحولات الراهنة.. واعتماد العدالة الانتقالية كسبيل مرن للانتقال نحو الديمقراطية والسلم.. والتدرج في تحقيق الأولويات.. والاقتناع بأن التغيير والتحول الحقيقيين ينبنيان على التراكم الذي يتأتى بعد عقود، إضافة إلى الدور الحيادي للمؤسسة العسكرية التي يفترض أن تسعى إلى حماية المواطن والمؤسسات بدل الوقوف إلى جانب الاستبداد وضد الشعوب.. يبدو أن مسار التغيير والإصلاح في المنطقة سيكون صعبا وبطيئا ولن يتم بالسرعة المطلوبة وبالحجم الكبير، لوجود مقاومة محلية وإقليمية ودولية.. وعدم انخراط النخب في هذه التحولات بما قد يفرز نوعا من التصادم والصراع مع المحيط الإقليمي والقوى الدولية الكبرى، التي تسعى من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال سلوكاتها المنفردة إلى توجيه التطورات بما يخدم مصالحها.. وأمام هذه المعطيات نتساءل: هل ستنحرف هذه «الثورات» والاحتجاجات؟ وهل سيتكرر سيناريو الاستبداد مع تنامي التهافت الأجنبي على المنطقة، وبقاء رموز الأنظمة الراحلة. إنها أسئلة مشروعة وتنطوي على قدر من الموضوعية في غياب رؤى استراتيجية منفتحة على المستقبل، وبخاصة إذا ما استحضرنا أن الكثير من «الثورات» التي حدثت مع بداية الاستقلال رفعت شعارات مرتبطة ببناء الدولة الحديثة والتنمية والديمقراطية وتحقيق العدالة والحرية.. ورافقتها تطلعات الشعوب بغد أفضل.. وكانت الحصيلة صادمة بعدما خذلت النخب السياسية الحاكمة الشعوب، وتحولت إلى أنظمة مستبدة وديكتاتورية تكبت الحريات وترفض أي صوت معارض. • ينشر بالتنسيق مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org